الاتحاد الوطني لنقابات العمال: لتوحيد الصفوف والنزول إلى الشارع دفاعاً عن الأجور والرواتب
دان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) “استمرار العدوان الصهيوني على لبنان، وما يخلّفه من شهداء وجرحى ودمار وتهجير، ومن استهدافٍ للقرى والمدن والأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين، ويؤكد أن مواجهة العدوان وحماية السيادة الوطنية لا تنفصلان عن حماية الشعب وتأمين مقومات صموده وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية”، وقال في بيان:”في ظل هذا العدوان، تستمر السلطة في سياسات الإفقار وتحميل العمال والموظفين والفقراء والمتقاعدين والمستأجرين كلفة الانهيار، بينما تُترك الأسواق رهينة الاحتكار والمضاربات والكارتيلات، وسط غياب الرقابة والمحاسبة وتراجع قدرة الأجور على تأمين أبسط متطلبات الحياة”.
وتابع:”اننا إذ ندق ناقوس الخطر إزاء فلتان الأسعار في الأسواق، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدواء والنقل والخدمات الأساسية، وندين خصوصاً تحكّم كارتيل أصحاب المولدات بالمواطنين وفرضه بدلات اشتراك وفواتير خيالية، في ظل عجز الدولة وتواطؤ بعض أجهزتها واستمرار انهيار قطاع الكهرباء، والتلاعب بأسعار المحروقات وافتعال أزمة المازوت واستخدام حاجة المواطنين وأصحاب المولدات والمؤسسات الإنتاجية وسيلةً لتحقيق الأرباح والاحتكار، ونطالب الأجهزة الرقابية والقضائية بالكشف عن المحتكرين والمتلاعبين ومحاسبتهم، ونشر الكميات المتوافرة والمخزّنة، وضمان توزيعها بصورة عادلة وشفافة، ونرفض قرار الحكومة تقسيط رواتب ومستحقات العاملين في القطاع العام، لما يشكّله من اعتداء على حقوقهم وكراماتهم، مطالبين بدفع الرواتب كاملة وفي مواعيدها، وتصحيحها بما يتناسب مع الغلاء والتضخم وارتفاع كلفة المعيشة، وتأمين التقديمات الصحية والاجتماعية للعاملين والمتقاعدين”.
واضاف:”في القطاع الخاص، نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يزيد عن 1300 دولار أميركي شهريا أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف فعلي وثابت، على أن يترافق ذلك مع تصحيح شامل للأجور، وإقرار سلّم متحرك يربطها بمؤشر الأسعار، وزيادة التعويضات العائلية وبدلات النقل، وضمان التسجيل الفعلي لجميع العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لقد أصبح من غير المقبول أن تُسعّر السلع والخدمات بالدولار، فيما تبقى أجور العمال محاصرة بالفقر والانهيار”.
واستنكر الاتحاد “الهجوم المنظم على المستأجرين القدامى في القطاعين السكني وغير السكني، ومحاولات تهجيرهم من منازلهم وإقفال المؤسسات والمحال التي تشكّل مصدر رزق آلاف العائلات”، وطالب مجلس النواب والحكومة ب”وقف العمل فوراً بقوانين الإيجارات السوداء وتعليق مفاعيلها، إلى حين إقرار قانون عادل ومتوازن يحفظ حق المستأجرين في السكن والعمل، ويحمي حقوق صغار المالكين، ويضمن التعويضات وحقوق الخلو ويضع خطة وطنية جدية للسكن”.
وقال:”إن السلطة التي تعجز عن تأمين الكهرباء والمحروقات وضبط الأسعار وحماية الأجور والسكن، لا يحق لها أن تطلب من العمال والفقراء المزيد من الصبر والتضحيات، فيما يستمر أصحاب المصارف والاحتكارات والكارتيلات العقارية وكبار التجار في مراكمة الأرباح على حساب الشعب”.
وختم داعيا جميع النقابات والاتحادات والروابط ولجان المستأجرين والمتقاعدين والموظفين وسائر القوى الاجتماعية إلى “البدء بالتحضير الجدي لتوحيد الصفوف والنزول إلى الشارع، ضمن برنامج تحرك نقابي وشعبي تصاعدي، دفاعاً عن الأجور والرواتب والضمان الاجتماعي والحق في الكهرباء والمحروقات والسكن والعمل. كفى نهبا للأجور واحتكارا للدواء والغذاء والمحروقات!، كفى حماية لكارتيل المولدات والعقارات!، الأجر العادل حق… والسكن والعمل حق… والشارع ساحة الدفاع عن الحقوق!”.
