المؤتمر العربي السنوي الثاني للمسؤولية المجتمعية أوصى بتعميم المبادرات الرائدة على الدول العربية

نظم الاتحاد العربي للغرف التجارية وجامعة الدول العربية، ومؤسسة شعيب الإنسانية والأنظمة العالمية للمسؤولية المجتمعية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، المؤتمر العربي السنوي الثاني للمسؤولية المجتمعية في بيروت، بمشاركة أكثر من 150 شخصية من القطاعين العام والخاص في 14 دولة عربية. وألقيت في الافتتاح كلمات لكل من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور الحجار، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير،  مؤسسة ورئيسة مجموعة ClinGroup ورئيسة مؤسسة Hope MCF الدكتورة نادية شعيب، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في يونيدو – البحرين الدكتور هاشم حسين، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون تطوير الأعمال في الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية – البحرين البروفسور علي آل إبراهيم ، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة. وشهد المؤتمر أيضًا مشاركات فاعليات دولية،  منها  اتحاد المتوسط ممثلا بنائب الرئيس للعمل والتنمية البشرية الدكتور عبد القادر خصاصي. كما شمل المؤتمر جدول أعمال يجمع أقطاب المسؤولية المجتمعية وقصص نجاح عالمية من العالم العربي والأوروبي. وقد أكد المشاركون في المؤتمر «أهمية استكمال تنفيذ توصيات المؤتمر الأول الذي عُقد في 24 شباط (فبراير) 2022. ونظراً للظروف الصعبة التي تعيشها العديد من الدول العربية، خصوصا الدول التي تواجه صراعات وأزمات متعددة، بالإضافة إلى الوضع الصعب للدول الأقل نمواً، أعرب المشاركون عن العزم على دعم مسيرة التنمية الاجتماعية». وتأكيداً لـ «دور القطاع الخاص العربي في هذه العملية، وبالتنسيق مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجالس العربية واللجان المتخصصة وباقي مؤسسات العمل العربي المشترك، اوصى اتحاد الغرف العربية بالخطوات التالية: 1. تجميع المبادرات الرائدة للغرف العربية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وتصنيفها وتعميمها على الدول العربية لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة. 2. إعداد مؤشر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ورفعه إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للاعتماد كمؤشر عربي في هذا المجال.