اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء لم يَبُت بموضوع الباخرة وتأجيل البحث للأسبوع المقبل
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء» بعد ظهر امس في السراي. وشارك فيه: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، وزير العدل هنري خوري، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى،المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك مع وفد من مجلس الادارة.
الى ذلك، أفادت معلومات ان اللجنة الوزارية الخاصة لم تبت بموضوع الباخرة التي طلب وزير الطاقة وليد فياض استقدامها وتأجيل البحث الى الاسبوع المقبل، بانتظار تقرير دقيق بواقع مؤسسة كهرباء لبنان ومخزون الغاز أويل فيها ومدى توافر الاموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة.
«الطاقة» ترد على بعض وسائل الإعلام
عطفًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة «من معلومات غير دقيقة حيال استيراد بواخر المازوت من قبل وزارة الطاقة والمياه»، أصدرت وزارة الطاقة بياناً أوضحت فيه ما يلي:
- «إن الناقلة البحرية «KALLOS» قد وصلت إلى المياه الإقليمية اللبنانية عند الساعة السابعة صباحًا من يوم الجمعة الواقع فيه 18-08-2023 وهي ترسو حاليًا قبالة مصب معمل الزهراني في حين أن الناقلة البحرية «ARIADNE» قد وصلت عند الساعة السابعة مساءً من اليوم عينه وهي ترسو حاليًا قبالة مصب معمل دير عمار، وإن هاتين الناقلتين البحريتين تشكلان معًا شحنة مادة الغاز أويل المخصصة لشهر آب 2023 الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية. وسوف يتم تفريغ حمولتيهما ما إن ترد نتائج فحوصاتهما المخبرية من مختبرات شركة «Bureau Veritas» دبي – الإمارات العربية المتحدة (عملًا بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن) وتأكد شركتي المراقبة المكلفتين من مطابقة حمولتيهما للمواصفات التعاقدية واصدارهما من ثم أذنَي التفريغ، الأمر الذي يستغرق في العادة حوالي //72// ساعة.
- أما الناقلة البحرية «ARDMORE» فقد تم توريدها بنتيجة مناقصة عمومية أطلقت عبر موقع هيئة الشراء العام وبحسب أحكام قانون الشراء العام وتحت إشراف الهيئة المذكورة، وذلك بعد نيل موافقة اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب البند رقم ٢ من قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ 18-01-2023 على ذلك، وفق ما هو وارد في محضر جلستها رقم 3 المنعقدة بتاريخ 12-04-2023، وإن جميع مراحل تلك المناقصة العمومية موثقة ومنشورة للعلن على موقع هيئة الشراء العام لكل من يرغب في الاطلاع عليها. كما وأن هذه الناقلة البحرية قد قامت شركة المراقبة المكلفة بالتأكد من مطابقة مواصفاتها بتاريخ 11-8-2023 وقد أصدرت إذن التفريغ وهي بالتالي جاهزة للمباشرة بعملية الربط فور قيام مصرف لبنان بفتح اعتمادها المستندي.
- لقد تم إبلاغ كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، ومصرف لبنان، بموجب الكتاب رقم 134/ت/10 تاريخ 03-07-2023 بإرساء التلزيم المؤقت على المورد المعني وأن فترة التجميد تبدأ من تاريخ 03-07-2023 وتنتهي بتاريخ 14-07-2023، بحيث أنه وبعد انقضاء مهلة التجميد تلك، لم تسجل أي اعتراضات من أي جهة لا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا من وزارة المالية ولا من مصرف لبنان، لا بل حتى أن وزارة المالية قد وافقت بتاريخ 07-08-2023 على طلب فتح الاعتماد المستندي المعني وقد ارسل من ثم مباشرةً إلى مصرف لبنان ليتم فتحه، الأمر الذي لم يحدث لغاية تاريخه.
- إن ثمن حمولة الناقلة البحرية «ARDMORE» هو حوالي //30// مليون دولار أميركي وليس //80// مليون دولار أميركي كما يتم التداول به في الإعلام! وإن اعتمادها المستندي قد تم الموافقة عليه من قبل وزارة المالية بحيث أنه قد اقترن بتوقيعي كل من وزيري الطاقة والمياه ووزير المالية كما تقتضيه الأصول المرعية الإجراء وهو الآن بحوزة مصرف لبنان بانتظار أن يتم فتحه منذ تاريخ 07-08-2023. وفي جميع الأحوال فإن ثمن تلك الحمولة مؤمن ويمكن تغطيته، أكان بوسطة السلفة المعطاة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ 18-01-2023 كرأسمال تشغيلي (Working Capital) لمؤسسة كهرباء لبنان والبالغة قيمتها //300// مليون دولار أميركي والتي استخدم منها فقط حوالي //193// مليون دولار أميركي وبالتالي يتبقى منها حوالي //107// مليون دولار أميركي، أو بواسطة أموال الجباية بالليرة اللبنانية لمؤسسة كهرباء لبنان التي تتكدس يوميًا في حساباتها لدى مصرف لبنان دون أن يتم تحويلها إلى دولار أميركي وفق الآلية المحددة من مصرف لبنان.
- إن تقديم مدة انتهاء اتفاقية التبادل العراقية لغاية نهاية شهر تشرين الأول من العام 2023، بدلًا من نهاية شهر تشرين الثاني 2023، وما نتج عن ذلك من رفع للكميات الشهرية الموردة بموجبها، سيما لشهري آب وأيلول 2023، والتي هي مرتبطة بالتوازي بتقلبات أسعار المشتقات النفطية العالمية خصوصا كل من سعري مادتي زيت النفط الثقيل العراقي والغاز أويل، ما قد استدعى اتخاذ إجراءات احترازية.