تقدّم النائب أحمد الخير باقتراح قانون يرمي إلى تسهيل إجراءات الحصول على رخص البناء والإضافات على الأبنية القائمة، وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، ولا سيما في القرى والمناطق الريفية.
وأوضح، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب اليوم، أن الاقتراح يهدف إلى معالجة مجموعة من المشكلات التي تواجه المواطنين في مجال البناء، وتشجيع البناء القانوني، وتسهيل استكمال المنازل وتأمين شروط الاستقرار السكني، من خلال حزمة من التدابير والإعفاءات، أبرزها:
- تخفيض رسوم البناء: إعفاء الرخص المشمولة من الرسوم البلدية ورسوم الترخيص والطابع المالي، مقابل رسوم مقطوعة ومحددة للبلديات ونقابتي المهندسين.
- معالجة أوضاع العقارات المشاعة: السماح لأصحاب الحصص الشائعة بالبناء ضمن حصصهم المحددة بموجب مقاسمة حبية موثقة، من دون تحميلهم مسؤولية مخالفات بقية الشركاء.
- الإعفاء من بدلات استبدال المرآب: بالنسبة إلى العقارات التي يتعذر الوصول إليها أو لا تملك منفذاً إلى طريق عام أو خاص، استناداً إلى تقرير فني مختص.
- تسهيل الإضافات على الأبنية القائمة: السماح بإضافة مساحات وطوابق وفق شروط قانونية وفنية واضحة، بما يشمل إضافة طابق بسقف قرميد.
- إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات: للإنشاءات الجديدة التي تستوفي شروط استخدام الحجر الطبيعي أو تغطية السقف بالقرميد.
ويحدد الاقتراح سقف الاستفادة بمساحة إجمالية لا تتجاوز 300 متر مربع وطابقين، مع التشدد في تطبيق شروط السلامة العامة والإنشائية، ومنع استخدام أحكام القانون لتسوية المخالفات.
وختم أحمد الخير بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهيئة المكتب إلى إحالة اقتراح القانون على اللجان النيابية المختصة، تمهيداً لدراسته وإقراره، لما يحمله من تسهيلات ومفاعيل مباشرة على حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية
