طوني فرنجيه: الحرب الدائرة في الجنوب والمفاوضات الجارية تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن
أكّد النائب طوني فرنجيه أنّ ” الحرب في الجنوب والمفاوضات الجارية تشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة قيد التأسيس، وهذا ما يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية، ومن هذا المنطلق يخوض رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه المعركة الرئاسية، متمنياً انهاء الفراغ الذي يرهق المؤسسات ويعزز حضور الأحزاب المتطرفة”.
واعتبر فرنجيه في لقاءٍ عبر منصة “Koura Press”، أنّ “إدانة العدوان الإسرائيلي المتوحش تأتي من الباب الانساني والوطني والعربي، فالعدو الإسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين في غزة وكأنهم ليسوا بشراً، والبشرية جمعاء سقطت أمام امتحان الانسانية في غزة، فعبر ارتكاباته تخطى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ما سبق وأقدم عليه هيتلر”.
ورأى انه في لبنان وعلى الرغم من توّسع قواعد الاشتباك لاتزال الأمور تحت السيطرة وذلك بفضل المقاومة والجهود الديبلوماسية والضغط الدولي على اسرائيل، لذلك لا بد على الحكومة أن تلعب دوراً اساسياً مع الافرقاء المعنيين من أجل حصر النزاع وتخطي هذه المرحلة من دون أن يشهد لبنان المزيد من الدمار.
وإذ أشار فرنجيه إلى انّ “الحرب ليست مكسبا لأيّ أحد والحلول الديبلوماسية تبقى هي الأفضل”، أكّد أنّ ” توسيع رقعة الحرب هي خيار إسرائيلي فيما لا رغبة عند اللبنانيين ولا عند “حزب الله” في الوصول الى حرب شاملة.
والعدوّ الإسرائيلي لا يخفي رغبته في خوض حرب شاملة في لبنان، لكنّ ضغوطاً دولية عبر قنوات رسمية منها الدولة اللبنانية تُمارس لمنعه من تحقيق غايته”.
الحكومة
وأشار النائب فرنجيه إلى أنّ “الصورة التي رُسمت عن دور الحكومة خلال هذه المرحلة وأظهرتها كأن لا دور لها، هي غير صحيحة، فالحكومة تلعب دورا ديبلوماسيا هاما، والرئيس الصديق نجيب ميقاتي الذي بدأ حياته السياسية في كتلة نيابية جمعته مع رئيس”المرده”، يعلم اليوم أن الواقع العام غير صحيّ وغير سليم ونحن نتفق معه في غالبية الأحيان على الرغم من بعض التباين”.
“التيار الوطنيّ الحرّ”
ورأى فرنجيه أنّ “التيار الوطنيّ الحرّ” له دور كبير في الساحة اللبنانية، لكنّ مواقفه الوطنية لا يمكن ان تأتي وفقاً لمبدأ غب الطلب، ففي العام 2016 مثلاً وفي خضم المشاكل التي عانى منها لبنان واليمن والعراق والمرتبطة في المحور نفسه، وفي ظل تعطيل للانتخابات الرئاسية دام لسنتين ونصف لم يكن لدى “التيار” إشكال مع موضوع “وحدة الساحات”، اما اليوم فبات موقفه مختلفاً تماما.
لذلك نسأل: لو تخلى “حزب الله” عن دعم ترشيح سليمان فرنجيه ودَعم ترشيح شخصية مطروحة من “الوطني الحر”، فهل سيكون لـ “التيار الموقف نفسه من “وحدة الساحات”؟
من هنا لا بد للمواقف من أن تكون متزنة، وهذه ميزة رئيس”تيار المرده”، الذي لم يبدّل يوماً في مواقفه ما اكسبه محبة الناس واحترامهم”.
وعهد الرئيس عون مع احترامنا لشخصه كان من الممكن ان يكون أفضل بكثير، لكن طريقة العمل التي اتّبعت، كالتعاطي مع الثورة والمرحلة التي تلتها وحجز التشكيلات القضائية ووضع شرط سعد الحريري مقابل جبران باسيل، ساهمت في إفشال العهد، كما ان التصويب الذي يقوم به “التيار” اليوم متهماً البعض بشكل عشوائي في عرقلة العهد كان الأجدى به لو أقدم عليه في السنة الأولى من العهد”.
