ورشة عمل عن “حقوق العاملات اللبنانيات واللاجئات الفلسطينيات في لبنان” وتشديد على ان الدفاع عن حقوقهن جزء لا يتجزأ من الدفاع عن العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان

نظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي، ورشة عمل عن ” الحقوق الاجتماعية والقانونية للعاملات اللبنانيات واللاجئات الفلسطينيات في لبنان”، بالتعاون مع مؤسسة بيت أطفال الصمود، في قاعة المؤسسة – مخيم مار الياس، في حضور رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان غسان بقاعي، رئيس الاتحاد الوطني كاسترو عبد الله ورئيسة جمعية مساواة ماري ناصيف الدبس.

عبد اللطيف

بداية، تحدثت منسقة مراكز مؤسسة بيت أطفال الصمود زهر عبد اللطيف عن “واقع عمل اللاجئات الفلسطينيات في لبنان التي لم تختار يوما أن تكون خارج عجلة الانتاج في ظل قوانين مجحفة تحد من طاقاتها الانتاجية بحكم جدران التشريعات والقوانين اللبنانية التي تحرمها من أبسط حقوقها المدنية والاجتماعية، كما تحرمهن من أكثر من 70 مهنة حرة ، ومن حق الإنتساب للنقابات المهنية”، وقالت:”ان العاملة الفلسطينية تشكل الحلقة الاضعف في سوق العمل، حيث تعمل في القطاع غير المنظم من دون عقود ولا ضمانات صحية أو تأمينات، عدا حرمان اللاجئين من حق التملك بموجب القانون 2001”.

ولفتت الى أن “المرأة الفلسطينية اللاجئة في لبنان تتعرض للاستغلال والتمييز والاقصاء من الحياة”، داعية الى “تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل أن تكون توفير كافة الحقوق الاجتماعية والمدنية”.

بقاعي

ثم تحدث بقاعي وأكد أن “الدفاع عن حقوق المرأة العاملة هو جزء لا يتجزأ من الدفاع عن العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان، وأن بناء مجتمع العدالة يبدأ بتمكين المرأة وحمايتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية”، وأشار الى أن “ورشة العمل تأتي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة بفعل العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة والضفة والقدس ولبنان، وما خلفه من دمار واسع وأزمات اقتصادية واجتماعية انعكست بصورة مباشرة على العمال وبخاصة على المرأة اللبناية والفلسطينية التي تتحمل أعباء النزوح وفقدان العمل وإعالة الاسرة في ظل تراجع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية”.

وأكد “أهمية دور المرأة كشريكة في التنمية، وصاحبة الدور المحوري في الصمود الوطني والشعبي”، وتطرق إلى المادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (الحق في العمل والاجر العادل والمساواة في فرص العمل)، وإلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية (رقم 100 و111 و122 التي تركز على مبدأ المساواة في الاجر ، والقضاء على التمييز، وتكافؤ الفرص في الاستخدام والمهنة)”.

وشدد على أن “العامل الفلسطيني لا يطالب بامتيازات بل بحقوق إنسانية كفتلها القوانين الدولية”، وتطرق إلى المادة 7 من قانون العمل اللبناني التي تستثني الفلسطيني من المساواة، وتمنع قرارات وزارة العمل اللاجئين الفلسطينين من مزوالة أكثر من 70 مهنة، ويدفعهم الى البطالة والعمل في القطاع غير المنظم من دون حماية قانونية او اجتماعية، وفي ظل تراجع خدمات الاونروا وازدياد معاناة المرأة الفلسطينية”، مؤكدا “أهمية نشر الوعي على حقوق العمل، وتعزيز ثقافة المساواة، وتمكين المرأة العاملة من معرفة حقوقها والدفاع عنها ، ومواجهة جميع أشكال التمييز والاستغلال والعنف في بيئة العمل بما يرسخ مبادى العدالة والكرامة الانسانية، واستمرار نضال اتحاد نقابات عمال فلسطين مع الاتحاد الوطني للنقابات من أجل:

ضمان حق المرأة اللبنانية والفلسطينية من العمل اللائق دون تمييز. وتحقيق المساواة في الأجر وفرص العمل والترقي الوظيفي.
توفير الحماية الاجتماعية وتأمين التقديمات الصحية والعائلية
الغاء القيود التي تحرم العامل الفلسطيني من ممارسة عشرات المهن.
توفير بيئة عمل آمنة، ورفع كل اشكال التمييز بحق المرأة.
تعزيز الشراكة النقابية الفلسطينية – اللبنانية دفاعا عن حقوق جميع العمال والعاملات|.

