غملوش في ذكرى الاستقلال: لا نريد أن يرث أبناؤنا الانتظار على أبواب الزعماء بل دولة تحفظ كرامتهم وحقوقهم

غملوش في ذكرى الاستقلال: لا نريد أن يرث أبناؤنا الانتظار على أبواب الزعماء بل دولة تحفظ كرامتهم وحقوقهم

رأى رئيس جمعية “تنمية السلام العالمي” حسين غملوش، في تصريح، لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، أن “هذه المناسبة يجب أن تشكّل محطة لمراجعة وطنية صادقة لمسيرة الدولة منذ عام 1943، وما شهدته من حروب واحتلالات واعتداءات وانقسامات وأزمات دفع اللبنانيون أثمانها من أرواحهم وأمنهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم”.

وقال: “بعد ثلاثة وثمانين عامًا على الاستقلال، من حق اللبنانيين أن يسألوا: ماذا فعلنا باستقلالنا؟ وهل نجحنا في بناء دولة تحمي الأرض والإنسان معًا، وتضمن للمواطن الأمن والعدالة والتعليم والاستشفاء والعمل والعيش الكريم، أم بقيت حقوقه رهينة الوساطات والولاءات السياسية؟”.

وأكد أن الاستقلال السياسي لا يكفي لبناء دولة مستقرة وعادلة من دون سيادة فعلية ومؤسسات قوية ومواطنة متساوية ومحاسبة للمسؤولين، معتبرًا أن الأزمة اللبنانية لا تُختزل في أشخاص أو عهود، بل تمتد إلى بنية النظام السياسي والممارسات التي حوّلت الانتماءات الطائفية إلى أدوات للمحاصصة وتقاسم النفوذ، بدل بناء دولة تجمع اللبنانيين تحت سقف القانون.

وأضاف: “نحترم التنوع الديني والثقافي، لكننا نرفض تحويله إلى وسيلة للتمييز بين المواطنين. وقد نص اتفاق الطائف والدستور على مسار لإلغاء الطائفية السياسية، وهو مسار يتطلب إرادة وطنية جدية وضمانات تحمي حقوق الجميع، وتكرّس المواطنة أساسًا للعلاقة بين الإنسان والدولة”.

وتطرق غملوش إلى علاقة المواطن بالزعيم، فقال: “ليس الفقير من صنع دولة الزعيم، بل إن غياب الدولة العادلة جعل كثيرًا من الفقراء مضطرين إلى طرق أبواب أصحاب النفوذ. لقد عرفت منذ طفولتي معنى أن يضطر الإنسان إلى طلب المساعدة للحصول على وظيفة، أو تسديد قسط جامعي، أو تأمين العلاج لأحد أفراد عائلته. ولذلك، عندما أتحدث عن حقوق الفقراء، أتحدث عن معاناة أعرف أثرها، وما زالت تعيشها عائلات لبنانية كثيرة”.

وتابع: “لا ألوم الأب الذي يبحث عن علاج لابنه، ولا الأم التي تسعى لتعليم أطفالها، ولا الشاب الذي يبحث عن عمل، بل أسأل الدولة: لماذا اضطر هؤلاء إلى الوقوف على أبواب الزعماء؟ وأين كانت مؤسساتها حين احتاج المواطن إليها؟ إننا لا نريد أن ننتزع المواطن من حماية الزعيم ونتركه وحيدًا، بل نريد دولة تحميه بالقانون وتضمن حقوقه دون منّة أو تمييز”.

وشدد على أنه لا استقلال مكتمل مع استمرار الاحتلال والاعتداءات على الأراضي اللبنانية، ولا سيادة فعلية من دون مؤسسات وطنية قادرة على حماية المواطنين وصون القرار الوطني، مؤكدًا أن حق أهالي الجنوب وسائر المناطق المتضررة في الأمن والعودة وإعادة الإعمار والتعويض العادل ليس منّة من أحد، ولا يجوز أن يبقى رهينة الوعود والمساعدات المؤقتة.

وأضاف: “اللبناني ليس لاجئًا في وطنه، وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها عبر خطة وطنية واضحة لإعادة الإعمار، وضمان العودة الآمنة والكريمة، مع تحديد مصادر التمويل وآليات التنفيذ والرقابة والمحاسبة”.

وعن المسؤولية السياسية، قال: “نرحّب بكل موقف وجهد يخدم لبنان وشعبه، أيًّا كان مصدره، لكن المواقف لا تُقاس بقوة الكلمات بل بما يتحقق منها. لقد سمع اللبنانيون وعودًا كثيرة، ومن حقهم المطالبة بخطط قابلة للتنفيذ، وقضاء مستقل، ومؤسسات تُحاسِب وتُحاسَب”.

وأكد أن “المحاسبة ليست انتقامًا سياسيًا، والوحدة الوطنية ليست إلغاءً للاختلاف، بل احترام للتنوع ومساواة أمام القانون وحق المواطن في مساءلة السلطة دون خوف”، مشددًا على أن «مسؤولية الدولة لا تقتصر على حماية الحدود، بل تشمل حماية الإنسان من الفقر والإهمال والتمييز، وضمان حقوقه الأساسية وكرامته”.

وختم غملوش: لا ندعو إلى إلغاء الطوائف من المجتمع، بل إلى إنهاء المحاصصة في الدولة. نريد جمهورية لا تُختصر بزعيم، ودولة لا تُختصر بطائفة، ومؤسسات تعمل لمصلحة الشعب لا لمصلحة أصحاب النفوذ. نريد دولة يكون فيها المواطن شريكًا في الوطن لا تابعًا لأحد، دولة تحمي الجميع وتخدم الجميع دون تمييز. لا نريد أن يرث أبناؤنا الانتظار على أبواب الزعماء، بل أن يرثوا وطنًا يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم. فالاستقلال الذي ننشده هو استقلال الأرض عن الاحتلال، والقرار عن الوصاية، والمؤسسات عن المحاصصة، والمواطن عن الحاجة إلى الوساطة للحصول على حقوقه.  الاستقلال ليس امتيازًا للحكام، بل حق للشعب ومسؤولية على الدولة. كرامة الإنسان… المعيار الأعلى للدولة والسياسة. نحن صوت الشعب أولًا… وصوت بناء الدولة والعدالة”.

Spread the love

MSK