قمة الاتحاد الأوروبي ومصر: ملتزمون بسلام دائم قائم على حل الدولتين ونرفض تهجير للفلسطينيين
أشار قادة الاتحاد الأوروبي ومصر، عقب مشاركتهم في القمّة المصريّة- الأوروبيّة الأولى الّتي انعقدت في مقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكيّة بروكسل، إلى أنّ “القمّة تمثّل محطّةً بارزة في تعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، انطلاقًا من اتفاقيّة المشاركة المصريّة الأوروبيّة، وأولويّات المشاركة واتفاق الشّراكة الاستراتيجيّة والشّاملة”.
وأكّدوا في بيان مشترك، “التزامنا المشترك بتحقيق الاستقرار والسّلام والأمن والازدهار على المدى الطّويل، والقيم العالميّة للدّيمقراطيّة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحرّيّات الأساسيّة”، لافتين إلى “طموحنا المشترك لمواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجيّة طويلة الأمد، والتعاون في مواجهة التحدّيات العالميّة والإقليميّة المشتركة، وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويّات المشاركة. وتُقرّ القمة بالدّور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار، من خلال مبادرات السّلام وجهود حلّ النّزاعات في المنطقة”.
وركّز القادة على أنّ “مصر والاتحاد الأوروبي يؤكّدان أنّ السّلام والأمن والنّظام الدّولي القائم على القواعد، يمثّل جوهر شراكتهما الرّاسخة، ويؤكّدان مجدّدًا التزامنا الرّاسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدّول وسلامة أراضيها ودعم القانون الدّولي، بما في ذلك قانون البحار”.
وشدّدوا على “ضرورة تعزيز فاعليّة النّظام الدّولي متعدّد الجهات، القائم على القواعد وفي القلب منه منظّمة الأمم المتحدة، مع الالتزام بالتعاون الوثيق في مواجهة التحدّيات العالميّة وإيجاد حلول سلميّة للنّزاعات”.
كما رحّبوا بـ”الاتفاق الّذي تمّ التوصّل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطّة الشّاملة لإنهاء الصّراع في قطاع غزة الّتي طرحها الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك بنتائج قمّة شرم الشّيخ للسّلام الّتي عُقدت في 13 تشرين الأوّل الحالي”، داعين جميع الجهات إلى “مواصلة العمل على تنفيذ الخطّة”. ومرحّبين أيضًا بـ”جهود الوساطة المصريّة في هذا الصّدد”.
وأعلن القادة أنّه “لا يزال يساورنا قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزّة”، داعين إلى “توفير وصول المساعدات الإنسانيّة بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وإلى استعادة الخدمات الأساسيّة، بما في ذلك البنية التحتيّة الطّبيّة على وجه الخصوص”.
وأكّدوا أنّ “ضمان تقديم المساعدة الإنسانيّة الكاملة إلى قطاع غزّة، مع دور محوري للأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك “وكالة غوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين (الأونروا)، يمثّل أولويّةً أساسيّةً للاتحاد الأوروبي ومصر”، مجدّدين الالتزام الرّاسخ بـ”سلام دائم ومستدام قائم على حلّ الدّولتَين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصّلة وإعلان نيويورك، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السّيادة والقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل”.
وأضافوا أنّ “في الوقت الّذي ما زلنا نشعر فيه بالقلق إزاء الوضع في الضفة الغربية، نُذكّر بإدانتنا بأشدّ العبارات لعنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، باعتبارها أعمال غير قانونيّة بموجب القانون الدّولي، تُقوّض حلّ الدّولتَين. ونرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات ضمّ أو أي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، قسريًّا كان أم غير قسري، للفلسطينيّين من أي جزء من الأرض المحتلّة”.
وكشف القادة “أنّنا سنواصل دعم السّلطة الفلسطينيّة وبرنامجها للإصلاح وقوّاتها الأمنيّة. وندعم إنشاء لجنة فلسطينيّة موقّتة من التكنوقراط غير السّياسيّين”، مركّزين على “أهميّة توحيد قطاع غزّة مع الضفّة الغربيّة تحت السّلطة الفلسطينيّة. ويجب على حركة “حماس” إنهاء حكمها في غزّة، وفقًا لسياسة السّلطة الفلسطينيّة “دولة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”.
وأكّدوا أيضًا “التزامنا بإعادة الإعمار والتعافي في غزّة، بما في ذلك من خلال المؤتمر الدّولي الّذي ستستضيفه مصر بمجرّد سريان وقف إطلاق نار دائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين”.
ولفتوا إلى أنّ “إدراكًا للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمات الإقليميّة على مصر، يُجدّد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر الرّامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلّي، من خلال حزمة دعم بقيمة 7,4 مليار يورو تُعزّز الشّراكة الاستراتيجيّة والشّاملة، كما أُعلن عنها في آذار 2024”.
وشرحوا أنّ “هذه الحزمة تتألّف من 5 مليارات يورو كقروض ميسّرة، 1,8 مليار يورو في صورة استثمارات إضافيّة سيتمّ حشدها، و600 مليون يورو كمنح”.
