القرم يشرح ملابسات تعرفة القطاع الثابت والإنترنت غير المرخّص
عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم مؤتمراً صحافياً تناول فيه تعرفة القطاع الثابت التي ستصبح ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية مع ١٠٠٠ دقيقة كلام، والدافع لتعديلها، مؤكداً ان ملابسات عدة شابت هذا الموضوع.
وقال «دعيت الى هذا المؤتمر لأتحدث عن نقطتين: التعرفة والانترنت عبر شبكة غير مرخصة. ومن منطلق خلفيتي كمواطن قبل أن أكون وزيرًا، اذ نعي جميعًا أهمية الإنترنت اليوم، لذلك وانطلاقًا من موقعي أعتبر أنه يقع على عاتقي واجبات تأمين استمرارية القطاع خاصة وأن القطاع يعاني من مشاكل عدة من شأنها في حال عدم معالجتها، أن تدمّره.» وأضاف «لا احد يزايد عليّ في حرصي على جيب المواطن الذي اشعر بمعاناته، فكان لا بد أن اعقد مؤتمرًا أشرح فيه بالتفاصيل ماذا يحصل، إذ بخصوص المقاربة التي استعملناها قبل أن نقوم بتعديل التعرفة هي مقاربة مستندة بكل بساطة على كلفة التشغيل، علمًا أن الكلفة بمجملها هي بالدولار الفريش في وقت لا يتقاضى موظفو القطاع أكثر من ٩٪ من معاشات العام ٢٠١٨، وعليه استنادًا على قيمة الكلفة أسّسنا عليها المدخول.»
وأكد القرم أن «في ما خصّ الخلوي وعند تعديل التعرفة تم تخفيض السعر إلى الثلث على أساس سعر صيرفة، أما اليوم وفي ما خصّ القطاع الثابت ورغم التعديل الذي لحق التعرفة فيه، فإنّ السعر وإن سيتم تعديله مرة ثانية، الا انه لا يزال يشكّل فقط ٢٥ أو ٢٧٪ من السعر الأساسي في العام ٢٠١٨، وعليه حاولنا قدر الإمكان أن نراعي القدرة الشرائية للمواطن.» وأوضح أن «الكلام الذي صدر عبر بعض وسائل الإعلام والذي يتناول موضوع التعرفة التي ستصل إلى ٧ ملايين ليرة، يدور فقط حول خدمات لشركات كبيرة وليس للاستخدام المنزلي كما يشاع إعلاميا.» واستطرد القول: اليوم هناك ٢٨٠ ألف مشترك في خدمة أوجيرو، ٦٠٪ منهم يستخدمون خدمتين تتوزعان كالتالي:
– الخدمة الأولى: حجم ٨٠ غيغا بايت كلفته بالتسعيرة الجديدة ٤٢٠ ألف. – الخدمة الثانية: حجم ١٠٠ غيغا باتت كلفته بالتسعيرة الجديدة ٦٣٠ ألف، علما بان 12 مشتركاً فقط يستخدمون خدمة 2terra 300MBs التي سيصبح سعرها ٦ ملايين و٣٠٠ الف ليرة لبنانية، و1.5terra 300MBS ب ٥ ملايين و٢٥٠ الف ليرة.»
واشار إلى أن «التهويل على المواطن أمر غير مقبول اذ يضعه في حيرة بحيث ظن البعض أن عملية التعديل تشمل الخلوي أيضا، وعليه نؤكد أن الخلوي لا علاقة له أبداً بالتعرفة، إذ تم تعديله وربطه بـ»صيرفة» مسبقاً وانحلت مشكلته». واضاف «بعض المواطنين يدفعون بالفريش دولار ثمن خدمة الإنترنت للذين يعملون ضمن قطاع الإنترنت غير المنظم، وعليه يهمني التأكيد هنا أن هؤلاء اتخذوا قرارهم بتسعيرة الدولار قبل أن نقوم بعملية تعديل الأسعار، وبالتالي هم غير مرتبطين بنا، وبالتالي فإن الكلام عن زيادة جديدة حول هذا الموضوع هو أيضا غير صحيح لأن من سعّر على الفريش أي القطاع غير المنظم له معالجة خاصة، ولن تشمل عملية التعديل التي نتكلم عنها اليوم هؤلاء الأشخاص.» وعن طلب الزيادة التدريجية بالاسعار، قال القرم «الوزارة عمدت سابقاً إلى زيادة الأسعار مرتين ونصف، لكن الهوة الكبيرة التي ظهرت بسبب سعر صيرفة وسعر الدولار أجبرتنا على أن نقوم بإعادة النظر بالموضوع»، واستطرد قائلاً: ان الزيادة الأولى التي قامت بها الوزارة كانت على سعر دولار ٣٧٠٠ ل.ل.، واليوم مع زيادة ٧ أضعاف فإننا نتكلم عن سعر ٢٥٠٠٠ ل.ل. والذي هو توازيًا أقل بـ ٧٤% عن العام ٢٠١٨.
وعن موضوع الـ «E1» الذي اثير بالاعلام على انه يباع بسعر متدنٍ فيما تقوم شركتا «ألفا» و»تاتش» ببيعه بسعرٍ مرتفع، قال القرم: ليس فقط «ألفا» و»تاتش» هما اللتان تشتريان الـ «E1» إنما هناك أشخاص يشترونها بالسعر نفسه».
وشدد على أنّه «بمجرد تعديل سعر المواد الأولية هذه فإنّه حكمًا سترتفع أسعار خدمة «اوجيرو»، بمعنى لا أستطيع أن ارفع سعر الـ «E1» من دون رفع سعر الخدمة وهذا هو الواقع تمامًا، فلا زيادة لواحدة بمنأى عن الاخرى». واكد ان «مرسوم تعديل التعرفة تحوّل الى مجلس الوزراء الذي امامه خياران اما تعديل التعرفة وهو القرار الصائب، او تغطية الكلفة عن طريق الدعم الذي جرّبناه سابقا مع الليرة وقطاع الكهرباء والمواد الغذائية والنفطية ودفع المواطن ثمنها، فهل نعود اليها؟». اما بالنسبة الى قطاع الانترنت عبر الشبكات المنشأة بدون ترخيص، فقال: ان المرسوم ٩٤٥٨ قد لحظ باحكامه لا سيما القسم الرابع فيه معالجة هذه الظاهرة غير الشرعية والمخالفة للقوانين وقد نصّت المادتان ١٦ و١٧ منه على ضبط الشبكة ووضعها بتصرف الوزارة الى حين اتخاذ القرار المناسب من قبل القضاء المختصّ. وتعمل وزارة الاتصالات على تأمين الخدمة. ويُجاز لوزير الاتصالات التعاقد لصيانة الشبكات وتنظيم محاضر ضبط.
وختم القرم «ننتظر تعاوناً من الجميع وإلا سنضطر الى احالة كل من لا يلتزم بالمرسوم الى القضاء المختصّ، على امل ان يتّخذ مجلس الوزراء القرار المناسب في ما يخصّ تعديل تعرفة القطاع ال