لجنة المال تطالب بالأرقام وإعادة حقوق المودِعين
كنعان يدعو الحكومة إلى جلسة الأسبوع المقبل

اعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والنواب: علي فياض، رازي الحاج، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، نجاة عون، جميل السيد، ألان عون، فريد البستاني، بلال الحشيمي، زياد الحواط، غادة أيوب، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، طه ناجي، غسان حاصباني، راجي السعد، فراس حمدان، علي حسن خليل، وضاح الصادق، سليم عون، أمين شري، مارك ضو، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، ابراهيم منينمة، ياسين ياسين، جان طالوزيان، حسن فضل الله.

كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. واستكملت اللجنة النقاش حول الاقتراح وعرضت مواقف النواب من بعض النواحي المتعلقة به.
وتركز النقاش حول نقطتين اساسيتين، الأولى ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الامكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً، وقد اعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة.

أما النقطة الثانية التي جرى التركيز عليها فهي حقوق المودعين، التي لا يحق لأحد إلغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور.

وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها وإعادة الحقوق للمودعين. وأكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي أُعطيت للخطة.
وعرض النائب ابراهيم كنعان ٣ اقتراحات طرحها النواب على التصويت:

– الأول للواء جميل السيد يتعلق بعدم المناقشة وردّ القانون والطلب من الحكومة إعادة صياغته. وقد سقط الاقتراح.

– الثاني يتعلق بتشكيل لجنة فرعية لتولي تحضير القانون بصياغة مختلفة عما هو مُحال الى لجنة المال. وقد سقط هذا الاقتراح بدوره.

– أما الاقتراح الذي مرّ بالتصويت فهو الدخول بالمواد، مادة مادة، وإجراء التعديلات عليها في ضوء النقاشات الحاصلة في اللجنة، على ان يدعو رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة الى جلسة مالية نقدية تحدّد فيها الخيارات المالية والنقدية والأرقام وما آلت اليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وحسم رئيس اللجنة الموقف بتكثيف الجلسات، بدءاً من الاسبوع المقبل، ضمن الإمكانات المتاحة في المجلس النيابي وفق ظروف اللجان الأخرى.