«واشنطن بوست»: في قضية هي الأولى من نوعها العالم يواجه إسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تحليلا لمعلقها للشؤون الخارجية للصحفي إيشان ثارور، بعنوان “العالم يواجه إسرائيل لاحتلالها للأراضي الفلسطينية”، أشار فيه إلى أن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وفي قضية هي الأولى من نوعها، تدرس طبيعة سيطرة “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر أن جلسات الاستماع بدأت الاثنين في محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث تسعى المحكمة إلى طرح رأيها بشأن شرعية السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967 بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على هذه المناطق بعد الحرب مع جيرانها العرب. وهذه المداولات هي نتيجة لقرار صدر عام 2022 في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتدخل المحكمة في هذه المسألة.

ولفت إلى أن أكثر من 50 دولة تشارك في الإجراءات التي ستستمر خلال هذا الأسبوع. و كانت 10 دول في جدول الأعمال مع عروضها – وجميعها، بما في ذلك هولندا وبلجيكا، أدانت إلى حد كبير السياسات الأساسية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي التي تؤدي إلى ما تقول  مجموعات حقوقية كثيرة أنه تمييز عنصري منهجي وفصل عنصري. ويعيش ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية دون نفس الحقوق السياسية والمدنية التي يتمتع بها جيرانهم الإسرائيليون، في حين رزحت غزة تحت عبء سنوات من الحصار الاقتصادي.

وأشار الكاتب إلى أنه في اليوم السابق، عرض الوفد الفلسطيني مرافعته، وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: “لقد عانى الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري. هناك من يغضب من هذه الكلمات. يجب أن يغضبوا من الواقع الذي نعانيه”.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر من المحيط، فشل المسؤولون في أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة مرة أخرى في إيجاد طريقة للمضي قدما. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بقيادة الجزائر يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس. ووجدت إدارة بايدن نفسها وحيدة في التصويت، حيث صوتت 13 دولة، بما في ذلك حلفاء مثل فرنسا واليابان، لصالح القرار وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

ونوه إلى قول سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع قبل التصويت، إن “التصويت لصالح مشروع القرار هذا هو دعم لحق الفلسطينيين في الحياة. وعلى العكس من ذلك، فإن التصويت ضده يعني تأييدا للعنف الوحشي والعقاب الجماعي الذي يتعرضون له”.

وأشار إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، القرار بأنه “متمني وغير مسؤول” في بيان وطرحت اقتراحا مخففا يدعو إلى هدنة “مؤقتة”

وذكر الكاتب أن ما لم يتغير أيضا هو التصور العالمي المتزايد بأن “إسرائيل” على خلاف مع النظام الدولي وتعتمد على الولايات المتحدة لحمايتها من المزيد من اللوم. وقد غضب المسؤولون الإسرائيليون من ادعاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العام الماضي بأن هجوم حماس في 7 تشرين الأول لم يحدث من “فراغ”، وهي ملاحظة جادلت “إسرائيل بأنها تبرر إرهاب حماس”.

لكن، الكاتب استدرك قائلا إن إجراءات هذا الأسبوع في لاهاي، تتعمق في ما كان يستشهد به غوتيريش، وتحاسب على أكثر من نصف قرن من السياق المأساوي الأعمق.

وخلص للتأكيد على أن “قرع طبول الخطاب المتطرف الحالي من جانب حلفاء نتنياهو السياسيين من اليمين – بما في ذلك رفض أي حديث عن الدولة الفلسطينية أو الحقوق السياسية المتساوية، والدعوات لتنفيذ تطهير عرقي فعلي في غزة وحتى إنكار وجود الشعب الفلسطيني – يقدم تذكيرا بالحوار الموازي الجاري داخل إسرائيل”.