أيوب وحبشي عن الطعن بمرسوم التجنيس: لن نتوقف عن المطالبة بإبطاله

عقد النائبان غادة ايوب وانطوان حبشي، مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، باسم تكتل «الجمهورية القوية» وحزب «القوات اللبنانية» حول القرار الإعدادي الذي صدر عن مجلس شورى الدولة في الطعن بمرسوم التجنيس رقم ٢٩٤٢ تاريخ ٢٠١٨/٥/١١ الصادر عن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. وأكدت ايوب انه «لا يموت حق وراءه مطالب، ولا يستقيم الملك إلا اذا كان اساسه العدل». وقالت: «اهمية هذا القرار من الناحية القانونية مزدوجة: فهو أولاً اشار الى ان هناك قرينة على عدم شرعية مرسوم التجنيس بالنظر الى ما سبقه وما لحقه من ارتباك رسمي يؤشر الى العيوب التي شابته. وهو ثانياً أكد عدم اكتساب اي ممن شملهم مرسوم التجنيس اي حق مكتسب وانه يمكن نزع الجنسية عنهم في اي وقت اذا لم يكن تجنيسهم مبررا سندا للقرار رقم 15 لسنة 1925 المعروف بقانون الجنسية (…)». ولفتت الى ان «الاهمية السياسية التي يسهل استنتاجها من هذا القرار هي انه في الوقت الذي يزايد فيه فريق سياسي في موضوع النزوح السوري ويتهم سواه في حين ان السلطة كانت بيده والقرار ايضا فهو يذكرنا بأن العهد السابق لم يكتف بعدم ادارة ملف النزوح بشكل حاسم وحازم، بل اضاف الى جريمته السياسية تلك جريمة اضافية بمنح الجنسية لسوريين غير مستحقين ولفلسطينيين يمنع الدستور صراحة منحهم الجنسية (…)». وختمت: «ان مرسوم التجنيس الذي لا نزال نطالب بإبطاله هو الدليل القاطع على ان ما هو مطلوب للبنان اليوم هو رئيس للجمهورية سيادي بالدرجة الأولى يحمي الدستور ويسهر على تطبيقه وليس أي رئيس».