كرامي زار بري وعرض مشروع قانون “الدخل الاساسي الشامل” الذي يؤمن حوالي ١٠٠ دولار شهرياً لكل عائلة لبنانية وبصورة مستدامة

أشار رئيس تيار الكرامة النائب ​فيصل كرامي​، خلال زيارته رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الى “أن زيارتي هي طبعاً للمعايدة بشهر رمضان المبارك ولعرض مشروع القانون الذي اعلنت عنه بالامس في طرابلس وتقدمت به اليوم الى مجلس النواب، وهذا القانون بإختصار قانون للتكافل الإجتماعي، إنما بشكل قانوني ومدروس وعلمي وبالمختصر هو يأخذ من الذي يستطيع أن يستهلك ويعطي الذي لا يستطيع أن يعيش، في هذه الظروف وطبعاً طلبت من بري عرض القانون على أول جلسة تشريعية وقد وقيت منه الحماسة الكافية ووعدني بعرضه بشكل عاجل على اللجان المشتركة واستمع الى تفاصيل كاملة”.

ولفت الى إنني “أيضا شرحت لبري صعوبة الوضع الاقتصادي والمعيشي وإنعكاساته الاجتماعية والامنية على المجتمع بشكل عام، وخصوصا في طرابلس، وكان هناك توافق على ان الحل الوحيد هو بإعادة إنتظام العمل الدستوري والمؤسسات عبر إنتخاب رئيس للجمهورية ورأيي حتى هذه اللحظة لا يوجد ثغرات في طريق الحل لهذا الموضوع، ولكن أدعو لحله لأنه المنطلق لحل كل المشاكل في لبنان والحل يبدأ بإعادة الدعوة التي وجهها دولة الرئيس نبيه بري بالاساس وهي الدعوة الى الحوار ودون ذلك لا يمكن ان ننتظر الخارج لكي يأتي بالحلول الى لبنان”.

اضاف كرامي: “كما وضعت الرئيس بري في حو اللقاء مع عدد من النواب الذين نحن على تواصل معهم، هذا اللقاء الذي يتشكل الآن، ابلغته باسمي وباسم كل هؤلاء النواب برأينا حول ما يحكى حول انتخابات رئاسة الجمهورية، بأننا نرفض بشدة حول ما يتم التداول به حول السلة الكاملة، اي الاتفاق مسبقا على من يكون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وشكل الحكومة وكيف يتم تقاسم الوظائف العليا والخ، هذه الفكرة نراها مخالفة للدستور، وتشكل طعنة جديدة لاتفاق الطائف، وسبق ان جُربت عام ٢٠١٦ عبر التسوية المعروقة واوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم، وانا اقول ان كل ما يخالف الدستور يؤدي الى الخراب”.

وختم قائلاً: “نحن مع فصل الاستحقاقات عن بعضها البعض بحيث تأخذ الحياة السياسية مجراها الطبيعي وبحيث نتبع السياقات الدستورية بشكل امين ونزيه بدون تشاطر وبدون تسويات ومع احترامي لكل القوى المحلية والدولية التي تميل الى مثل هذه السلة، فاني اقول لهم حذاري ان تأخذو لبنان الى هاوية جديدة”.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *