ملف الودائع المصرفية بين وفد من «المنتدى الاقتصادي» والقاضي إبراهيم

زار وفد من «المنتدى الاقتصادي والاجتماعي» النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وضم الوفد: المحامي عمر زين، الدكتور بسام الهاشم، النقيب أمين صالح، المحامي خليل بركات، والدكتور عماد جبري. وأشار المنتدى في بيان إلى أن «الوفد طرح مع إبراهيم قضية الودائع المصرفية ودور القضاء اللبناني الذي تجاوزه القضاء الأوروبي في ملاحقة المسؤولين عن هذه القضية التي صادرت مدخرات اللبنانيين مقيمين ومغتربين وجنى عمرهم». وطالب بـ»أن يتحرك القضاء ويقوم بواجبه، خصوصا بعد أن مضى أكثر من 6 شهور على صدور تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة آلفاريز ومارسال». ولفت إلى أن «ابراهيم استمع إلى أعضاء الوفد»، وقال: «قمت بواجبي وأشعر براحة ضمير لأني أصدرت في ٦ آذار ٢٠٢٠ قرارا بتجميد أصول وموجودات كل المصارف اللبنانية، ما أثار حفيظة رؤساء مجالس إدارتها، لكن للأسف جمد العمل بقراري». وأكد ابراهيم أن «التأخر في إصدار قانون الكابيتال كونترول ساهم في تردي الوضع»، لافتا إلى أن «المطلوب الآن وضع رؤية اقتصادية مالية قانونية شاملة للإنقاذ والبدء بإعادة الودائع إلى أصحابها»، وقال: «لدى الدولة موجودات كالأملاك البحرية وسواها». ولفت البيان إلى أن «وفد المنتدى أكد استعداده لوضع كل المعطيات والأرقام والدراسات التي في حوزته بتصرف القضاء اللبناني والنيابة العامة المالية وتقديم مذكرة في هذا الخصوص، ومتابعة المساءلة والمحاسبة في قضايا الفساد وحفظ حقوق المودعين».