محكمة العدل تطوّق حرب الإبادة على غزة.. وتأمر إسرائيل بإجراءات خلال شهر!
غوتيريش يُحيل القرارات إلى مجلس الأمن ونتنياهو يركب رأسه.. وقصف حوثي على ناقلة نفط بريطانية
أصدرت محكمة العدل الدولية أمس قرارها بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأمرت الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض المباشر على الإبادة.
كما شددت محكمة العدل الدولية على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.
وأمرت المحكمة إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية خلال إعلان قرارها، إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وإنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد تل أبيب، مؤكدة: “الفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأكدت المحكمة: “نقر بحق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.. وعلى الأقل بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية”.
ولم تبت المحكمة في جوهر الدعوى، حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت، بإصدار قرار حول تدابير عاجلة، قبل النظر في صلب القضية، التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وكانت جلسة محكمة العدل الدولية قد انطلقت الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وتحدثت رئيسة المحكمة جوان إي دونوغو، عن الوضع الإنساني في غزة خلال قراءة الحكم الابتدائي بشأن “تدابير طارئة” في دعوى الإبادة الجماعية.
واستشهدت دونوغو بتصريح لمنسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، عندما قال إنّ “غزة أصبحت مكانا للموت واليأس”.
وقالت رئيسة المحكمة إن 1.7 مليون شخص نزحوا في غزة وأصبح القطاع “غير صالح للحياة”، بيد أنّها أشارت إلى أنه لا يمكن التحقق من أعداد الضحايا من جانب غزة بشكل مستقل.
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحالة إخطار بالتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي فورا، وفقا لما صرح به المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي.
وقال المتحدث إن غوتيريش “أكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة أن جميع الأطراف ستمتثل لها”.
وأثارت القضية استياءً شديداً في إسرائيل حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “إنه عالم انقلب رأسا على عقب”، فيما أكد تال بيكر كبير محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة أنه “إن كانت وقعت أعمال يمكن وصفها بالإبادة، فهي ارتكبت في حقّ إسرائيل”.
وأكد نتنياهو في تعليق على قرار المحكمة أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها حتى تحقيق النصر المطلق، وحتى عودة جميع الرهائن، وحتى تضمن أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل.
بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت -عبر إكس- إن إسرائيل لا تحتاج “محاضرات بالأخلاق” من محكمة العدل الدولية حتى تميّز المدنيين في قطاع غزة.
وشدد على أن المحكمة ذهبت أبعد من مجرد إلقاء المحاضرات حين وافقت على دعوى جنوب أفريقيا التي وصفها بـ”المعادية للسامية”، والتي تناقش “ادعاءات” الإبادة الجماعية، وفق تعبيره.
وأكد على استمرار العمليات القتالية في قطاع غزة.
أما وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش فقال إن على قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي الذين وصفهم بـ”القلقين” على سكان غزة، دعوة الدول لاستقبالهم والمساعدة في بناء غزة.
أما زميله الآخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير فاتهن محكمة العدل الدولية بأنها “معادية للسامية”، وزعم أن قرارها يثبت أنها “لا تسعى إلى العدالة”.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار المحكمة يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل “لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر”.
وذكر متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن واشنطن لا تزال تؤمن بأن “مزاعم” الإبادة الجماعية ضد إسرائيل “بلا أساس”.
في المقابل وصفت جنوب أفريقيا الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور -في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي– إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في غزة.
لكنها أضافت: “كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة”، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.
وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قال بدوره إن القرارات أمس انتصار للعدالة، وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى غزة.
فلسطينيا رحبت حماس بالقرار معتبرة أنه “يعني وقف كل أشكال العدوان” على الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي بـ”إلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة” في غزة.
كما قالت إنها “تتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.
وثمنت الحركة ما وصفته بـ”الموقف الأصيل” لجمهورية جنوب أفريقيا ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.
وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.
وأضاف “ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة”.
بدورها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من أن استغلال إسرائيل عدم صدور قرار بوقف إطلاق فوري للنار في غزة من محكمة العدل الدولية، يتيح لها “التصرف كما تشاء”.
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية أن طلب المحكمة من إسرائيل بذْل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة، “يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون”.
وأشارت الرئاسة إلى «فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة.
إلى ذلك عبرت مصر والسعودية وقطر والكويت وتونس والجزائر والأردن وعمان إسبانيا وأيرلندا وتركيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا عن ترحيبها بقرار المحكمة مطالبين إسرائيل بتنفيذ الاجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة.
بدورها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن القرار ينبه إسرائيل وحلفاءها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قرار المحكمة السريع “اعتراف بالوضع المزري” في غزة.
وذكرت مستشارة برنامج العدالة الدولية في المنظمة، بلقيس جراح، أن على الحكومات أن تستخدم تأثيرها بشكل عاجل لضمان تنفيذ القرار الصادر من المحكمة.
