وفد قطري في بيروت الاسبوع المقبل والحكومة تمدد لـ”اليونيفيل”

لبنان يتعاون مع الاردن في التحقيقات والملاحقات لشبكة التخريب

وقت تتجه الانظار الدولية والاقليمية الى ثاني جولات المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران السبت لتلمّس الاتجاهات التي ستسلكها الاوضاع في المنطقة بين خياري الديبلوماسية او العسكرة، يبقى الداخل منهمكاً في البحث عن الآلية التنفيذية الكفيلة بحصر السلاح بيد الشرعية والتصور الممكن والمقبول في ظل معلومات تتردد عن ان الحل الامثل قد يقضي بوضع سلاح حزب الله تحت سيطرة الجيش اللبناني، ما يعني عمليا انتفاء اي دور للحزب عسكريا وأي مبرر لاستمرار وجود عناصره المسلحة، وهو حل تُرجِح مصادر ديبلوماسية ان يلقى قبولا من الولايات المتحدة الاميركية.

اما شبكة التخريب في الاردن فيبدي لبنان تعاوناً كبيرا جداً مع عمان في شأنها، خصوصا بعدما كشفت مصادر أمنية أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، “تلقّوا تدريبات عسكرية في أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت”، تحت إشراف عناصر من حركة حماس”. وقد اكد وزير العدل عادل نصار اليوم “اننا سنتعاون مع الأردن على مستوى التحقيقات والملاحقات للعناصر المتورطة في الشبكة”.

مجلس الوزراء

 وغداة عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى لبنان من قطر، ترأس جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، بدأت بتقديم قائد الجيش عرضًا عن الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701. بعدها، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن “التشكيلات الدبلوماسية والقضائية يجب أن تتم في أسرع وقت وسيتم إدراج قانون استقلالية القضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة”. وتابع: “الرئيس نواف سلام لفت الى ان زيارته الى سوريا تطرقت الى تسليم منفذي تفجير المسجدين في طرابلس واغتيال كمال جنبلاط”. وأشار الرئيس عون الى أن “وفدا قطريا قد يزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء”. وقرّر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل.  وأعلن عن “تسجيل 2740 خرقا إسرائيليا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي”.

الحوار والحزب

 دائما على ضفة السلاح، تناول النائب حسن فضل الله ما يثار حول الحوار، فاعتبر أن “ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية كانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك”. 

 مراجعتان

 على صعيد آخر، قدّم الرئيس عون مراجعتين أمام المجلس الدستوري تتعلق الأولى بالقانون النافذ حكماً رقم 1 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وتتعلق الثانية بالقانون النافذ حكماً رقم 2 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025. كما وجّه كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف تفعيل قانون الايجارات القديمة للأماكن السكنية بما يحفظ حقوق جميع المعنيين به. وتهدف المراجعتان الرئاسيتان إلى توضيح بعض الأحكام الواردة في كل من القانونين المذكورين أعلاه لتسهيل تطبيقهما لصالح جميع المعنيين بهما. في نشاطه ايضا، التقى الرئيس عون قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وزير العمل محمد حيدر، واطّلع منه على ما تحقق في الوزارة، ومنها الاعداد لرفع الحد الادنى للأجور قريباً والمكننة، وإعداد دراسة عن واقع سوق العمل في لبنان للبنانيين والأجانب. كذلك التقى وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار واطلع منه على تحضيرات الوزارة للانتخابات البلدية والاختيارية التي تبدأ في 4 ايار المقبل في محافظة جبل لبنان.

هيئة المكتب

 وسط هذه الاجواء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الساعة الساعة 11 من قبل ظهر نهار الثلاثاء المقبل الواقع فيه 22 نيسان 2025.