حين تُستنسخ الوجوه وتُبرمج القناعات… من يملك الحقيقة في العصر الخوارزمي؟

حين تُستنسخ الوجوه وتُبرمج القناعات… من يملك الحقيقة في العصر الخوارزمي؟

بقلم: نورا علي المرعبي

لم يعد الإنسان بحاجة إلى أن يرتكب فعلاً كي يُتَّهم به، ولا إلى أن ينطق بكلمة كي تُنسب إليه، ولا حتى إلى أن يكون حاضراً كي يظهر أمام الملايين. يكفي أن تمتلك خوارزمية ما يكفي من صوته وملامحه لتنتج نسخة اصطناعية تتحدث باسمه، وتنتحل مواقفه، وربما تهدم في دقائق سمعة بناها خلال عقود. وفي المقابل، تعمل خوارزميات أخرى على ترتيب ما نراه، وتوجيه ما يصل إلينا، والمشاركة في اتخاذ قرارات قد تحدد فرصنا وحقوقنا.

لم تعد المواجهة بين الحقيقة والكذب وحدهما، بل بين الإنسان ونسخته الاصطناعية، وبين العدالة وما تتعلمه الأنظمة الذكية من انحيازات الماضي. وفي عالم باتت فيه التكنولوجيا قادرة على اصطناع الأدلة الظاهرية والتأثير في انتشارها، يبرز سؤال يتجاوز حدود التقنية إلى جوهر السلطة المعرفية: من يملك الحقيقة حين تصبح قابلة للتوليد؟

نحن أمام تحوّل عميق في بنية الثقة الرقمية. فقد أتاحت النماذج التوليدية متعددة الوسائط (Multimodal Generative Models) محاكاة الأصوات والوجوه والحركات بدرجات متزايدة من الواقعية، فيما جعل انتشار هذه الأدوات انتحال الشخصيات أكثر سهولة وقابلية للتوسع. ولم يعد المهاجم بحاجة إلى اختراق حساب شخصية عامة إذا استطاع اصطناع حضورها وإقناع الجمهور بأنه الأصل. وقد تجلّت خطورة ذلك في هونغ كونغ عام 2024، حين خُدع موظف في شركة متعددة الجنسيات خلال اجتماع مرئي استخدم فيه المحتالون شخصيات مزيّفة، ما أدى إلى تحويل نحو 200 مليون دولار هونغ كونغي. لم يكن الاختراق هنا اختراقاً للخوادم، بل اختراقاً للثقة عبر محاكاة الهوية والسلطة المؤسسية.

وتكشف المؤشرات اتساع هذه المخاطر؛ إذ أظهر تقرير Entrust للاحتيال بالهوية لعام 2026 ارتفاع حالات صور السيلفي المزيّفة بالتزييف العميق بنسبة 58% خلال عام 2025، ضمن بيانات شبكة التحقق التابعة للشركة. ورغم أن هذه النسبة لا تمثل جميع حوادث الاحتيال عالمياً، فإنها تشير إلى تنامي استخدام الهويات الاصطناعية في تجاوز آليات التحقق. لكن الخطر لا يكمن في سرقة الملامح وحدها، بل في الاستيلاء على المصداقية. فعندما يُستخدم وجه طبيب لتسويق علاج مضلل، أو صوت رجل أعمال للترويج لاستثمار وهمي، أو صورة شخصية عامة لإعلان موقف لم تتخذه، تصبح الثقة التي راكمها الإنسان أداة في يد المهاجم. ويمكن توصيف هذه الآلية تحليلياً بـ«غسل المصداقية الاصطناعي» (Synthetic Credibility Laundering)، حيث تكتسب الرسالة الملفّقة شرعية زائفة من هوية صاحبها الحقيقي.

غير أن الوجه الآخر للأزمة أقل ظهوراً وأكثر تغلغلاً في المؤسسات: التحيز الخوارزمي (Algorithmic Bias). فالخوارزمية لا تصبح عادلة لمجرد أنها رياضية، ولا تتحرر من التمييز لأنها لا تمتلك مشاعر بشرية. إنها تتعلم من بيانات قد تعكس تفاوتات اجتماعية واختلالات تاريخية، ثم تعيد إنتاج أنماطها في قرارات تتعلق بالتوظيف أو الائتمان أو تقييم المخاطر. وحتى استبعاد السمات الحساسة لا يضمن الإنصاف، إذ قد تحتفظ متغيرات بديلة (Proxy Variables) بارتباطات إحصائية تعيد إنتاج الانحياز بصورة غير مباشرة. وهكذا قد يتحول التمييز من ممارسة بشرية قابلة للمساءلة إلى نتيجة مؤتمتة تبدو موضوعية، بينما تختبئ مسؤوليتها خلف تعقيد النموذج.

وتلتقي الظاهرتان عند مستوى أعمق يرتبط بـهندسة الإدراك الجمعي. فالتزييف الاصطناعي يستطيع إنتاج محتوى مضلل، بينما قد تسهم خوارزميات التوصية والترتيب في تضخيم انتشاره أو توجيهه إلى جماهير محددة. ومع تكرار التعرض، قد تتحول كثافة التداول إلى بديل نفسي عن التحقق. والأخطر أن انتشار المحتوى المزيّف يتيح ظاهرة معاكسة تُعرف بحثياً بـ«مكاسب الإنكار الناتجة عن التزييف» (Liar’s Dividend)، حين يصبح احتمال التزييف ذريعة للتشكيك في تسجيلات حقيقية. عندها لا يقتصر الخطر على تصديق الأكاذيب، بل يمتد إلى إضعاف القدرة على إثبات الوقائع الصحيحة.

