البعريني: “لتوحيد الرؤية والكلمة حول قانون العفو بعيدًا من التشتّت والتباين”
توقّف النّائب وليد البعريني عند التحذيرات الخارجية من تفاقم تداعيات الأوضاع في المنطقة، محذّرًا من انعكاسها سلبًا على لبنان، وقال: “إنّ الشعوب، في مختلف بقاع الأرض، تلتفّ حول دولها طلبًا لمصالحها وصونًا لاستقرارها، فيما يشهد لبنان مفارقة مؤلمة بحيث يمعن البعض في مناكفة الدولة وعرقلة مسيرتها، دافعًا البلاد من أزمة إلى أخرى، من دون اكتراث لمصلحة الوطن والمواطنين.”
وخلال سلسلة لقاءات ومراجعات في مكتبه في عكار، تابع البعريني الشؤون الاجتماعية والمعيشية، متوقفًا عند الشكاوى المتزايدة من زحمة السير عند نقطة المصنع على الحدود اللبنانية-السورية، نتيجة التأخير في إنجاز معاملات الشاحنات، وناشد وزير المال والمسؤولين في الجمارك التحرّك العاجل عبر تكثيف الإجراءات والدوريات، بما يخفّف معاناة الناس ويضع حدًا لهذه الأزمة المتفاقمة.
وفي سياقٍ متصل، تطرّق البعريني إلى قانون العفو العام المطروح حاليًا كاستحقاقٍ دقيق، يفترض أن يشكّل لحظة وعيٍ جامعة، لا سيّما على مستوى الطائفة السنية، بما يقتضي توحيد الرؤية والكلمة بعيدًا من التشتّت والتباين. من هنا، “ندعو سماحة مفتي الجمهورية لجمع المعنيين تحت سقف دار الفتوى، لصوغ موقف موحّد يعبّر عن هواجس الناس ويواكب هذا الملف بحكمةٍ ومسؤولية، بما يحفظ العدالة ويصون المصلحة الوطنيّة.”
من جهة أخرى اعتبر البعريني أنّ التطاول على المقامات الروحية في لبنان فعل مستنكر لا يُقبَل تحت أي ذريعة. فهؤلاء لا يمثّلون فقط مرجعيات دينية، بل يشكّلون ركائز معنوية ووطنية تعكس وجدان اللبنانيين ووحدتهم. إنّ صون هذه المقامات واحترامها واجبٌ جامع، لأن المساس بها ليس إساءة لأشخاص، بل مساسٌ بقيم تؤلّف بين أبناء الوطن وتحصّن نسيجه.
