الرئيس الجزائري يبدأ زيارة لروسيا.. التعاون الإستراتيجي و«بريكس» على رأس الملفات

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة لروسيا تدوم 3 أيام، هي الأولى له لهذا البلد الذي تجمعه بالجزائر علاقات عميقة. وينتظر أن تتخلل الزيارة قمة بين الرئيسين عبد المجيد تبون وفلاديمير بوتين، وتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات التعاون الاقتصادية والسياسية.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الزيارة التي جاءت بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين، ستدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. كما سيشارك الرئيس تبون خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية. وأبقى الجانبان الجزائري والروسي التكتم على توقيت الزيارة إلى غاية الشروع فيها رسميا، حيث كانت تسريبات قبل ذلك تشير إلى إمكانية أن تكون الزيارة الأربعاء أو الخميس.

وينتظر أن تكون هذه الزيارة محطة لتوقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي سبق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الكشف عنها خلال زيارته للجزائر في أيار 2022. وينتظر أن تكون هذه الاتفاقية التي جاءت باقتراح جزائري حسب لافروف تحيينا لاتفاقية سنة 2001، وذلك في رغبة للاستجابة للتطور السريع للعلاقات الودية والوثيقة بين البلدين في جميع المجالات، سواء تلك المتعلقة بتطوير حوار سياسي، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والتقني، أو العلاقات الإنسانية والثقافية التعليمية.

ويفترض أن يكون موضوع بريكس على سلم اهتمامات الرئاسة الجزائرية من وراء الزيارة، فقد سبق لروسيا أن أبدت دعمها لانضمام الجزائر التي تريد دخول هذا التكتل قبل نهاية السنة الجارية وفق ما سبق للرئيس الجزائري التصريح به.

وفي الشق الاقتصادي، يبرز ملف التعاون الثنائي الذي كان محور عدة لقاءات ثنائية بين وزراء الحقائب الاقتصادية ورجال الأعمال على مدار السنتين الماضيتين، حيث اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، وزارت وفود رجال الأعمال الروس الجزائر للاطلاع على فرص الاستثمار في ظل القانون الجديد. وتراهن الجزائر على روسيا كذلك في مجال استغلال منجم الحديد الضخم في غار جبيلات في الجنوب الغربي للجزائر، حيث يتم استخدام تكنولوجيا روسية من أجل فصل خام الحديد عن الفوسفور الموجود بنسبة عالية في المنجم.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *