بري اطّلع من وفد «الاعتدال الوطني» على اقتراح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من كتلة «الاعتدال الوطني»، ضم النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان، أحمد الخير وأحمد رستم. وتم البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والأمنية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية.
بعد اللقاء تحدث النائب محمد سليمان: «اليوم كتلة «الإعتدال الوطني» وبعض المستقلين قدّمنا إقتراح قانون للمجلس النيابي للتمديد الى رتبة (أمس) لواء وعماد، لما نراه في هذه الظروف التي تمرّ بالبلاد ضرورة، وأبلغنا الرئيس بري هذا الإطار وأبدى كل تعاون لما فيه مصلحة البلد والحرص عليه».
وأضاف: «نأمل ان يأخذ هذا الإقتراح مجراه الطبيعي حفاظا على الوطن وعلى سلامته».
وردّا على سؤال حول أي من المسارات سوف يسلكها التمديد؟ أجاب سليمان: «الرئيس نبيه بري كان واضحا وأبلغ ذلك لكتلة «القوات». واليوم أبلغنا بأن الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء وإذا تعذّر مجلس الوزراء هو جاهز لأخذ القرار في المجلس النيابي لما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة».
أضاف: «نحن نطالب بالمساواة والعدالة في هذا الإطار، ما ينطبق على العماد ينطبق على الألوية العاملة».
وكان نواب كتلة «الاعتدال الوطني» عقدوا مؤتمرا صحافيا أمس في المجلس النيابي، تقدموا خلاله باقتراح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية مدة سنة، وتلا النائب أحمد الخير نص اقتراح القانون وجاء فيه: «مادة وحيدة: «بصورةٍ إستثنائية ٍوخلافاً لأيِّ نصٍ آخر، يُمَدّد سِنُّ تقاعُدِ قادةِ الأجهزةِ الأمنيةِ، العسكريينَ منهم، والذين يمارِسُونَ مهامَهم بالأصَالةِ أو بالوِكالةِ أو بالإنابة، يَحملونَ رُتبةَ عمادٍ أو لواءٍ، لا يزالون في وَظائِفهم بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ سنةٍ من تاريخِ إِحالَتِهم على التقاعد.
يُعملُ بهذا القانون فورَ نشرِهِ في الجريدةِ الرسمية.
الأسبابُ المُوجِبةُ لإقتراحِ القانونِ المعجّلِ المكرّر:
في ظلِّ الفراغِ الرئاسيِّ والحِرصِ على عدمِ إجراءِ أيِّ تعييناتٍ في غِيابِ رئيسِ الجمهوريةِ، ولا سِيما في المواقعِ العسكريةِ والأمنية، وفي ظلِّ المَخاوِفِ من تمدُّدِ الفراغِ إلى المُؤسساتِ العسكريةِ والأمنية، في ضوءِ قربِ موعدِ إحالةِ قائدِ الجيشِ ومديرُ عام قوى الأمن الداخلي إلى التقاعد، نتيجةَ التجاذُباتِ السياسيةِ الحالية، وما يتفرَّعُ منها من اجتهاداتٍ قانونيةٍ حول من يتولَّى المَهامَ الأصِيلةَ بالوكالةِ أو الإنابة، وبما أنَّ المصلحةَ الوطنيةَ ودِقَّةَ المرحلةِ تفرُضانِ اليومِ أولويَّةَ تعزيزِ المناعةِ الأمنية طِ عبر تأمينِ الاستقرارِ في قيادةِ المؤسساتِ العسكرية والأمنية، والحفاظِ على هيبتِها، والنأيِ بها عن مخاطرِ الفراغِ والتجاذباتِ والاجتهاداتِ، ريثَما يتمُّ انتخابُ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، وبما إنَّ التجاربَ الوطنيةَ السابقةَ أثبتت أنَّ الحلَّ السليمَ لأيِّ أزمةٍ يكون بـالسلةِ الكاملةِ، ولا يكون بالحلولِ الترقيعيةِ أو المخارجِ التي تعتمِدُ الاستنسابيةَ في الاستثناءِ، وتضربُ مبدأَ المساواةِ بين كلِّ المؤسساتِ، ولا سيما المؤسساتِ العسكريةِ والأمنية،
لــذلك، جِئْنا بإقتراحِ القانونِ المعجّلِ المكرّرِ الرامي إلى تمديدِ سنّ تقاعدِ قادةِ الأجهزةِ العسكريةِ والأمنية، الذين لا يزالونَ في الخدمةٍ بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ سنةٍ من تاريخِ إحالتِهم على التقاعُد.
آملينَ من المجلسِ النيابيِّ مناقشَتِه وإقرارِه في أولِ جلسةٍ عامةٍ».
واستقبل بري النائب عبد العزيز الصمد.