مجلس الوزراء يباشر بدراسة الموازنة في جلسات يومية
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: الثقافة غسان سلامة، الدفاع الوطني ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام المحامي بول د. مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه.
وصدرت عن الاجتماع المقررات الرسمية الآتية: تم البدء بموضوع واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
وقرر مجلس الوزراء، أولا، التأكيد على قراره السابق المتخذ في 13 آب 2026 المتعلق بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران، والطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم المطار والتي تعمل من دون ترخيص قانوني، أو التي تحوز ترخيصا، لكنها تتجاوز حدود هذه التراخيص ولا تلتزم الشروط والمعايير المفروضة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وهذا هو الشق الأول المتعلق بالذين لا يملكون ترخيصاً أو تجاوزوا حدود تراخيصهم، أي التأكيد على هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل هذه الوزارات والإدارات.
أما في الشق الثاني المتعلق بالمؤسسات، أي المزارع والمسالخ التي تحوز تراخيص، فتقرر تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والبلديات والزراعة والصناعة والبيئة والصحة والأشغال العامة، مهمتها دراسة التقرير المرفوع من قبل وزارة الزراعة والمتعلق بواقع هذه المزارع والمسالخ، في شقه المتعلق فقط بتلك الحائزة تراخيص وفقاً للأصول، والتي تراعي في عملها الإجراءات والمعايير المفروضة كافة، ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشأن بمهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه، وقد أخذ هذا البند حيزاً كبيراً من النقاش، إضافة إلى البنود الأخرى، وهي بنود اعتيادية ومنتظمة.
كما قرر مجلس الوزراء أن يباشر بدراسة الموازنة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، من خلال جلسات يومية، على أن يدرج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية في جلسة يوم الخميس.