الملف الرئاسي والأطراف المسيحية
وعن التخوّف في حال انتخاب فرنجيه رئيساً من وجود ظروف تعطل عمله، قال النائب فرنجيه: سأكون أوّل من يدفع الثمن بحال حصول تعطيل وسأقف بكل ما لدي من قوة لإنجاح الرئاسة وذلك لمصلحة لبنان، علماً أنّ سليمان فرنجيه في حال تفلتت الأمور من يديه، لديه كلّ الجرأة للتوجه الى الاستقالة، لكن عندما يعمل الانسان باخلاص بعيداً عن المصالح الشخصية لا بد من ان يكتب له النجاح”.
وأشار إلى ان “فرنجيه وبحال وصوله الى سدة الرئاسة الأولى سيتعاطى بشكل متساو مع كلّ اللبنانيين وسينصف الكفوءين لانهم اكثر المظلومين في لبنان.
كما يرغب فرنجيه في أن يكون هناك التفاف وطني ومسيحي في فترة رئاسته وذلك حفاظا على مصالح لبنان واللبنانيين ومن اجل إعادة انتظام الدولة”.
اما عن الواقع المسيحي، فقال فرنجيه أن “المطلوب هو حدّ ادنى من التنسيق بين جميع الأفرقاء ونلتقي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” حول العديد من الأمور كما اننا منفتحون على كلّ الأفرقاء المسيحيين، لذلك لا بدّ من البناء على القواسم المشتركة بدلاً من اتحاد بعض المسيحيين من أجل اقصاء البعض الآخر”.
وإذ اعتبر أنّ رئيس “القوات اللبنانية” ورئيس “حركة الاستقلال”، يؤكدان انهما لا يريدان رئيسا غير واضح المواقف، و بـ “فرفك يديه”، نرى أن لا طرح لديهم الا بهذه المواصفات التي يرفضانها”.
ودعا فرنجيه “القوات اللبنانية” ألّا يبنوا على تجربتهم مع” التيار الوطني الحر، فسليمان فرنجيه لا ينقلب على اتفاقاته.
ورداً على سؤال حول مواقف رئيس “حزب الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل”، قال: مع كلّ الاحترام لشخصه، لم أعد أفهم على الشيخ سامي، إذ كيف يمكن له أن يرضى بالتفاوض مع “حزب الله” على مرشح شرط ألّا يكون سليمان فرنجيه، وفي الوقت نفسه يقول إن مشكلته ليست مع فرنجيه بل مع “حزب الله”.
مبادرة “كتلة الاعتدال الوطني”
وأكّد فرنجيه “أننا نلتقي مع “كتلة الاعتدال الوطني”، على الكثير من المواقف الوطنية، وتربطنا بمعظم اعضائها علاقة استثنائية وهم شركاؤنا في الأمس والمستقبل، ومبادرتهم لو أتت من أي طرف آخر لرفضناها من الأساس، لكن موقفهم المتزن خوّلهم أن يأخذوا هذه المبادرة ويجولوا بها على كل الافرقاء.
وفي السابق قلنا اننا لن نذهب إلى أيّ حوار مشروط، غير أنّ طرح المبادرة على يد ” الاعتدال الوطني”، جعلنا نقبل دراسة شروطها التي قد تعجبنا أو لا تعجبنا مع حلفائنا”.
وتابع: ” ننظر إلى طرح “الاعتدال الوطني” بإيجابية وننتظر المزيد من التفاصيل حوله كموعد الحوار ومن سيترأسه، لكنّ الاكيد أن الحوار لن يحصل من دون أن نكون مشاركين فيه”.
ورأى فرنجيه ان “الحوار لا يمكن ان يبنى على شرط التخلي عن ترشيح “رئيس المرده”، مؤكّدا أن ” الاعتدال الوطني” لم يطرح على ” التكتل الوطني المستقل” فكرة المرشح الثالث”
واعتبر أنه “من غير الصحي ان نصل إلى انتخاب رئيس جمهورية الا من خلال سلة إصلاحات متكاملة، ومن يقول في العلن ان لا مشكلة لديه مع سليمان فرنجيه بالشخصي فليأت وليناقشه ليكتشف إن كان هناك أي خلاف معه في ما يتعلق بخطته الاصلاحية والسياسية وآليات تنفيذها”.
