العجوز : القرار السعودي مهم ولكن ليس في ظل استمرار عجز الدولة اللبنانية عن ممارسة سيادتها.

علق المنسق العام للمؤتمر اللبناني العربي ورئيس حركة الناصريين الأحرار الدكتور زياد العجوز على قرار المملكة العربية السعودية إعادة تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، وقال ، رغم ما يحمله هذا القرار من دلالات إنسانية وأخلاقية واقتصادية، لا يمكن أن يُقرأ بمعزل عن حقيقة ثابتة.. الدولة اللبنانية ما زالت عاجزة عن ممارسة سيادتها، ومكبّلة بوجود قوة فوق الدولة تتحكم بمفاصل القرار السياسي والأمني والاقتصادي.

واضاف ،إنّ استمرار حزب الله في الإمساك بالمرافق الحيوية، وفرض إرادته على مؤسسات الدولة، يشكّل العائق الأكبر أمام قيام دولة قادرة على تنفيذ التزاماتها الدولية. وما يزيد المشهد تعقيدًا هو أنّ العهد—رئاسةً وحكومة—لم ينجح لا في مواجهة هذا الواقع ولا في تطبيق حدٍّ أدنى من الإصلاحات التي التزم بها أمام العالم، مكتفيًا بخطابات لا تغيّر من معادلة الانهيار شيئًا.

وتابع ،إنّ المملكة العربية السعودية، وهي تدرك دقائق المشهد اللبناني وتاريخه، ترى أنّ أي انفتاح اقتصادي في ظل هذا الواقع لن يكون أكثر من مسكّن مؤقت ما لم يترافق مع تغيّر جوهري في بنية القرار اللبناني. فالاقتصاد لا يمكن أن ينبض ولا أن ينهض ما دامت الدولة مرتهنة، ولا يمكن للشراكات العربية أن تزدهر في ظلّ بيئة سياسية مضطربة يُفلت فيها القرار من مؤسسات الشرعية إلى قوى الأمر الواقع.

واردف العجوز قائلا ،من هنا تاتي مبادرة المملكة بوضوح بان إعادة تعزيز العلاقات التجارية هي رسالة دعم للشعب اللبناني فقط، وليست بأي حال من الأحوال مصادقة على مسار سياسي منحرف أو قبولًا باستمرار اختطاف الدولة. وهي خطوة تُلزم القيادات اللبنانية، أكثر من أي وقت مضى، بالوفاء بتعهداتهم الدولية، ووضع حدّ للازدواجية التي شلّت الدولة وعزلت لبنان عن محيطه العربي.

وأكد العجوز ،إنّ المملكة العربية السعودية لن تكون شاهدًا صامتًا على تآكل الدولة اللبنانية، ولن تسمح بأن يتحوّل الدعم الاقتصادي إلى غطاء لاستمرار واقع شاذّ يضرّ بلبنان أولًا وبأمن المنطقة ثانيًا. فالعودة إلى الحاضنة العربية تمرّ فقط عبر دولة سيدة، قادرة، وملتزمة بميثاقها الوطني، غير خاضعة لأي سلاح خارج شرعيتها.