هكذا تفاعلت السلطات الجزائرية مع فضيحة نفوق اضاحي العيد المستوردة ، وهذا رد المهنيين

بقلم : الصحافي حسن الخباز

اهتزت الحزائر على وقع فضيحة مدوية ، حيث فوجئ عدد من المواطنين الذين اقتنوا أضاحي العيد المستوردة بنفوق بعضها ، وهو ما أثار تخوفاً لدى المستهلكين .
إلا ان سلطات جارتنا الشرقية تدخلت بشكل فوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وقامت بعويض المواطنين المتضررين الذين نفقت اضاحيهم .
وعلى راس الأضاحي المستوردة النافقة ، هناك خرفان تم استيرادها بكل من رومانيا، والمجر وإسبانيا، والتي تعرضت للنفوق مباشرة بعد ان تم توزيعها على المستفيدين،وهو ما أحدث جدلا حول الأسباب .
ومن المعلوم ان وزارة الفلاحة الجزائرية سبق ان قامت بإطلاق موقع إلكتروني ، يحث المواطنين على التسجيل ومن تم الحصول على أضحية العيد .
وقد قدرت الوزارة الوصية ثمن هذه الاضاحي بـخمسين ألف دينار (180 دولارا)، والذي يعتبر مقبولا مقارنة بالأسعار المعروضة في الاسواق المحلية .
وتهدف الوزارة المعنية بقرارها هذا كسر احتكار الأسواق وضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين .
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الجزائر قامت بعملية كبرى ، شملت استيراد مليون رأس من الأغنام استعداداً لعيد الأضحى .
ويذكر ان السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجمعة بني حبيبي بولاية جيجل، اصدر بيانا وجهه للمواطنين المستفيدين من الأضاحي المستوردة بمناسبة عيد الأضحى طالب من خلاله بـ”التبليغ الفوري”، واكد على ضرورة “استرجاع حلقة الأذن البرتقالية المثبتة بالكبش، والتي تتضمن رقم التسجيل الخاص به، باعتبارها وثيقة أساسية ضمن ملف المعالجة”.
كما تضمّن البيان إجراءات خاصة في حال نفوق الكبش. ودعا فيه “المعنيين إلى التبليغ الفوري لدى الطبيبة البيطرية التابعة للهيكل البلدي لحفظ الصحة، من أجل معاينة الحيوان النافق ميدانياً والإشراف على عملية الدفن وفق الإجراءات الصحية المعمول بها”.
إلا ان بعض المهنيين يرى أنه “كان المفروض ألا يقتصر الإعلان على ولاية عنابة، بل كافة الولايات، خاصة أننا نتحفظ عن طريقة رمي الكباش الميتة في النفايات، فعلى المعنيين على الأقل استشارة طبيب بيطري حول كيفيات التعامل مع الكباش الميتة، فحماية المحيط أيضا من أولوياتنا”.