العراق: “الإطار” يفوّض الزيدي حصر السلاح و«العصائب» تفكّ ارتباطها بـ”الحشد”

حصل رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، على تفويض رسمي من قادة “الإطار التنسيقي” الشيعي، للشروع بحصر السلاح بيد الدولة”، قبل ساعات من إعلان “عصائب أهل الحق”، بزعامة قيس الخزعلي، البدء بإجراءات فك ارتباطها بـ”الحشد”.
وعقد “الإطار” في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين ـ الثلاثاء، اجتماعه الدوري الـ 279، في مكتب رئيس الوزراء الأسبق، زعيم ائتلاف “النصر”، حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لبحث “جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية”، حسب بيان صحافي أصدره فجر الثلاثاء.
وشدد البيان على أن “اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي”، لافتا إلى أن “قرار الحرب والسلم، هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا، وأن أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية”.
وأكد “الإطار” في بيانه أن “هيئة الحشد، مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة”.
وأشار إلى أن “قادة الإطار، ومن منطلق المسؤولية الوطنية أيّدوا مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة (1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق”.
ووفق البيان “قوى الإطار فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم”، في البيان.
وبعد ساعات على قرار “الإطار”، أعلنت حركة “عصائب أهل الحق”، تشكيل لجنة مركزية للشروع بتنفيذ إجراءات فك الارتباط بتشكيلات “الحشد“، في خطوة تأتي “انسجاماً مع دعوة المرجعية الدينية وقرار الإطار”، وتأكيداً للتوجه الذي أعلنه الأمين العام للحركة قيس الخزعلي بشأن حصر السلاح بيد الدولة.