نقابة تتحدى وزارة التربية الوطنية ، قصة قرار انفرادي قانوني سيطبق ابتداءا من الاسبوع المقبل

بقلم الصحافي حسن الخباز

ستشرع قريبا بعص النقابات التعليمية في تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 والخاص بتنظيم أيام و مواقيت العمل بالإدارات العمومية، والمتعلق بإقرار يوم السبت عطلة أسبوعية لهيئة التدريس بالتعليم الابتدائي .
فقد اعلن رسميا الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية اعتماد هذا القرار الذي يكفله له القانون ، كما اعلن احترام التوقيت القانوني للعمل المحدد من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 2 نونبر 2026.
بل وحددت النقابة مدة التدريس في ثلاث ساعات و45 دقيقة يوميا، خلال الفترة الصباحية أو المسائية، داخل التوقيت القانوني للعمل، مع توثيق مخرجات الاجتماعات في تقارير رسمية وإحالتها عبر السلم الإداري إلى المديرين الإقليميين للتربية الوطنية.
وجاء في بلاغ الاتحاد ان قراره هذا نابع من قناعته الراسخة بأن الحقوق القانونية والمهنية لا تكتمل بمجرد التنصيص عليها في النصوص التنظيمية، إنما تقتضي تفعيلها واحترامها وتنزيلها على أرض الواقع لفائدة الشغيلة التعليمية.
وفي إطار الاستعداد لتنزيل هذه الخطوة، دعا الاتحاد أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي إلى عقد اجتماعات مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، للتداول في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذلك حتى تتمكن من التداول في الموضوع على نطاق الاختصاصات المخولة لهذه المجالس، واتخاذ المبادرات المناسبة استعدادا لتنفيذ هذه الخطوة الميدانية …
جاء ذلك في مراسلة إخبارية مبعوثة من النقابة المذكورة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل تحمل رقم 2026/73 بتاريخ 22 أكتوبر 2026 وتوصلت بها مصالح الوزارة يوم 23 أكتوبر 2026 .
وقد ذكرت النقابة في تلك المراسلة أن هذه الخطوة تأتي حرصا منها ا على الاضطلاع بمسؤوليتها النقابية في الدفاع عن الحقوق القانونية والمهنية لهيئة التدريس .
وتأتي هذه المراسلة في إطار التواصل المؤسساتي المسؤول، وممارسة الاتحاد لمسؤوليته النقابية، حيث اقر أن هذه المبادرة “لا تشكل طلبا للإذن بممارسة الحقوق”، وإنما هي تعبير عن حرص النقابة على الوضوح واحترام القانون وتعزيز الحوار مع الوزارة الوصية.