إجراءات حكومية حازمة في ملف النازحين
في غياب أي تطور داخلي بارز على صعيد التحركات والمواقف المتصلة بالملف الرئاسي ، وفي انتظار ان يحط في بيروت وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان ويعود اليها السفير السعودي وليد البخاري لاستشراف افاق المرحلة في ضوء ما يحملانه من مواقف وايعازات من بلديهما ، وقبل ان يعود الموفد القطري الاسبوع المقبل، بدا لبنان على مشارف استحقاق بالغ الأهمية، إن نفذ، يتمثل في التهيؤ لتعامل جديد مع النازحين السوريين، وسط تضاؤل القدرات الرسمية على احتوائهم ومعالجة أوضاعهم، وارتكابات بعضهم وخروجهم عن القانون، وارتفاع اصوات من بينهم تعترض على اجراءات الأجهزة العسكرية اعادة دفعات منهم تسللت خلسة الى لبنان وبطرق غير شرعية الى لبنان.
ملف النزوح السوري قفز الى واجهة الحدث المحلي الرسمي والسياسي والشعبي امس. فبعد القرارات التي اتخذها وزير الداخلية بسام مولوي اول امس بمنع التظاهرة التي كان سينفذها نازحون سوريون واخرى مضادة لهم امام مفوضية شؤون اللاجئين في الجناح، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعين في السراي لبحث ملف النازحين السوريين خلص الاول الى مقررات مهمة ابرزها اسقاط صفة النازح عن كل من يتوجه الى سوريا.
مقررات
وتقرر في الاجتماع تنفيذ قرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24-4-2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خصوصا لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية. والطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية. الطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.
التزام قوانيننا
من جانبه، وبعدما منع التظاهرتين اول امس، وقد سجل انتشار امني كثيف في الجناح لهذه الغاية، اكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن «لن يُسمح بالتحريض على الجيش والدولة»، مشددا ان «على السوري في لبنان أن يلتزم قوانيننا».
سنواجه المؤامرة
من جهته، غرد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر»: «النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها. نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع اي توطين.الفرصة الاقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاانسانية».
مسألة سيادية
بدوره، اكد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، ان «بات من الواجب والضرورة على المعنيين إعادة النظر بشكل جديّ بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، والإستفادة من التطورات الإقليميّة للوصول إلى حل جذري في موضوع العودة». وخلال استقباله في المقر العام للحزب في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، شدد على ضرورة معالجة مسألة اللجوء في لبنان، باعتبار أنها تحوّلت من قضيّة إنسانيّة إلى مسألة سياديّة، تتطلّب من جميع المعنيين، بدءاً من الحكومة اللبنانيّة وصولاً إلى الدول والمنظمات المانحة، إيلاءها الجديّة المطلوبة وإعطاءها طابع العجلة والطوارئ منعاً من تفاقمها ووصولها إلى ما لا تحمد عقباه. وأوضح أن بات من الواجب والضرورة على المعنيين إعادة النظر بشكل جديّ بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان، والإستفادة من التطورات الإقليميّة للوصول إلى حل جذري في موضوع العودة.
اللبنانيون يقررون
ليس بعيدا، وفي انتظار ما سيحمله عبداللهيان الى بيروت ، وقد بدأت السفارة الايرانية توجيه الدعوات الى ٢٥ نائبا من مختلف الطوائف والمناطق ، ، ومواقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مساء، اذ يتوقع ان يعلن ترشحه وبرنامجه الانتخابي ، ردّ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على موقف نائب امين عام حزب الله، الذي قال ان الخيار اليوم هو بين مرشح حزب الله سليمان فرنجية أو الفراغ، معتبرًا ان هذا الحديث يعيدنا 6 سنوات الى الوراء وكأننا نكرر التجربة نفسها التي نعيش نتائجها ونتائج هذا المنطق اليوم، مذكرًا بموقفه حينها عندما حذّر من ان هدف هذا المنطق «رئيسنا او الفراغ» هو ان كل من يريد ان يكون رئيسا للجمهورية في لبنان يحتاج لرضى حزب الله الذي حلّ مكان موقع رستم غزالة من جديد.
رسالة لبايدن
الى ذلك، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربا فيها عن قلقهما إثر الجمود السياسي في لبنان. وعرضت الرسالة لمراحل العقوبات الأخيرة التي طاولت مقرّبين من»حزب الله» ومتعاونين معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة. وحضّت الرسالة بايدن على العمل عن قرب مع حلفاء اميركا وشركائها في المنطقة لدعم العملية الديموقراطية الشرعية ومرشحين رئاسيين، بخلاف الرؤساء السابقين، يملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته.