عقوبات بريطانية على قادة بالجيش الإيراني و«الباسيج» والاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة إضافية من العقوبات على إيران
تبادل الرسائل بشأن المفاوضات النووية مستمرّ
أقر الاتحاد الأوروبي الإثنين حزمة جديدة من العقوبات على إيران. وأعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر «أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين»،
على صعيد متصل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق الإثنين إن التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك. دعا البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وفرضت بريطانيا عقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب ما قالت إنه «قمع وحشي» بحق الشعب الإيراني بما يتضمن حملة أمنية شرسة على احتجاجات مناهضة للحكومة وإعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري مؤخرا.
وشملت العقوبات تجميد أصول أحمد فاضليان نائب المدعي العام الإيراني الذي قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه مسؤول عن نظام قضائي غير عادل يستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان «وجهت بريطانيا وشركاؤنا رسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك ملاذ لمرتكبي أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان».
من جهة ثانية، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أنّ «عدم أجراء المفاوضات الرسمية بشأن المحادثات النووية، لا يعني عدم التواصل وتبادل الرسائل» لافتا الى أنّ «تبادل الرسائل بشأن ملف الاتفاق النووي مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة، ولا يزال ساري المفعول».
وكان وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان اشار الى تسلم رسالة اميركية بشان العودة الى الاتفاق النووي ورد هذا التطور الى فشل الرهان الاميركي على الاضطرابات الاخيرة في ايران.