نيكاراغوا ستقاضي كندا وألمانيا وهولندا وبريطانيا أمام محكمة العدل الدولية لدعمها بالسلاح إبادة الفلسطينيين

ضمن التضامن الواسع لمنطقة أميركا اللاتينية مع القضية الفلسطينية، أعلنت نيكاراغوا في بيان رسمي لها أنها ستقدم  على الخطوات المناسبة لمقاضاة ألمانيا وكندا وهولندا وبريطانيا أمام محكمة العدل الدولية لدعمها جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك من خلال التورط في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة.

وتحمّل حكومة نيكاراغوا هذه الدول المسؤولية “بموجب القانون الدولي” عن “الانتهاكات الصارخة والمنهجية لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الإنساني الدولي والقانون العرفي، بما في ذلك قانون الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة”.

وجاء في البيان الرسمي أن نيكاراغوا ذكرت في مذكرة أُرسلت إلى هذه الحكومات، بأن وقائع وملابسات الأعمال الإسرائيلية في غزة وضد الفلسطينيين دفعت محكمة العدل الدولية إلى الاستخلاص يوم 26 كانون الثاني 2024 “أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا معقولة. وهذا هو الحال في ما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية وما يتصل بها من أعمال محظورة محددة في المادة الثالثة”. وبناء على هذا، تطلب نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية أن تكون جزءًا من الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد السكان الفلسطينيين في غزة.

في الوقت ذاته، شددت نيكاراغوا على المحكمة بضرورة اتخاذ تدابير موقتة لوقف إمدادات الأسلحة الدولية إلى إسرائيل.

واعتمادا على ما سبق، تبرز نيكاراغوا أنها “راسلت هذه الحكومات بأنها ستتخذ جميع التدابير التي تراها مناسبة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ضدها، لضمان احترام هذه النصوص الدولية الأساسية والقانون الدولي”.