الفضيحة وصلت لمجلس المستشارين . هل هي بداية نهاية تحكم إمبراطورية أخنوش في الاسعار ؟
بقلم : الصحافي حسن الخباز
يبدو ان سيطرة إمبراطورية اخنوش على قطاع المحروقات اوشكت على نهايتها بعد وصول الامر لقبة البرلمان ، وخروج الكثيرين عن صمتهم ، وقد تقوم القيامة على مالك مجموعة إفريقيا …
فرغم تراجع سعر البرميل عالميا إلا انه في المغرب يبقى كما كان عليه أو ينقص السعر بسنتمترات قليلة لا تسمن ولا تغني من جوع . ثم يعود للارتفاع بعد ذلك .
اخنوش لم تردعه المقاطعة ولا انتقادات وسائل التواصل الاجتماعي ولا ما يكتب عنه في بعض وسائل الإعلام الحرة التي لا تركع لامبراطوريته ولا تستفيد من إشهاراته …
فمن المعلوم ان غلاء المحروقات سبب رئيسي في تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة والإنتاج ، وهو ما يثقل كاهل المواطن البسيط ويحول الطبقة المتوسطة لطبقة فقيرة .
خرجت إذن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن صمتها و ادلت بدلوها في مجلس المستشارين ، حيث وجهت سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يهم عدم انعكاس تراجع أسعار النفط العالمية على أسعار المحروقات في المغرب.
وجاء في السؤال الذي وجهه المستشار البرلماني خليهن الكرش بالحرف : “تبعا للتقلبات التي يعرفها سوق الطاقة العالمي، سجل سعر برميل النفط خلال الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا، حيث نزل إلى أقل من 60 دولارا، وذلك بفعل مجموعة من العوامل الدولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات السوق”.
وأضاف ممثل الكونفدرالية بمجلس المستشارين : “هذا الانخفاض، الذي من المفترض أن ينعكس إيجابا على أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، لم يترجم إلى أي تراجع ملموس في الأسعار المعتمدة بالمغرب، سواء على مستوى محطات التوزيع أو على مستوى الكلفة التي يتحملها المواطنون والمهنيون” .
إنه غريب فعلا ان يتهاوى سعر البرميل عالميا ، ولا يتحرك سعره في المغرب ، وهذا يطرح سؤال قينة المواطن لدى الدولة عموما والحكومة على وجه التحديد. .
كما يهم ” نجاعة آليات ضبط الأسعار بعد تحرير قطاع المحروقات ومدى احترام المتدخلين في القطاع لمبدأ ربط الأسعار الوطنية بتقلبات السوق الدولية” كما جاء في نفس السؤال ، مشددا على ضرورة استفادة المواطنين والاقتصاد الوطني من انخفاض الأسعار العالمية.
هذه القضية تعيد بقوة موضوع ضمان الشفافية وحماية القدرة الشرائية ، و الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان شفافية الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
