«وسيلة الضغط» الإيرانية: ارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة بنسبة 75 % في 2022
ارتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في إيران في 2022 بنسبة 75 بالمئة وبلغ 582 حكما على الأقل نفذ شنقا، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان تدينان «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» في البلاد.
ومنذ منتصف أيلول 2022، هزّت تظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف وارتبطت أربع عمليات إعدام شنقا بها مباشرة، ما أثار إدانات دولية.
و582 عملية شنق على الأقلّ هو أكبر عدد يُسجّل في الجمهورية الإسلامية منذ العام 2015، بعدما 333 حكما من هذا النوع نفذ في 2021، بحسب منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النروج مقرًا لها ومنظمة «أنسامبل كونتر لا بين دو مور» (معًا ضدّ عقوبة الإعدام) ومقرها باريس.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك نُشر امس إن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجددًا أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته».
وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدّم «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية».
وأضاف «من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (…) إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أُعدم شخص في البلد».
وأكّد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حاليًا بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام.
وبحسب المنظمتَين، ارتفع أيضًا عدد الإدانات في قضايا تهريب المخدرات بشكل حاد، فيما أدى تراجعها المرتبط بتعديل في العام 2017 لقانون الاتجار بالمخدرات إلى انخفاض كبير في حالات الإعدام حتى العام 2021.
أكثر من نصف الذين أُعدموا بعد بدء الاحتجاجات و44 بالمئة من الإعدامات المسجلة في العام 2022 كانت مرتبطة بالمخدرات، أي ما يساوي ضعف ارقام العام 2021 وعشرة أضعاف أرقام العام 2020.
ووفق التقرير، وشملت اعمال الاعدام أعضاء الأقلية البلوشية ومعظمهم من السنة، مع أنهم يشكّلون 2 بالمئة إلى 6 بالمئة فقط من سكان إيران. ولوحظ هذا التفاوت أيضًا عند الأقليات الكردية والعربية.