مجلس الوزراء أقرّ تعيينات وتشكيل هيئات ووافق على «الترسيم مع قبرص»
وافق مجلس الوزراء الذي التأم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، على الاتفاقية مع الجانب القبرصيّ بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأقر التعيينات في هيئتي مرفأ بيروت وسلامة الغذاء.
كما وافق على اتفاقية الاستكشاف في بلوك رقم 8 وعلى تمديد ولاية مصرف لبنان لمرة واحد، اضافة الى كل المشاريع وحولها الى مجلس النواب لاقرارها.
واذاع وزير بول مرقص المقررات الرسمية.
إجراء عدد من التعيينات، أبرزها:
في الأسواق المالية: زين المهتار، غسان أبو عضل، محمود محمد جباعي. في مجلس إدارة مرفأ طرابلس: إسكندر بندلي رئيساً، سارة الشريف، نور علم الدين، سيمون عبد المسيح، مريم عيد أعضاءً. في الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء: إيلي ناجي عوض رئيساً، محمد عماد الدين سلما نائباً للرئيس، عاتقة بري، شارل عبود، إيلي أبو يزبك، رفعة غانم، ماري جوزيه شليطة أعضاءً.
– إبرام الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.
– الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة قداسة البابا لوون الرابع عشر إلى لبنان.
– الموافقة على مشروع مرسوم لإنشاء وسام «فجر الجرود»، الذي كان عالقاً منذ سنوات، وقد طرحه وزير الدفاع ميشال منسى. وبالنسبة للانتخابات قال مرقص «إنّ الحكومة لا تهدّد مجلس النواب إطلاقاً»، موضحاً أنّها «ملتزمة بتطبيق القانون النافذ، لكنها ترى أنّ هناك ثغرات وغموضاً في بعض بنوده، وستمنح البرلمان مهلة منطقية لمعالجتها». مضيفا: «إذا انقضت المهلة ولم يتحرّك المجلس، فستدرس الحكومة مشروع القانون اللازم لإحالة التعديلات المطلوبة إلى المجلس النيابي، حفاظاً على حقوق الناخبين، ولا سيما المنتشرين.
وأكد مرقص أنّ مجلس الوزراء مجتمعا ملتزم بأمرين أساسيين:إجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني وعدم السماح بانقضاء المهل التي قد تهدّد حقوق اللبنانيين في الاقتراع. وأشار إلى أنّ الحكومة رفضت اقتراح قانون «شطب الودائع» الذي وصلها لإبداء الرأي، مؤكدة أنّها ضد أي مبدأ يمسّ أموال المودعين، وأنّ معالجة هذا الملف يجب أن تتمّ ضمن سلّة متكاملة تحفظ حقوقهم بالكامل.
وختم مرقص: «إنّ مجلس الوزراء ناقش الموضوع المالي المتعلق بقطاع الطاقة والاتفاق النفطي البحري، آخذًا في الاعتبار كل المخاطر والظروف الأمنية والعسكرية الراهنة مع إسرائيل، واتخذ القرار المناسب الذي يصبّ في المصلحة الوطنية العليا».
