كركي من الكويت: تحويل الأزمة في لبنان إلى فرص بعد تدني القيمة الشرائية لمحفظته المالية
في إطار فعاليات اليوم الثاني للندوة الفنية حول “الابتكار والإبداع لتطوير أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي” التي نظّمها مكتب ارتباط الدول العربية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في دولة الكويت، أعدّ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عرضاً مرئياً تمّ تقديمه من قبل مديرة العلاقات العامة في الصندوق لور وهبة.
وشرح العرض واقع الصندوق الذي يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان لا سيّما تدني القيمة الشرائية لمحفظته الماليّة الذي أدّى إلى تراجع في حجم تقديماته. وتمحور العرض حول المجالات الأربعة التي يعمل عليها الصندوق لاستعادة دوره الرّيادي كصمّام للأمان الاجتماعي في البلاد والتي تعتبر مجالات للابتكار أوجدتها هذه الأزمة المالية، وهي: - إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية في نهاية العام 2023 وذلك، بعد إنتظار طال أكثر من 58 عاماً، للإنتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام تقاعد يؤمّن حد أدنى من العيش اللائق للمضمونين عند بلوغهم سن التقاعد بالإضافة الى ما يحمله في طيّاته من تطوير وتحسين في الهيكليّة الاداريّة للصندوق، إضافة إلى تحرير أسواق العمل والإستثمارات. - إعادة النظر في رزم التقديمات العائليّة والصحّية التي قضت برفع هذه التقديمات من 10 إلى 20 ضعفا، وبدراسة آليات جديدة لهذه التقديمات من خلال اعتماد سياسة الأولويات بهدف ترشيد الإنفاق والحفاظ على الديمومة الماليّة في فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية. - الحفاظ على نظام إدارة الجودة (ISO 9001/2015) في تقديم خدمة التقديمات الصحيّة الذي اعتمده الصندوق منذ العام 2015 في مكتب برج حمود بالرغم من كافة التحديات والصعوبات التي يواجهها الصندوق على مستوى الموارد البشرية واللوجستية والمالية. - إطلاق المنصّة الألكترونية للصندوق www.cnss.gov.lb التي تضم رزمة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها هذا الموقع الإلكتروني للمتعاملين مع الصندوق لا سيّما المضمونين والمؤسسات بهدف تسهيل حصولهم على خدماتهم عن بُعد من دون تكبّد عناء الحضور الى مكاتب الصندوق. مع الإشارة إلى أن أهميّة هذا الموقع تكمن في كونه أرضية مجهزة لاستقبال أي نوع من الخدمات الإلكترونية عن بعد التي يقرر الصندوق إضافتها في المستقبل.
وفي الختام، تم التأكيد على سعي إدارة الصندوق الدائم إلى عصرنة هذه المؤسسة وتحسين تقديماتها وشمول كافة شرائح المجتمع اللبناني، من خلال خدمات عالية الجودة وفعّالة من حيث التكلفة، وبأقل قدر من المخاطر، وذلك من خلال اعتماد معايير متعدّدة ترتكز على الإبداع والابتكار.