اللجان الأهلية في طرابلس تطالب بتعديل قانون الأنتخابات البلديةوتأجيلها بعد اقرار اللا مركزية الإدارية.

طالبت جمعية اللجان الأهلية في بيان بتأجيل إستحقاق الإنتخابات البلدية المزمع اجراءها في شهر أيار وتأجيلها الى شهر ايلول من العام الحالي وذلك لإقرار قانون اللا مركزية الإدارية والمالية الذي جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووعد بتنفيذه رئيس الحكومة نواف سلام.
لقد مر على آخر انتخابات بلدية ٦ سنوات وتلاها سنتان إضافيتان تمديد المجالس البلدية لأسباب واهية لم تجرؤ الحكومات المتعاقبة على اجرائها كي لا تتظاهر قوة او ضعف بعض القوى المتحكمة والمسيطرة على البلديات ولقد نشأ عن هذا التأخير عوامل كثيرة عطلت المشاريع الإنمائية في مختلف البلديات اللبنانية حيث طغى الشلل البلدي بفعل تدخل القوى السياسية بمفاصل البلدية وخاصة تعيين رئيس البلدية ونائبه كي يتسنى لتلك القوى إدارة الشأن البلدي تبعاََ لاغراضها ومصالحها.
إن جمعية اللجان الأهلية في طرابلس التي واكبت الإستحقاقات البلدية منذ العام ١٩٩٨ وكانت مشاركة في العديد من ورش العمل وتعرفت على مكامن الخلل في المجالس البلدية تقترح التالي : تأجيل إستحقاق الإنتخابات البلدية الى شهر ايلول كي يصار الى تطبيق اللا مركزية الإدارية والمالية وتعديل قانون الإنتخاب الحالي بتقصير ولاية المجالس البلدية مدة ٤ سنوات وإن اللجان الأهلية تقترح ان يتم التعديل إنتخاب رئيس البلدية ونائبه من الشعب مباشرة وليس عبر الاعضاء المنتخبين الذين ينتمون في اكثريتهم الى القوى السياسية وبذلك يأتي رئيس البلدية ونائبه بقوته الشخصية والشعبية وليس عن طريق القوى السياسية التي تملي رغباتها كما جرت العادة على رئيس البلدية ونائبه.
وبينما نحبس الانفاس قبل المعركة الانتخابية ستتوجه الانظار الى طريقة إجراء الاستحقاق الانتخابي في عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لان دور البلديات في المرحلة الإنتقالية التي يعيشها لبنان إضافة الى تحديات النيابية المقبلة لطالما حضر دور البلديات في لبنان بالخدمات اليومية ووفق المرسوم الإشتراعي ٧٧ / ١١٨ يحق للبلديات تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل بناء المدارس والمستشفيات ضمن ضوابط وتمويل المشاريع عبر موازنة البلدية او عبر هبات او مساعدات كما يمكن للبلديات توليد الكهرباء محلياََ بحسب قانون الطاقة مما يفتح المجال امام حلول بديلة في ظل أزمة الكهرباء.
إن انتخاب رئيس البلدية ونائبه عن طريق الشعب مباشرة يؤدي الى تبني تطبيق القوانين المرعية وان يقدم مسار البلدية ومشاريعها تبعاََ للمصلحة العامة وليس للمصالح الشخصية والفئوية. ان ادارة المجالس البلدية في طرابلس كانت لها ثغرات في اكثر من صعيد بسبب الإنتخابات النيابية وان البلدية حكومة مصغرة وليست كرسي وجاهة وإتباع الزعيم وحاشيته إن طرابلس تحتاج الى رجال اشداء اكفاء مخلصين تنشل المدينة من الشلل الضارب فيها منذ عقود ولن يتحقق ذلك بالقانون الحالي ولا بد من تعديله ليصار الى إنتخاب الرئيس ونائبه من الشعب مباشرة.