وقد وثّق تقرير Stanford AI Index لعام 2026 ارتفاع الحوادث المسجلة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من 233 حادثة عام 2024 إلى 362 حادثة عام 2025، بزيادة تقارب 55%. ورغم أن هذه البيانات لا تشمل جميع الحوادث عالمياً، فإنها تبرز اتساع التحديات المصاحبة لتطوير الأنظمة الذكية ونشرها، والحاجة إلى تعزيز آليات تقييم مخاطرها ومساءلة الجهات المسؤولة عنها.

أمام هذا الواقع، لا يكفي تجريم انتحال الشخصيات أو إزالة المقاطع المزيّفة بعد انتشارها. المطلوب انتقال استراتيجي من مكافحة التزييف إلى هندسة الثقة الرقمية، عبر أنظمة لإثبات منشأ المحتوى (Content Provenance)، والتوقيع التشفيري، وتوثيق سجل التعديلات، كما يتيح معيار C2PA، مع إدراك أن توثيق المصدر لا يثبت بالضرورة صحة المضمون. ويتطلب ذلك أيضاً تطوير قدرات متخصصة في الأدلة الجنائية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واعتماد بروتوكولات تحقق متعددة القنوات، ولا سيما في المعاملات المالية والاتصالات الرسمية والمواد الإعلامية عالية التأثير.

أما مواجهة التحيز الخوارزمي، فتبدأ بالانتقال من التعهدات الأخلاقية إلى التدقيق العلمي المستقل. فاختبارات مثل تكافؤ الفرص (Equal Opportunity) وتكافؤ معدلات الأخطاء (Equalized Odds) تتيح قياس جوانب مختلفة من العدالة في القرارات المؤتمتة، وإن كانت بعض معايير الإنصاف قد تتعارض رياضياً بحسب السياق. وتوفر أطر مثل NIST AI Risk Management Framework والمعيار الدولي ISO/IEC 42001 أسساً لحوكمة المخاطر ومراقبة النماذج وتحديد المسؤوليات. فالشفافية الحقيقية لا تعني بالضرورة كشف الشيفرة البرمجية، بل ضمان إمكانية تفسير القرارات المؤثرة في حياة الإنسان، والاعتراض عليها، وتصحيح أخطائها.

وفي العالم العربي، يفرض هذا التحول تحدياً استراتيجياً يتجاوز استيراد التطبيقات وتوسيع البنية التحتية. فالنموذج الذي يحقق أداءً مرتفعاً في بيئة لغوية أو اجتماعية معينة قد يُظهر نتائج مختلفة عند التعامل مع العربية ولهجاتها وسياقاتها الثقافية. ومن هنا أطرح مفهوم «السيادة التقييمية للخوارزميات» (Algorithmic Evaluation Sovereignty)، بوصفه إطاراً يقوم على امتلاك الدول والمؤسسات القدرة العلمية المستقلة على اختبار الأنظمة الذكية، وقياس انحيازاتها، وتحديد حدود استخدامها. فليس ضرورياً أن تطوّر كل دولة نموذجها الخاص، لكن من الضروري ألا تفوّض قرارات تمس حقوق مواطنيها إلى أنظمة لا تمتلك القدرة على تدقيقها ومساءلتها.

إن ما نحتاج إليه هو توسيع مفهوم الأمن السيبراني نحو «الأمن المعرفي الرقمي» (Digital Epistemic Security)؛ أي حماية أصالة الأدلة، وسلامة الهوية، ونزاهة القرارات الخوارزمية، وقدرة المجتمعات على التمييز بين الوقائع والتلاعب. ولا يعني ذلك منح الحكومات أو المنصات سلطة احتكار الحقيقة، بل بناء ضمانات علمية وقانونية مستقلة تجعل الادعاءات قابلة للتحقق، والقرارات قابلة للمراجعة، والأخطاء قابلة للتصحيح، مع صون حرية التعبير والحق في النقد.

لقد تجاوزنا المرحلة التي كان فيها السؤال عمّا تعرفه التكنولوجيا عن الإنسان. نحن اليوم أمام سؤال أكثر خطورة: ماذا تستطيع أن تفعل باسمه، وماذا تستطيع أن تقرر بشأنه؟ فحين يصبح الوجه قابلاً للاستنساخ، والصوت قابلاً للمصادرة، والقرار قابلاً للتحيز، لا تعود السيادة الرقمية مسألة امتلاك التكنولوجيا، بل امتلاك القدرة على إخضاعها للمساءلة.

إن أخطر ما يهدد الإنسان في العصر الخوارزمي ليس أن تصبح الآلة قادرة على تقليده، بل أن تصبح المجتمعات عاجزة عن إثبات أصالته، ومساءلة القرارات التي تُتخذ باسمه أو بحقه.

Spread the love

adel karroum