«نيويورك تايمز»: تصاعد الألم الاقتصادي يدفع الإيرانيين إلى الشوارع

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لبن هوبارد، وسنم ماهوزي، وليلى نكونازار، إن إيران تشهد احتجاجات جديدة بسبب التضخم القياسي وانهيار العملة، ما زاد الضغوط المعيشية على الأسر وأجبر الحكومة، بقيادة مسعود بزشكيان، على الإقرار بضيق الخيارات الاقتصادية. ويعزو خبراء الأزمة إلى سوء الإدارة والعقوبات وحرب حزيران، محذرين من استمرار التضخم وخطر الانزلاق نحو سيناريوهات شبيهة بفنزويلا، في ظل تشديد سياسة “الضغط الأقصى” التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب.
وخرج متظاهرون إلى شوارع العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى يوم الاثنين احتجاجًا على الارتفاع الحاد في التضخم وانهيار العملة الوطنية، وهو ما أدخل الأسواق في حالة فوضى وأحدث فجوات كبيرة في ميزانيات الأسر.
وقد هوت العملة إلى أدنى مستوى قياسي لها مقابل الدولار الأميركي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 42.2 بالمئة في ديسمبر.
وفي خضم الاضطراب، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، يوم الاثنين، بانتظار موافقة الرئيس على الاستقالة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية. وكان من المقرر أن يخلفه وزير الاقتصاد السابق، عبد الناصر همتي.
وأقرّ الرئيس مسعود بزشكيان بحجم الأزمة خلال حديثه أمام البرلمان يوم الأحد بشأن مشروع موازنة عام 2026.
وقال: “يقولون: ارفعوا الرواتب. من أين سنأتي بالمال؟” محمّلًا قرارات اتخذتها حكومات وبرلمانات ومسؤولون سابقون مسؤولية الوضع القائم.
ويشكّل الاضطراب الاقتصادي تحديًا جديدًا أمام قادة إيران وهم يسعون للحفاظ على السيطرة على بلد يبلغ عدد سكانه 92 مليون نسمة، في وقت تتعافى فيه البلاد من هجمات إسرائيلية وأميركية استهدفت منشآتها النووية، ومن حملة “الضغط الأقصى” التي تنتهجها إدارة ترامب بهدف التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويعزو خبراء تفاقم المعاناة الاقتصادية في إيران إلى مجموعة من العوامل، تتراوح بين سوء الإدارة والسياسات التي تُبقي الاقتصاد مغلقًا. كما أسهمت الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة ترامب للحد من مبيعات النفط الإيرانية إلى الخارج، إضافة إلى الحرب مع إسرائيل التي لجأت خلالها الحكومة إلى البنوك الإيرانية لتغطية تكاليفها- في تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال أمير حسين مهداوي، طالب دكتوراة في العلوم السياسية بجامعة كونيتيكت والمتخصص في دراسة الاقتصاد الإيراني، إن لدى الحكومة خيارات محدودة لمعالجة الأزمة بسرعة.
وأضاف أن بإمكانها تغيير علاقتها مع الولايات المتحدة مقابل تخفيف العقوبات، أو خفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد، لكن أيًا من الخيارين لا يبدو مرجحًا.