اللجان الأهلية تطالب بإقرار العفو العام ومحاكمة المسؤولين عن ظلمهم .

طالبت اللجان الأهلية الاسراع في أنهاء ملف العفو العام عن الموقوفين والذي لم يعد مجرد مطلب قانوني بل أصبح ضرورة وطنية وإنسانية ملحة في ظل ما يعانيه آلاف الموقوفين وعائلاتهم من معاناة طويلة وظروف قاسية نتيجة التأخير والتسويف وغياب العدالة الناجزة
إن وجود ما يقارب ألفي سجين دون محاكمة لسنوات يشكل وصمة عار على جبين العدالة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويعكس خللا عميقا في عمل المؤسسات القضائية يستوجب معالجة فورية وحاسمة
إن استمرار احتجاز موقوفين لسنوات دون محاكمات عادلة وسريعة يشكل ظلما صارخا ويضع علامات استفهام كبرى حول أداء الجهات المعنية ويستدعي تحركا فوريا لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة والإنصاف
تطالب اللجان الأهلية مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يراعي حقوق المظلومين ولا يحول دون محاسبة المرتكبين للجرائم الخطيرة مع التأكيد على ضرورة التمييز بين من وقع ضحية الظروف ومن استغلها للإضرار بالمجتمع
كما تشدد اللجان الأهلية على أن إقرار العفو العام يجب أن يترافق مع فتح تحقيقات جدية وشفافة لمحاسبة كل من تسبب في هذا الظلم سواء بالإهمال أو التعسف أو سوء استخدام السلطة لأن العدالة لا تكتمل دون محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
وتدعو اللجان الأهلية الحكومة والقضاء إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ووضع حد لمعاناة الموقوفين وعائلاتهم وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة التي يفترض أن تكون ملاذا للعدالة لا مصدرا للظلم
وتختم اللجان الأهلية بالتأكيد أن كرامة الإنسان وحقه في محاكمة عادلة هما أساس أي دولة عادلة وأن استمرار هذا الواقع ينذر بتداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي ويستوجب معالجة جذرية وفورية تحفظ الحقوق وتصون العدالة