عبد الله

من جهته، لفت عبد الله الى أن “الدفاع عن حقوق النساء العاملات هو جزء لا يتجزأ من نضال الحركة النقابية من أجل العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والمساواة والكرامة الإنسانية، وأن هذه المعركة تقتضي العمل لتأمين حماية المرأة العاملة من التمييز والاستغلال والعنف والإقصاء والتهميش”، وقال:”ان الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان والمنطقة، بفعل استمرار آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين خلفت أوضاعا صعبة، والآف الشهداء والجرحى، وأكثر من مليون ونصف مليون نازح، عدا عن تدمير وجرف المنازل والمستشفيات والمدارس والبنى التحتية والأراضي الزراعية ومصادر رزق العمال والمزارعين”.

واعتبر ان “العدوان والاحتلال الصهيوني ليسا فقط اعتداءً على الأرض والسيادة، بل هما أيضًا اعتداء على الحق في العمل والتنمية والضمان الاجتماعي، والحق في الحياة الكريمة. فلا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية بينما تُقصف المصانع والحقول والمرافئ، ويُهجَّر العمال، وتُحرم النساء من أبسط مقومات الأمن والعيش الكريم. وجدد إدانته للعدوان الصهيوني المستمر”، وطالب مؤسسات المجتمع الدولي، ومنظمة العمل الدولية، بـ”تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف إنتهاكات العدو الصهيوني، وملاحقته على جرائمه ضد الإنسانية”، مؤكدا “دور الصمود والمقاومة الوطنية لطرد المحتل الصهيوني”.

وجدد مطالبته بـ”إسراع الدولة اللبنانية في مواءمة التشريعات القانونية مع المعايير الدولية، ولا سيما ما يتعلق:

باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190) بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، التي اعتمدت عام 2019، والتي تُعد أول صك دولي يعترف بحق كل إنسان في بيئة عمل خالية من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.

باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، التي تؤكد حق جميع العاملات والعمال في المساواة وعدم التمييز.

باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) بشأن المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، والتي ما زال تطبيقها يشكل تحديًا حقيقيًا في العديد من القطاعات.

باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (29) بشأن العمل الجبري، وبروتوكولها لعام 2014، واتفاقية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري، لما تمثلانه من حماية أساسية ضد جميع أشكال الاستغلال والإكراه في العمل، وهي قضايا لا تزال تمس فئات واسعة من العمال، ولا سيما النساء والعاملات المهاجرات.

باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، التي تشكل مرجعًا أساسيًا لضمان المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وشدد على “أهمية تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، لأن تمكين النساء من التنظيم النقابي هو الطريق الحقيقي للدفاع عن حقوقهن”، ورفض، بشكل قاطع، كل “المحاولات الرامية إلى تحويل الحروب والأزمات الاقتصادية إلى ذريعة لحرمان العمال والعاملات من حقوقهم، أو لإضعاف الحركة النقابية، أو لتبرير سياسات التقشف والإفقار والخصخصة التي يدفع ثمنها الفقراء، وتحميل النساء نتائج الانهيار الاقتصادي، بينما تستمر السياسات التي تكرس الفقر والبطالة واتساع الاقتصاد غير المنظم التي تمنع الوصول إلى الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والعمل اللائق”.

وشدد على ان “العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال اعتماد منهج وخطة لسياسة عادلة وشاملة ، تقوم على:

احترام الحقوق النقابية.

ضمان الحماية الاجتماعية الشاملة.

المساواة الكاملة بين النساء والرجال.

حماية العاملات في الاقتصاد غير المنظم والعمل الزراعي والعمل المنزلي.

مكافحة جميع أشكال العنف والتحرش والتمييز في أماكن العمل.

تعزيز مشاركة النساء في القيادة النقابية وصنع القرار”.

وحيا النساء اللبنانيات والفلسطينيات “اللواتي يواصلن الصمود والعمل رغم الحرب والاحتلال والنزوح والفقر”، معتبرا أن “صمودهن هو صمود للمجتمع بأسره. مجددا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال والتمسك بالقضبة والحقوق الوطنية المشروعة الكاملة بصفتها قضية تحرر وطني وعدالة وحقوق إنسانية. وشكر كل المساهمين والمشاركين في إنجاح ورشة العمل” .

