كركي يوضّح.. ويطالب الدولة بسداد الديون المتوجبة عليها للصندوق

صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي البيان الآتي: «منذ عدّة أيّام، طالعتنا بعض وسائل الإعلام وخاصّة جريدتا الأخبار والنهار وموقع النشرة ببعض المعلومات والتحليلات الخاطئة والمضلّلة حول أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحيث أنّه ليس لدينا متّسع من الوقت للدخول في مهاترات إعلاميّة مع كاتبي وناشري هذه المقالات والتي تستند في بعض من معطياتها إلى تقرير أعدّه 5 أعضاء من مجلس إدارة الصندوق، يهمّنا توضيح الأمور التالية: في ما خصّ أوضاع فرع التعويضات العائليّة واستمرار التقديمات القديمة على حالها، فقد سبق لمجلس إدارة الصندوق وبناءً على كتاب وطلب من مدير عام الصندوق بزيادة التعويضات العائلية 3 مرّات، أن أنهى بمشروع المرسوم الواجب إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 2022/12/6 وحمل الرقم 1208 ولغاية اليوم لم يصدر هذا المرسوم عن مجلس الوزراء. وارتقاباً لتحسّن الأوضاع المالية لهذا الفرع وزيادة الأجور والدراسات المالية التي أعدّتها إدارة الصندوق، فقد رفع المدير العام مرسوماً جديداً الى مجلس الإدارة لزيادة التعويضات العائلية 10 أضعاف بموجب الكتاب رقم 1115 تاريخ 2023/6/9 ، وتمّ التصويت عليه الاسبوع الماضي في مجلس إدارة الصندوق. بالنسبة لموضوع تعويض نهاية الخدمة، وبعد ما باءت كافّة المحاولات مع حاكم مصرف لبنان بالفشل لصرفها على سعر صرف 3900 ل.ل. أو 8000 ل.ل. ، فقد عمد المدير العام وبالتعاون مع منظّمة العمل الدولية وبناء على طلب معالي وزير العمل الى إعداد مشروع نظام لاستبدال تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب تمّ رفعه الى مجلس الإدارة مع الدراسات الاكتوارية اللازمة بموجب كتابنا رقم 776 تاريخ 2023/4/19 ولم يبت المجلس به حتى تاريخه. مع الإشارة إلى أنّ هذا الموضوع استغرق إعداده وانجازه بصورة نهائية أكثر من عام وهناك موافقة عليه من قبل وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. وهنا نسأل من هو المسؤول عن حرمان الطبقة العاملة في لبنان من هذا المشروع الاختياري والذي يؤمّن لها معاشاً تقاعدياً مدى الحياة ويعاد النظر فيه سنويّاً وكلّما دعت الحاجة وهو يفوق على الأقل 3 مرّات ما يقبضه الأجير حالياً من تعويض نهاية الخدمة. أما بالنسبة لتدنّي قيمة التقديمات الصحية فمردّه الأساسي الى انهيار العملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار وعدم سداد الدولة للديون المتوجبة عليها للصندوق لعشرات السنين، بالإضافة الى القرارات الخاطئة التي اتّخذها مجلس إدارة الصندوق لاسيّما منها: وقف دفعات مستحقات المستشفيات منذ مطلع العام 2023 من خلال وقف التمديد لقرار السلفات التي كانت تعطى للمستشفيات منذ العام 2011 ما أدى الى تراكم ديون المستشفيات على الصندوق وظهور فوائض مالية في هذا الفرع لا تعبر عن الواقع إذا أنه لو تمّ دفع السلفات الشهرية لأنفق الصندوق أكثر من 700 مليار ل.ل. حتى شهر تموز من هذا العام. مع الإشارة الى أن الصندوق يسدد للمستشفيات جزءا من الأكلاف التي تتكبّدها المستشفيات لقاء استشفاء المضمونين. إمتناع مجلس إدارة عن إجراء تسويات مع عشرات المؤسسات لدفع مستحقاتها عن التقديمات الصحية التي دفعتها لتطبيب أجرائها بالرغم من أنّه أجرى تسوية مع إحدى المستشفيات بذات الطريقة كون «كتّاب التقارير» في مجلس الإدارة يهمهم الأمر؟ إمتناع مجلس الإدارة عن الموافقة على الإجراءات التي اقترحتها إدارة الصندوق للتخفيف عن كاهل المضمونين دون أي مبرر كاستخدام الـ Liban Post لإرسال معاملات المضمونين وتجنبهم الانتقال إلى مكاتب الصندوق ودفع تكاليف وسائل النقل. إتخاذ قرار يمنع الإدارة من تمويل التقديمات الصحية إلا من خلال الإيرادات السنوية التي يجنيها فرع ضمان المرض والأمومة.