المفاوضات تتقدم مع ليونة من حماس وإسرائيل
خطة نتانياهو لليوم التالي احتلال متجدد لقطاع غزة والسلطة تطلب اجهاضها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
في الوقت الذي أنهى فيه وفد قيادي من حركة “حماس” برئاسة إسماعيل هنية لقاءات في العاصمة المصرية، امتدت على مدار ثلاثة أيام، غادر وفد إسرائيلي إلى العاصمة الفرنسية باريس، لعقد لقاءات هناك مع الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الوفد توجه لبحث ملف الأسرى، حيث تسود حالة من “التفاؤل الكبير” لدى المستويين السياسي والمهني حيال إمكانية تحقيق اختراق في الاتصالات.
ونقلت عن مصدر مصري مطلع قوله “إن الوسطاء تمكنوا من خفض سقف المطالب لحماس وإسرائيل”، وأن الحركة “أبدت ليونة” في قضية عدد السجناء الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، بينما إسرائيل مرنة في مسألة عودة النازحين إلى شمال القطاع.
وكانت حركة “حماس” قد أعلنت عن اختتام وفدها، بقيادة هنية، زيارة إلى مصر استغرقت عدة أيام لبحث وقف الحرب في قطاع غزة.
وذكرت، في بيان، أن الوفد أجرى عدة لقاءات مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل والمساعدين “حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم والإغاثة والإيواء، خصوصا في شمال القطاع، وسبل تحقيق ذلك”.
وأشارت إلى أنه تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في المسجد الأقصى، في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة فيه خلال شهر رمضان.
ورغم الحديث عن وجود تقدم في مفاوضات التهدئة، إلا أن ذلك ترافق مع تهديدات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتانياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي للحرب على غزة.
وذكرت أن وثيقة نتانياهو تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة بدون حدّ زمني، كما تتضمن أيضاً إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة إلى أن وثيقة نتانياهو تنص كذلك على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل أيضاً على بند إغلاق وكالة “الأونروا”، وأن تحلّ محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.
ويريد نتانياهو كذلك تنفيذ خطة لما يسميه “اجتثاث التطرف” في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.
وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح “وبدء عملية نزع التطرف”، كما تنص الوثيقة على أن “خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل”.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتانياهو.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، رداً على خطة نتانياهو، إن “غزة لن تكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية رفض هذه الخطة بشدة، واعتبرتها “اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب الإبادة على شعبنا، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في ذات الوقت، الإدارة الأميركية والدول الغربية بـ “سرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال، ويمكّن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية”.