ثم كان جلسة حوارية، ادارتها عضو الهيئة الادارية في “جمعية مساواة” مريم شميس القصار، وأشارت الى أن “ورشة العمل هي إستكمال لورش عمل ضمن الحملة الوطنية من أجل عدالة، مساواة ، لحقوق المرأة”، وركزت على “عنوان الورشة المتعلقة بالحقوق الإجتماعية والقانونية للعاملات اللبنانيات والفلسطينيات، وبان القاسم المشترك هو الحرمان والتمييز والتفرقة على كافة المستويات: بدءا بالأجور والرواتب، ووصولا للضمانات الإجتماعية والقوانين التمييزية، ولا سيما قانون العمل. أما بالنسبة لعمل اللاجئات الفلسطينيات فإن الوضع أسوأ”، مشيرة الى أن “هناك لغط كبير بين مسألة التوطين ورفضه وبين الحرمان من الحقوق المدنية والإجتماعية. بالرغم من مصادقة الدولة اللبنانية على بروتوكول “الدار البيضاء عام 1965” الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع إحتفاظهم بالجنسية الفلسطينية. هذا عدا عن أن مقدمة الدستور تؤكد إحترام حقوق الإنسان, إلا أن واقع الحال يشير بخلاف ذلك. واستعرضت واقع الفئات الفلسطينية العاملة في لبنان وتصنيفاتها، وركزت على الاغلبية تعمل في مجالات صعبة وشاقة كالزراعة والبناء والأفران ومحطات الوقود، ومن دون أية عقود أو ضمانات.

أما حول وضع المرأة اللبنانية وإنعكاس القوانين على وضعها الاقتصادي والاجتماعي، فإنها تعاني كثيرا من التمييز بفعل قوانين الأحوال الشخصية الطائفية وإنعكاساتها السلبية داخل الأسرة حيث تزداد حالات العنف والقتل , وعلى الصعيد الإقتصادي والسياسي هناك إقصاء متعمد من خلال القوانين والتشريعات ، عدا عن نتائج العدوان الصهيوني المستمر على الشعب وإنعكاسات ذلك على وضع المرأة”.

وركزت على أن “المشكلة تكمن في عدم تطبيق الاتفاقات الدولية ، وعدم تطبيق قانون العمل بحجة عدم وجود مراسيم تطبيقية ، الأمر الذي يفسح في المجال أمام أرباب العمل :

لعدم تطبيق المادة 26 التي تنص على الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
للتهرب من تطبيق إجازة الأمومة المدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع, مع بقاء الإجازة السنوية كاملة إضافة إلى الصرف الكيفي للمرأة الحامل خلافا” للقانون (المادتان 28 و 29). وقضايا التحرش في اماكن العمل وغيرها الكثير من القوانين التي لا تطبق. هذا عدا عن تشغيل بعض العاملات في بعض المهن لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع دون الحصول على تعويضات”.

وختمت داعية إلى تعديل ما تبقى من القوانين التي تميز بين الرجال والنساء، الضغط بإتجاه إيجاد المراسيم التطبيقية لقانون العمل وقانون الوظيفة العامة، العمل على أن تكون المراة في موقع صنع القرار في البلديات والإدارة العامة والمؤسسات الدستورية، تعزيز العمل المشترك مع المنظمات النسائية الفلسطينية من أجل إنتزاع الحق في المساواة والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق. ورفع كل اشكال التمييز والعنف والاستغلال الاجتماعي، التصديق على إتفاقية منظمة العمل الدولية 190″.

أبرز مداخلات الهيئات والاتحادات المشاركة في أعمال الورشة

الاستاذة انتصار الخطيب ( اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية)

اشارت إلى واقع معاناة العاملات الفلسطينيات والقيود القانونية اللبنانية المفروضة عليهن. واتجاه معظمهن للعمل في القطاع غير المنظم من دون حماية أو ضمانات.ودعت لتعزيز التوعية والعمل النقابي، وطالبت بتطبيق قانون العمل بعدالة، والنضال من اجل القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، ودعم حق العاملات اللبنانيات والفلسطينيات في الحقوق والعمل اللائق .

