عون يدعو إلى دعم الجيش وعودة النازحين ورفع العقوبات

شهد قصر بعبدا امس سلسلة لقاءات وزارية ونيابية وديبلوماسية وسياسية واقتصادية.

و استقبل الرئيس عون وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي ثم النائب الدكتور حيدر ناصر ثم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد ازعور وأجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة ولاسيما منها الأوضاع الاقتصادية في لبنان والمنطقة، والتطورات الأخيرة.

 كذلك، استقبل الرئيس عون، نائب رئيس مجموعة «اميركان تاسك فورس فور لبنان (ATFL)  السيد نجاد فارس وعرض معه جهود المجموعة في مواكبة الاتصالات اللبنانية- الأميركية الهادفة الى معالجة الأوضاع في لبنان والمنطقة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للبنان في ضوء التطورات الأخيرة.

 وعرض رئيس الجمهورية مع السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، العلاقات بين لبنان والكرسي الرسولي، إضافةً إلى التطورات الأخيرة.

وفد أوروبي وسفراء الاتحاد الأوروبي: كما التقى رئيس الجمهورية وفداً أوروبياً وسفراء الاتحاد الأوروبي، وقال:  نطالب الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان في استعادة كامل أراضيه وبسط سيادة الدولة اللبنانية عليها، بما يشمل كافة المناطق دون استثناء، وذلك عبر إطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، بما يملكه من دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار، وتزويده بكل الوسائل اللوجستية والتقنية والمالية اللازمة.

كما نُحذّر من أن غياب الجيش اللبناني عن بعض المناطق أو إضعاف حضوره قد يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني، ما سينعكس سلبًا ليس فقط على لبنان، بل على استقرار المنطقة بأسرها، وهو أمر لا يرغب به أحد من شركائنا أو من الأسرة الدولية. وأضاف الرئيس عون: وفي هذا الإطار، ندعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع أي عقوبات أوروبية مفروضة على لبنان، والعمل مع الشركاء العرب والدوليين لعقد مؤتمر أوروبي – عربي مخصص لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، وذلك بالتوازي مع مسيرته نحو استعادة سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً.

أما على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، فإن قانون هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدمة داخل مجلس النواب، ونأمل أن يتم إقراره سريعًا مع نهاية الشهر الحالي. كذلك، نعمل ضمن مجموعة مركزة ورفيعة المستوى على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية، كجزء من خطة متكاملة للإنقاذ المالي. وفي الملف السوري، تابع الرئيس عون: ومع استقرار الأوضاع في بعض المناطق داخل سوريا، نرى أنه من العادل والضروري البدء بتسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، بشكل آمن وكريم ومنسّق مع الجهات الدولية المعنية. كما أُشير إلى وجود تعاون أمني جيد جداً في ما يتعلق بالحدود اللبنانية – السورية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز الاستقرار الحدودي ويشكّل قاعدة لمزيد من التعاون. وفي ما يخص السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، قال رئيس الجمهورية: لبنان لا يزال بانتظار تطبيق المبادرة التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لا سيما لجهة تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها ومتابعة تنفيذ مقررات هذه المبادرة بما يحفظ أمن المخيمات والجوار. وفي هذا السياق، نُثمن ما عبّرت عنه سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السيدة ساندرا دو وايلي، من تفاعل إيجابي مع الأهداف التي وضعها الرئيس ميشال عون، والكلام الطموح الذي تضمّنه خطاب القسم، والذي شكّل أساساً لمسار لبنان في السنوات الماضية، مع تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالحضور الفاعل والداعم في لبنان.