وزارة سعد برادة على صفيح ساخن . التفاصيل الكاملة لمشروع قانون جديد يغضب مهنيي القطاع ويخرجهم عن صمتهم .

بقلم : الصحافي حسن الخباز

تعيش الساحة التعليمية بالمغرب على صفيح ساخن هذه الأيام ، والسبب راجع لمشروع قرار الحركات الانتقالية الذي يهم رجال ونساء التعليم ببلادنا ، والذي أغضب المعنيين بالأمر وتوجسوا منه خيفة .
وقد اعتبروه قانونا مجحفا في حقها نظرا لما يحويه من فصول ليست في صالح المعلم والأستاذ ، لذلك طالبوا بعدم اعتماده بالمرة ، لتضمنه مقتضيات غير جائرة وغير منصفة لهم .
في حين أن الوزارة الوصية ترى العكس وتعتبر مشروعها خطة سحرية لتنظيم عملية انتقال رجال ونساء التعليم ، كما تعتبره خطوة ناجعة وفعالة ستحقق الهدف المنشود منها .
ومن بين نقاط الاختلاف بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جهة وبين مهنيي القطاع من جهة ثانية نجد على سبيل المثال لا الحصر شرط الأقدمية المتمثلة في سنتين على الأقل بالمنصب الحالي .
وهذا الشرط بالذات معجز بالنسبة للبعض وسيقصي الكثير من المعلمين والأساتذة من الاستفادة من حقهم في الانتقال بين مختلف المؤسسات التعليمية ، وفق رأي النقابات المهنية .
لذلك سيجد الكثيرون صعوبات جمة عندما يقررون تغيير مقرات عملهم لأسباب مهنية أو اجتماعية … ، وهذا الشرط زاد من حدة التوثر بين الأطر التربوية والإدارية وبين الوزارة الوصية على القطاع التعليمي .
ومن بين النقاط التي أثارت جدلا بخصوص المشروع الوزاري الجديد نجد أيضا شق مدارس الريادة ، والذي اعتبرته الشغيلة قيدا صريحا يفرض انتقال موظفيها داخل دائرتها فقط دون السماح بالانتقال لباقي المدارس العمومية الأخرى .
وقد اعتبر المهنيون هذا الأمر عزلا إداريا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ، لكون مدارس الريادة انطلقت بهدف التجريب والإصلاح ، والوزارة لم تكلف نفسها توضيح الآفاق المستقبلية لهذا التقييد الذي فرضته بهذا الخصوص .
ويستثني المشروع فئات بعينها من شرط الأقدمية، ومنها الممونون ومختصو الاقتصاد والإدارة في حالة إغلاق المؤسسات التي يعملون بها، ويرى البعض أنه استثناء منطقي ، كما أنه يعمق الإحساس بعدم الإنصاف لدى باقي الفئات، خاصة تلك التي تضطر للبقاء في أماكن عملها لسنوات دون إمكانية للانتقال.
وفي المقابل ، فإن المشروع الوزاري الأخير يتيح للمترشح للانتقال حرية اختيار خمسة عشر منصبا شاغرا أو مرشحا للشغور داخل الجهة أو في جهتين مختلفتين وهذا البند يتيح حرية أكبر لتنقل رجال ونساء التعليم .
ومع ذلك يرى بعض المهنيين أن هذا غير كافي ويطالبون بتوسيع دائرة الاختيارات فضلا عن زيادة عدد المناصب المعروضة للمنافسة من أجل ضمان تغطية عادلة لكافة الرغبات .
جدير بالذكر أن لائحة المستفيدين من هذا المشروع تشمل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي فضلا عن المبرزين والمستشارين والمفتشين بقطاع التوجيه والتخطيط التربوي بالإضافة إلى مفتشي الشؤون المالية والممونين ومهتصي الاقتصاد والإدارة .
كما تضم اللائحة أيضا متصرفي التربية الوطنية والمختصين التربويين والاجتماعيين والمساعدين التربويين وأطر هيأة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم .