الحكومة الإسرائيلية تقتطع 1.5 % من ميزانيات الوزارات للحرس الوطني بقيادة بن غفير
صادقت الحكومة الإسرائيلية، امس، على اقتطاع 1.5% من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء «الحرس الوطني» وهي قوة مسلحة ستخضع لإشراف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وذلك بما يتماشى مع وعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لبن غفير، بعد موافقته على تعليق خطة «إصلاح القضاء».
والأسبوع الماضي، أعلن نتانياهو إعطاء «الضوء الأخضر» لبن غفير لتشكل «الحرس الوطني» من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين.
واعتبر معارضون لهذه الخطوة أن نتانياهو وافق بذلك على إقامة مليشيا بقيادة زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف بن غفير.
من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن حكومة نتانياهو «قلصت ميزانيات الصحة والتعليم والأمن لتمويل جيش من البلطجية ومليشيا خاصة لبن غفير».
أما المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، فأعلنت اعتراضها على إنشاء «الحرس الوطني» لوجود «عوائق قانونية وعدم وجود حاجة أمنية لتشكيله».
في المقابل، ردّ وزير الأمن القومي على ذلك قائلا «تحاول المستشارة القضائية مرة أخرى وضع العصي في العجلات وتحاول الآن منع إنشاء الحرس الوطني لدولة إسرائيل».
كما أعلن قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي معارضته لإنشاء «الحرس الوطني» بقيادة بن غفير.
وقال شبتاي، في رسالة مطولة بعث بها لبن غفير، «ليس من الواضح على الإطلاق سبب إنشاء هيئة أمنية إضافية في إسرائيل تتداخل مجالات مسؤوليتها وسلطتها مع تلك الخاصة بالشرطة».
ورفض بن غفير طلب شبتاي بالمشاركة في اجتماع الحكومة الإسرائيلية ، للتعبير عن موقفه من قضية «الحرس الوطني».
وقال مكتب الوزير الإسرائيلي «هناك ضباط شرطة كبار لا يريدون حرسا وطنيا بسبب حروب الأنا».