لا يحق لشركات النفط التهديد بالتوقف عن العمل

فوجئنا ببيان تجمّع شركات النفط الصادر والمعترض على القانون الذي أقرّ في مجلس النواب الاسبوع الماضي، والذي يفرض ضريبة 10% على الشركات التي استفادت من دعم مصرف لبنان على المشتقات النفطية.

خطأ الشركات انهم وضعوا أنفسهم في معرض الاتهام وكأنّ القانون وضع ليهدّد مصيرهم أو إفلاسهم لا سمح الله.

عند تطبيق القانون الجديد هناك محاكم تعاقب المرتكب وتبرّئ البريء، فإذا كانت الشركات بريئة وهي التزمت بقرارات مصرف لبنان ووزارة الطاقة التي تصدر تسعيرة أسبوعية آخذة في الاعتبار الدعم الصادر عنها بقرارات واضحة.

إنّ الآلية المعتمدة في ذلك الحين خاضعة بداية لوزارة الطاقة على إذون الاستيراد ومراقبة الكميات المباعة، وكذلك الى الجمارك اللبنانية التي تراقب أي كمية تخرج من مستودعات الشركات، وكذلك وزارة المالية عبر مراقبة T.V.A والاعتمادات التي يصدرها مصرف لبنان بالتعاون مع البنوك المحلية.

اما إذا كانت هناك قطبة مخفية فعلى من تقدّم بهذا القانون أن يفسر لنا أسباب هذا القانون والمعلومات لديه.

نذكر ان القرار الذي اقترحه أحد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي على مجلس النواب وأقرّ في قانون الموازنة، بزيادة 10% ضريبة على فاتورة النفط، فاجأ الشركات، كما فاجأ المواطن والأهم المستشفيات.