ميقاتي في مجلس الوزراء: قرارات استثنائية في ظروف إستثنائية
إرجاء بدل الإنتاجية والنقل للموظفين وإقرار سلفة «أوجيرو» و5 ليترات للمعلمين

أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء «إرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية»، موضحًا أن منصة «صيرفة» غير وارد بتها. وأقر أيضا إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين. كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي «اوجيرو» وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات. وأكد أن مجلس الوزراء أقر أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.

الجلسة: رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، في السراي الحكومي، شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء المالية يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الشباب والرياضة جورج كلاس، الزراعة عباس الحاج حسن، شؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الإعلام زياد المكاري، التربية عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار.

ميقاتي: في مستهل الجلسة، قال رئيس الحكومة: «وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع  المصرفية والاستقرار والتوازن المالي».

اضاف: «في موضوع القضاء سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا  للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق بشؤونه، ولكن هناك  امورا تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ، ينتفي لزوم  القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقا مع كل  القضاة المعنيين».

وتابع: «في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع  قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب».

وأكد ميقاتي ان «الاولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية، كون هذا الانتخاب هو المدخل لاعادة انتظام العمل العام خصوصا في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لاعادة استنهاضه».

وقال: «لقد اجتمعت هذا الاسبوع مع شركة توتال التي اكدت ان مسار عملها يسير كما هو مقرر ومجدول، وأنهم في صدد البدء بكل الاختبارات اللازمة للبدء بعملية الاستخراج».

اضاف: «الاسبوع الفائت حصل حادث مؤسف جدا  في الشمال، ولا بد هنا من توجيه التحية للمديرية  العامة  لقوى الامن الداخلي وبخاصة شعبة المعلومات على الجهد الذي قاموا به لكشف كل الملابسات بسرعة وحرفية. كما اتوجه بالتحية الى اهالي عكار الذين اظهروا وعيا كاملا ورفضا للفتنة التي كان يمكن ان تحصل. كما ندعو الله ان يرحم الشيخ احمد الرفاعي بوافر رحمته. كما ننوه بالعملية التي قام بها الجيش بالأمس لتحرير احد المخطوفين، وبالعملية النوعية التي قام بها الاسبوع الفائت وسقط خلالها شهداء للجيش».

وختم: «ختاما، أتمنى صوما مبروكاً للمسيحيين وليتقبل الله صلواتهم ودعاءهم وأن نستلهم معا قيم هذه الزمن الروحي».

مقررات الجلسة: وأذاع وزير الاعلام مقررات الجلسة فقال: «بداية أود كوزير للإعلام أن أقول شيئا بشأن الحادث المأسوي في عكار، حرام ان يرمي جزء من الاعلاميين والمغردين والناشطين على التواصل الاجتماعي التهم شمالا ويمينا في ظرف لا يتحمل فيه البلد أبدا. اما بالنسبة للاجراءات فلا احد يمكنه اتخاد اجراءات، والإجراءات هي أخلاقهم».

أضاف: «كان على جدول أعمال مجلس الوزراء ثمانية بنود:

البند الأول هو طلب وزير المالية الموافقة على جباية الواردات، كما في السابق وصرف نفقات اعتبارا من الاول من شباط 2023 ولغاية صدور موازنة عام 2023 على أساس القاعدة الأثني عشرية، فتمت الموافقة عليه.

تم تأجيل البنود الثانية والثالثة والرابعة وهي الأمور التي تتعلق بالتعويضات ومنها تعويض إنتاجية الموظفين، وشكلت خلية أزمة في وزارة المالية لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحد الأدنى من مقومات العمل في القطاع العام ووضع المالية العامة مع ما يتناسب مع الأموال التي يفترض أن تصرف كمساعدات وتعويضات».

وردا على سؤال عن الموافقة على البند المتعلق بالاساتذة والقاضي بتخصيص 5 ليترات بنزين كبدل نقل،  قال المكاري: «تم السير بهذا الموضوع الذي لاقى جدلا كبيرا، قلنا انه لا يجوز أن تحصل وزارة واحدة على هذا الأمر بل كل الوزارات، ولذلك شكلت الخلية لدرس الأمر وعدد الموظفين المستحقين، وستخصص جلسة لمجلس الوزراء قريبا للبت بهذا الموضوع».

وتابع: «البند الخامس: مشروع مرسوم يرمي الى تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، واعفاء أدوية تمت الموافقة عليه.

البند السادس المتعلق  بمشروع مرسوم يرمي الى إعطاء سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لبنانية الى هيئة اوجيرو لتمكينها من سداد رواتب واجور العاملين لديها في النصف الأول من العام 2023 تمت الموافقة عليه.

البند السابع  بشان طلب وزارة الاتصالات إعطاء الوزارة موافقة  لمتابعة العمل وفق الآلية المعتمدة قبل صدور قانون الموازنة العامة 2022 تمت الموافقة عليه.

البند الثامن: تمت الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن، نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف باخلائها، على أن يحدد  بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة اشهر، يشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، اضافة الى الطلب الى الادارات العامة الكشف على المنشآت التابعة لها، وايداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للاغاثة».

وردا على سؤال عن كيفية الصرف، قال: «نحن في وضع استثنائي، ويفترض أن نكمل العمل. الامور ليست على ما يرام، والصرف سيتم بناء على قرار حكومي».

وقال وزير الاعلام: «وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال على تعيين اساتذة مساعدين واساتذة في ملاك التعليم في الجامعة اللبنانية بالاستناد الى القانون 278 تاريخ 7-3-2022  وهم على ما اعتقد نحو 66 أستاذا من مواليد الاعوام 1957، 1958، 1959».

اضاف: «ووافق مجلس الوزراء أيضا على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي باعطاء أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والمهنيات، ملاكا ومتعاقدين بدل نقل يومي 5 ليترات بنزين وفق آلية تصدر بقرار مشترك بين وزراء المالية والتربية والطاقة.

وافق مجلس الوزراء على عقد استقراض مبلغ 50 مليون دولار بفائدة قدرها 4 بالمئة يخصص لدفع المبالغ المستحقة للمنظمات الدولية.

واخيرا، تمت الموافقة على افتتاح مكتب المنظمة السياحية في بيروت على أن يتقدم بند في مجلس الوزراء المقبل».

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *