الرئيس عون يعرض مع وزني لمجريات التدقيق الجنائي والموازنة
إستقبل رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال، غازي وزني، في حضور الوزير السابق، سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، الدكتور أنطوان شقير، وعرض معه لمجريات التدقيق الجنائي بعد صدور القانون 200/ 2020 بالإضافة الى مشروع موازنة العام 2021.
وزني
بعد اللقاء صرح الوزير وزني للصحافيين، فقال:
“إلتقيت فخامة رئيس الجمهورية، صباح اليوم، وتداولت معه بما آلت إليه مجريات التدقيق الجنائي، خصوصًا بعد صدور القانون رقم 200/2020. وقد وضعت فخامته في أجواء التطورات، لا سيما وأنني بإنتظار ردود المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان حول المباشرة بالتدقيق بالحسابات المالية لكي يُبنى على الشيء مقتضاه في العلاقة مع شركة التدقيق. كما تم تداول مشروع موازنة 2021 وأرقامها ومواردها، وتمّنيت أن يناقشه مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن بغية إحالته إلى المجلس النيابي”.
سئل: ماذا ينتظر لبنان اليوم بعد مضي شهرين على إقرار قانون تعليق السرية المصرفية؟
أجاب: “بعد إقرار القانون 200/ 2020 المتعلق برفع السرية المصرفية، أرسلنا المراسلة الى شركة التدقيق “الفاريز” التي أبدت إستعدادها لمتابعة نشاطها، إلّا أنها طلبت الإجابة على أربعة أسئلة، بحيث سيكون قرارها النهائي بموجب هذه الاجوبة. وقد راسلنا حاكمية مصرف لبنان حول الأسئلة الأربعة، لأن الأجوبة عن ثلاثة من هذه الأسئلة يجب أن تأتي من مصرف لبنان. أمّا السؤال الأول، في ما يتعلق بمفهوم الحسابات النهائية، فقد إستلمنا الجواب عنه من هيئة التشريع الذي يقول، بوضوح، أن حسابات هيئة التشريع تعني حسابات جميع الزبائن الموجودين في مصرف لبنان، أي جميع المصارف وغير المصارف. أمّا بالنسبة للأجوبة الثلاثة، التي ذكرت أننا كنّا بإنتظارها من حاكمية مصرف لبنان، فإن الحاكمية كانت متريّثة بإنتظار إجتماع المجلس المركزي الذي عُقد بالأمس. ومن هنا، فإن وزارة المالية تأمل، اليوم، أن يصلها الجواب من المجلس المركزي على الأسئلة الثلاثة. وعندما تصلنا الأجوبة، نستطيع، إذ ذاك، أن نراسل “الفاريز” للتدقيق الجنائي ونباشر بعملية التدقيق”.
سئل: هل أبلغك فخامة الرئيس عن إتفاقه مع رئيس الحكومة على تحديد موعد لمناقشة الموازنة؟
أجاب: “إن الموازنة يُفترض أن تكون من أولويّات الحكومة حاليًّا، وقد أحلت المشروع ذا الصلة على مجلس الوزراء، منذ أكثر من أسبوع، وهو أحاله بدوره على الوزراء، وننتظر، في الأيام المقبلة، أن يحدّد رئيس مجلس الوزراء بالتفاهم مع رئيس الجمهورية موعد الجلسة لمناقشة الموازنة. إنّنا نأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن كي نُحيلها على مجلس النواب، لأننا بحاجة إلى الإنتظام المالي، ولا نستطيع، في الوقت نفسه، الإستمرار في الإنفاق على القاعدة الإثنَي عشريّة الذي يحدّ من قدرات الحكومة ومن تنفيذ المهام المتعلقة بالإنفاق العام”.
وسُئل عن التخوّف المتعلق بالقدرة على تأمين رواتب الموظفين في العام الحالي.
أجاب: “في العام 2020، كانت الرواتب مؤمنة ولم يكن هناك خوف أو قلق حول الموضوع. ونتمنّى، في العام 2021، أن تبقى هذه الرواتب مؤمّنة كما كانت عليه في العام الماضي. إلّا أنّنا نحتاج، أيضًا، إلى مناقشة الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي وإقرارها، لأن ذلك لا يقيّدنا بالإنفاق على القاعدة الإثني العشرية، ذلك أن الإنفاق على هذه القاعدة يقيّد الوزارة بالإنفاق بحيث أنها تُنفق 1 من أصل 12 من مجمل نفقات العام 2020. من هنا، نتمنّى على رئيس مجلس الوزراء أن يُسرع بتحديد جلسة لمناقشة الموازنة ثم إحالتها بشكل سريع إلى مجلس النواب”.