مداخلة الاستاذة خديجة الحسيني (نقابية)

أشارت إلى أن قانون العمل اللبناني لا ينفذ، ولا آليات تطبيق له. وقالت بأن هناك قوانين تمييزية تؤثر مباشرة على واقع المرأة مثل قوانين الاحوال الشخصية الطائفية وتأثيراتها على قضايا (الحضانة والارث) وغيرهما.. وتطرقت إلى الصرف التعسفي المجحف.. وختمت على أهمية حملات التوعية وعلى دور التنظيم النقابي من أجل حقوق المرأة.

مداخلة الاستاذة لينا الصوري (المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية – ندى)

تحدثت عن نسب البطالة المرتفعة في صفوف اللاجئات الفلسطينيات. والتمييز اللاحق بالعاملات منهن من حيث طبيعة العمل ونوعيته،والاجورالمتدنية ، بالاضافة إلى الحرمان من الضمان الصحي والتعويضات، وعدم دفع ساعات العمل الاضافية ، والطرد التعسفي، والحرمان من إجازة الامومة . ودعت إلى التنسيق والتعاون مع كافة الهيئات النسائية والنقابية للدفاع عن الحقوق كافة.

مداخلة الاستاذة إحسان جمال الدين ( القطاع الخاص – موظفة في شركة خاصة)

ركزت في مداخلتها على ثلاثة قضايا ( الوضع الصحي للعاملات – الوضع الاجتماعي – الوضع المادي)

وقالت أن اغلبية مؤسسات القطاع الخاص لا تلتزم بشروط العمل اللائق، ولا بتوفير بيئة صحية، أو بموجبات السلامة العامة. وهذا ما يؤثر على صحة العمال والموظفين وعلى مستوى الانتاج . عدا عن فرض التشغيل لساعات إضافية للمرأة ما يؤثر بدوره على اوضاع وحياة الاسرة ، وعلى صحتها وعلاقتها الاجتماعية . اما مستوى الأجور فإنها ظالمة ولا تتناسب مع الحد الادنى للاجور أو العيش الكريم، في ظل ارتفاع غير مسبوق في اسعار السلع الحياتية وإنعدام الرقابة والحماية.. وركزت على ضرورة مكافحة التحرش في اماكن العمل والتصديق على اتفاقية 190 . وشددت على دور النقابات والانتساب لها. وعلى أهمية متابعة النضال من أجل رفع كل اشكال التمييز بحق المراة.

مداخلة الاستاذ سلام حرب ( القطاع العام – التعليم المهني)

أكد على الحق المرأة في المساواة والعدالة الاجتماعية ورفع كل اشكال التمييز بحقها في القوانين اللبنانية، وفي الاجر والترقي وصنع القرار. وتطبيق الاتفاقات الدولية ولا سيما اتفاقية سيداو، والتصديق على اتفاقية 190 ودعا الهيئات التربوية المعنية لمعاملة الطالب الفلسطيني مثل الطالب اللبناني من حيث الرسوم المتوجبه على الاقساط التعليمية ، والى اعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحقوق المدنية والاجتماعية.

مداخلة د. ماري ناصيف – الدبس ( رئيسة جمعية مساواة – وردة بطرس)

تطرقت في مداخلتها إلى مسألة البطالة وإرتفاع نسبتها لا سيما بعد الازمة الاقتصادية عام 2019، الأمر الذي ينعكس على وضع العائلة. وركزت على حق العمل في القطاعين العام والخاص، وأشارت إلى مسألة التمييز بين الرجل والمرأة في موقع القرار سيما وأن للمرأة دور أساسي في النضالات التربوية والتعليمية والصحية لكنها ورغم نسبتها التمثيلية المرتفعة في هذه الروابط إلا أنها مستبعدة عن موقع القيادة وصنع القرار .

وتحدثت عن ضرورة تعديل مرسوم عام 1950 لجهة المعاشات العائلية. وأكدت على ضرورة العمل المشترك وتوسيع الانتساب للنقابات والتنسيق المشترك مع الهيئات النسائية والنقابية الفلسطينية من أجل الحقوق المدنية والاجتماعية كافة.

ثم جرت نقاشات حول كافة القضايا المطروحة ، وتم الاتفاق على صياغة التوصيات ووضع الخلاصات من قبل لجنة المتابعة.

Spread the love