التفاصيل الكاملة لتداعيات الفيديو الصادم للعجوز الخليجي الذي اهان المغرب والمغاربة ونصح اصدقاءه بالزواج من بنات 14 سنة .

بقلم : الصحافي حسن الخباز

لا حديث بوسائل التواصل الاجتماعي إلا عن الفيديو الصادم للخليجي الملتحي الذي اهان المغرب والمغاربة عبر كلمات جد قاسية ، علما انه دخل المغرب كسائح فرحب به الشعب المغربي ايما ترحيب .
وبعدما جال المغرب ، واستمتع بمناظره الخلابة ، وحسن الضيافة فعل فعلته المنكرة .
توجه بفيديو ساخر للعجزة والمسنين بالخليج ينصحهم من خلاله بزيارة المغرب من اجل الزواج من المغربيات القاصرات ذوات 14 سنة من العمر . وجاء على لسانه بالحرف : “كل رجل شايب يحتاج لبنت 14 من طيبات المغرب”.
وقال ذلك الخليجي من خلال الفيديو المذكور أن هذه الصغيرات ستعيد إحياء العجزة والمسنين من جديد . وما على هؤلاء إلا الاتجاه للمغرب عاجلا غير آجل .
ومن المعلوم ان الفيديو اثار موجة واسعة من الاستياء والغضب على المنصات الاجتماعية، فضلا عن مطالبات متكررة بتدخل السلطات الأمنية والقضائية لمواجهة أي محاولات لاستغلال القاصرات.
وقد خرج المغاربة عن بكرة ابيهم معبرين عن جام غضبهم من هذا الفعل الشنيع لذلك الشخص النكرة ، الذي هرب من المغرب بعدما فعل فعلته الشنعاء .
وفي هذا الإطار ، اصدرت جمعية «ما تقيش ولدي» بيانا شديد اللهجة ، عبرت من خلاله عن قلقها البالغ إزاء انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي .
والذي ظهر به شيخ خليجي يدعو أصدقاءه لزيارة المغرب للزواج من فتيات قاصرات في سن 14 سنة، واصفاً إياهن بـ«الطيبات»، ويظهر رفقة ما يُعتقد أنه مكتب لتسهيل الزواج من المغربيات.
واوردت الجمعية في نفس البلاغ الموجه للصحافة وللرأي العام الوطني والدولي ، أن المقطع يحمل مؤشرات خطيرة على تسهيل الاستغلال الجنسي للطفلات القاصرات تحت غطاء الزواج، معتبرة ذلك جريمة تمس بكرامة الطفل وأمن المجتمع.
واكدت الجمعية المختصة في الطفل والطفولة ان حماية الطفولة مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن أي تساهل مع مثل هذه الأفعال يمثل تهديداً مباشراً لحقوق الأطفال ومستقبلهم .
جدير بالذكر انه بعد كل الضحة التي اثيرت بسببه ، خرج الخليجي عن صمته وأكد أنه كان يمزح وبأنه لا يستغل القاصرات وبأنه يدعو للزواج فقط من الفتيات الراغبات ممن تجاوزت 18 سنة.
لذلك ، توجهت الجمعية المذكورة بشكاية رسمية للسيد الوكيل العام للملك لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، طالبت من خلالها بفتح تحقيق قضائي مستعجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هوية المتورطين وترتيب الآثار القانونية في حقهم.
خاصة وان القانون المغربي يعاقب بشدة على استغلال القاصرين جنسيا او التحريض على ذلك الفعل ، ، وبشكل خاص في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الطفولة ومكافحة زواج القاصرات.
ما فعله العجوز الخليجي يعتبر جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، لذلك يجب تعبئة جماعية ويقظة دائمة من السلطات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والفاعلين الرقميين».ودعت المنظمة، التي يرأسها السيدة نجاة أنوار، الأسر المغربية إلى تعزيز الانتباه للمخاطر الرقمية والإبلاغ الفوري عن أي محتوى أو سلوك مشبوه يهدد سلامة الأطفال القاصرين.