تعديلات قانونية تعزز قدرات الصين على مواجهة حرب التجارة وإزالة التحديات

تفاقمت الحرب التجارية التي استمرت أعواماً بين الصين والولايات المتحدة في فبراير الماضي عندما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على الدولة الآسيوية وكندا والمكسيك في الأول من فبراير.

أقرت الصين، يوم السبت، تعديلات على قانون رئيس بهدف تعزيز قدرة بكين على شن حرب تجارية والحد من الشحنات الصادرة بداية من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية وحتى الدمى الجنسية وكذلك زيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن المراجعة ‌الأحدث لقانون ‌التجارة الخارجية، التي ‌وافقت عليها أعلى هيئة ‌تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس (آذار) 2026.

ويجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات للأطر القانونية المتعلقة بالتجارة، جزئياً لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيس عبر المحيط الهادئ، ⁠تأسس لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، بأن القوة ‌الصناعية تستحق مقعداً على الطاولة، إذ تسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

“دولة تجارية قوية“

ووفقاً لـ”شينخوا”، تضيف المراجعة أيضاً بنداً ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن “تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية” وتساعد في بناء الصين لتصبح “دولة تجارية قوية”.

وأضافت الوكالة أن المراجعة “توسع وتحسن” مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.

وتركز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية، والتحسينات الرئيسة التي تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، بدلاً من أدوات الدفاع التجاري التي جرى التركيز عليها في مراجعة عام 2020 بعد حرب ‌الرسوم الجمركية التي استمرت لأربعة أعوام خلال ولاية ترامب الأولى.

حرب الرسوم الجمركية

وتفاقمت الحرب التجارية التي استمرت لأعوام بين الصين والولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي عندما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على الدولة الآسيوية وكندا والمكسيك في الأول من فبراير، ومنذ ذلك الحين دخلت الدولتان في علاقة تجارية فوضوية بعدما وصلت الرسوم الجمركية المتبادلة في بعض الأحيان إلى مستويات ثلاثية الأرقام.

لكن بعد لقاء ترامب وشي جينبينغ في كوريا الجنوبية لمناقشة التجارة وقضايا أخرى، وافق الرئيس الأميركي على خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 10 في المئة، في مقابل وعود بأن بكين ستتخذ إجراءات صارمة ضد تدفق “الفنتانيل” إلى الولايات المتحدة، وسيظل معدل الرسوم الجمركية الفعلي عند نحو 47 في المئة على السلع الصينية الداخلة إلى الولايات المتحدة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة خمسة في المئة خلال العام الحالي (2025)، قبل أن يتباطأ إلى 4.5 في المئة عام 2026، في قراءة أكثر تفاؤلاً قليلاً تؤكد قدرة الصين على الصمود على رغم استمرار التوترات التجارية.

وحققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً عام 2025، إذ أعلنت سلطات الجمارك الصينية أن الفائض المتراكم للتجارة الخارجية بلغ حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 1.08 تريليون دولار، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجلته في يناير (كانون الثاني) الماضي.