الانتخابات البلدية
وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة اعتبر النائب فرنجيه أنّ “مجريات الأمور تشير إلى أننا أمام سيناريو مشابه لما حصل في السنة الماضية لجهة تأجيل الاستحقاق”.
وقال إنّ “البلديات ورؤساء البلديات في مختلف المناطق اللبنانية يمسكون كرة النار في يدهم، وعلى الرغم من ذلك نرى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي بعيداً عن الناس وليس على تماس مباشر معهم، فالغاء لجنة الاعتراض على البلديات ليس الا تخلٍ من قبل وزير الداخلية عن مسؤولياته راميا اياها على البلديات التي لا تمتلك أيّ قدرات.
والصندوق البلدي المستقل تتحول اليه نسبة 11% من عائدات الخلوي وغيرها الكثير من العائدات، ومن المفترض ان يتم توزيع هذه الأموال على البلديات وفقا للوائح الشطب ونسبة الجباية، لكن هذه الاموال تذهب اليوم لتسديد فواتير متعهدي النفايات في بيروت وجبل لبنان وطرابلس وصيدا والشوف، وبالتالي لا تستفيد البلديات التي تقع خارج هذه المناطق من اموال الصندوق البلدي المستقل.
لذلك، فليتفضل وزير الداخلية ويشرح لنا كيف يمكن للبلديات ان تقوم بعملية رفع النفايات، وهل يعلم معاليه أننا في زغرتا والكورة والضنية والمنية وبشري والبترون وغيرها من المناطق نعاني من ازمة نفايات؟
وهل يعلم أنّ بعد إقفال المكب الذي كان من الضروري إقفاله لدواع صحية، أصبح لدينا عشرات المكبات غير الصحية وأصبحت النفايات منتشرة في مختلف الطرقات.
وأضاف: “على وزير الداخلية أن ينصف البلديات من حيث توزيع العائدات، فلا يمكن ان نطلب من البلديات ان تهتم في الأمن ورفع النفايات وغيرها من الخدمات وهي لا تنال مستحقاتها، وفي كلّ الاحوال وعلى سبيل المثال، لا يمكن ان ترضى العاصمة بيروت أن تغرق زغرتا في النفايات، كما لا ترضى زغرتا لبيروت أن تغرق هي أيضا في النفايات وانطلاقا من هذا المبدأ يجب ان يتم العمل”.
المدينة الصناعية في بصرما
وعن مشروع إقامة مدينة صناعية في بصرما، أشار فرنجيه إلى ان “المشروع يهدف الى تأمين المصلحة العامة وهو بعيد كلّ البعد عن أي مخالفة قانونية والعمل عليه جار بالتسيق التام مع الرهبانية اللبنانية المارونية، التي لا نظن أنها ترضى بالحاق الضرر بالطبيعة والبيئة.
والمشروع يأتي في ظل هذه الأيام العصيبة كمبادرة فردية كان من المفترض ان تؤدي إلى خلق حوالي 1500 فرصة عمل في مجال الصناعات الخشبية والمفروشات ومعاصر الزيتون معامل الادوية ومصانع التجميع وغيرها.
وهذا المشروع يخلق تحفيزات مالية وبيئية، وهو صديق للبيئة، كما يهدف للمساعدة في خلق فرص العمل في منطقة بصرما الاستراتيجية التي تقع على مثلث زغرتا الكورة وبشري”.
وأضاف: حتى اليوم لم تحصل أي مخالفة قانونية في المشروع ولا أقبل بأن تحصل أي مخالفة قانونية أو أن يتسبب هذا المشروع بأيّ ضرر بيئي”.
وإذ استغرب الحديث عن إمكانية ان تكون المدينة الصناعية مساحة لفتح فرص العمل امام اليد العاملة الأجنبية لاسيما السورية منها، أكّد فرنجيه أن “المشروع نموذجي وهو لأبناء المنطقة من العمال والمستثمرين، ولكل من لديه أي علامة استفهام حول المشروع من نواب ومرجعيات الكورة، ندعوه لزيارة المشروع والاطلاع عليه مؤكدين اننا نأخذ بعين الاعتبار أي نقد بناء يساهم في التطوير والتحسن”.