سفراء «الخماسية « يبدأون جولتهم وبري يثني
«الحزب»: التفاوض حول الحدود البرية بيد الدولة
انسحبت موجة البرد القارس والكِتل الهوائية القطبية المنشأ على الحركة السياسية في البلاد فجمدتها. وباستثناء زيارة سفراء اللجنة الخماسية الى الرئيس نبيه بري في بداية جولة ستشمل سائر المسؤولين السياسيين، والاجماع على الموقف الموحّد، بدا المشهد الداخلي خاويا من اي تطور. وحدها جبهة الميدان الجنوبي لم تهدأ او تستكين، فبقي صوت المدفع متسيداً واجهة الحدث فيما اسرائيل تعد العدة للحرب الشاملة تفرملها حتى اللحظة واشنطن التي توفد وزير خارجيتها انتوني بلينكن اليها للمرة الخامسة نهاية الاسبوع، منعا لتفلت الاوضاع من قبضة السيطرة والوقوع في المحظور.
الخماسي عند بري
سياسيا، كان الحدث الرئيسي امس في عين التينة. فقد استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية سفراء اللجنة الخماسية، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون بحضور مستشاري الرئيس بري، محمود بري وعلي حمدان. اللقاء الذي استمر زهاء الساعة جرى خلاله عرض للمستجدات لا سيما الاستحقاق الرئاسي. وأوضح الرئيس بري بعد اللقاء ان الموقف كان موحداً والإجتماع مفيدا وواعدا. على هامش اللقاء، قال السفير المصري “سنجتمع ونتفق على كلّ شيء وموقف اللجنة الخماسيّة موحّد”. أما السفير الفرنسي فأكد ان “موقف السفراء موحّد وسنلتقي المسؤولين السياسيين في لبنان قريباً”.
ترسيم الحدود
من جانبها، أكّدت العلاقات الإعلاميّة، في “حزب الله” أنّ التفاوض غير المباشر في ملف الحدود البريّة، بين لبنان وفلسطين المحتلّة، هو حصرًا في يد الدولة اللبنانيّة. وأتى ذلك، بعدما نشرت صحيفة “نداء الوطن” خبرًا عما أسمته ملف التفاوض غير المباشر في الحدود البريّة، بين لبنان وفلسطين المحتلّة. وقالت، في بيان “إنّ ما ورد، في الخبر المذكور، شكلًا ومضمونًا، مجافٍ للحقيقة كليًا وعارٍ من الصحة جملةً وتفصيلًا”.
الديوان
على صعيد آخر، استقبل الرئيس ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد. وقدم القاضي بدران للرئيس ميقاتي تقريري قطع حساب لعامي2001- 2002 وتقرير خاص يتعلق بوزارة الاتصالات.
الموازنة
اقتصاديا ايضا، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج “تصويت التكتل ضد الموازنة”، مشيرًا إلى “حصول مخالفة بالنظام الداخلي بعدم التصويت بالمناداة”. وحذر في حديث تلفزيوني من “الانتقال من أزمة نقدية إلى أزمة انكماش إقتصادي لن تتمكن الدولة من الخروج منها”. ووصف الموازنة التي انجزتها الحكومة بـ”الترقيعية ولا حتى تشغيلية”. وأكد أن التهرب الضريبي بلغ مليارين ونصف دولار وقال: “ايرادات المرفأ يجب أن لا تنخفض عن مليارين ونصف خصوصا عندما يعود الميزان التجاري وحجم الاستيراد كما كان”، مشيراً إلى أن “الدراسة الأخيرة بينت أن هناك تهربا داخليا بنسبة 52%”.