ميدانيا وفي اليوم الـ112 للعدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع، في وقت أعلن عن مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة 38 ضابطا وجنديا في المعارك مع المقاومة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع عدد ضحايا حرب إسرائيل على القطاع إلى 26 ألفاً و83 فلسطينياً، وإصابة 65 ألفاً و487 آخرين منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 183 شخصاً، وأصيب 377 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية”.
من جهتها أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين بقوة إسرائيلية غرب المغازي وسط قطاع غزة، فجرت خلاله نفقا بـ7 جنود إسرائيليين بعد استدراجهم.
وأضافت القسام أنها استهدفت دبابتي “ميركافا” بعبوة شواظ وقذيفة الياسين 105 شمال غرب مخيم المغازي.
كما قالت أيضا إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” وجرافة من نوع “دي 9” بالقذائف الصاروخية شرق مخيم المغازي.
ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس سكان عدد من الأحياء غربي مدينة خان يونس إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى بلدة المواصي القريبة في جنوب قطاع غزة.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، خارطة لمناطق يتعين إخلاؤها، إضافة إلى الإعلان، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن هذه المناطق تشمل حيي “النصر” و”الأمل”.
وكرر جيش الاحتلال إصدار مثل هذا الإعلان خلال الأشهر الماضية، إلا أنه استهدف عدة مرات أفواج النازحين، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.
من جهة أخرى ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أمس بإقدام إسرائيل على إقامة منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة، واصفاً الإجراء بأنه “احتلالي”، وستترتب عليه تداعيات على مستقبل القطاع.
وقال “الشيخ” عبر منصة “اكس”: “قرار احتلالي كبير، له تداعيات على مستقبل قطاع غزة، اتخذته حكومة الاحتلال، بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع، والذي يعني اقتطاع ما يقترب من 20% من مساحته، وتدمير آلاف المنازل، والأراضي الزراعية”.
ودعا “الشيخ” دول العالم، ومجلس الأمن الدولي إلى “وقف هذه الإجراءات الاحتلالية، ودعوة إسرائيل للانسحاب فوراً، ووقف حربها التدميرية ضد الشعب الفلسطيني”.
إلى ذلك نشرت “القسام” أمس مقطع فيديو لـ3 مجندات أسيرات لديها، يطالبن الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادتهن لبيوتهن.
وقالت الأسيرات الـ3 وهن (كارينا، ودانييل جلبوع، ودورون) إن “حكومتنا تكذب عليكم اعملوا أي شيء لنعود أحياء”، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد صفقة تبادل مع حماس.
وكانت حماس قد وضعت شروطا لصفقة تبادل أسرى جديدة فيما تستمر المباحثات بوساطات أميركية وقطرية ومصرية منها: 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي، انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، تهدئة ما بين 10- 14 يوما قبل الإفراج عن أي أسير صهيوني، تهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة.
وفي سياق متصل تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن جرى خلاله استعراض التطورات في غزة، وفقا لبيان للديوان الأميري.
وذكر البيان أن بايدن أعرب عن شكره لأمير قطر على الجهود الدبلوماسية والمساعي الإنسانية بشأن غزة، فيما أكد الشيخ تميم ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار واستمرار فتح المعابر.
من جهته، قال البيت الأبيض إن بايدن ناقش مع أمير قطر “التطورات في إسرائيل وغزة وجهود إطلاق الرهائن”.
على الصعيد الإنساني قالت وزارة الصحة في غزة إنّ المساعدات الطبية تدخل إلى القطاع بشكل محدود وغير متوافق مع الاحتياجات الأساسية، إذ أنّ 70 في المائة منها لا يمكن الاستفادة منه خلال فترة الطوارئ الحالية. وكانت 110 شاحنات من المساعدات قد عبرت معبر رفح الحدودي في شمالي سيناء بين مصر وقطاع غزة، مؤخراً، إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وحذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أنّ الطقس البارد الممطر في قطاع غزة قد يجعله “غير صالحٍ للحياة إطلاقا”.
وقال أجيث سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية “قلقون جداً من تأثير الطقس البارد الممطر في غزة”.
بدوره قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس إن المنظمة ترفض اتهامات إسرائيل لها بأنها «متواطئة» مع حركة «حماس» وتغض الطرف عن معاناة المحتجزين في قطاع غزة.
وعد غيبريسوس، في تصريحات عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «مثل هذه الادعاءات الكاذبة مؤذية ويمكن أن تعرض موظفينا للخطر».
وأكد مدير «الصحة العالمية» على أن المنظمة الأممية «محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاه جميع الناس».
وكانت إسرائيل قد اتهمت، أمس الأول منظمة الصحة العالمية ﺑ«التواطؤ» مع «حماس»، مؤكدةً أنها تجاهلت أدلة تُظهر أن الحركة الفلسطينية استخدمت مستشفيات في غزة لـ«أغراض إرهابية».
من جهة أخرى قالت هيئة البث الإسرائيلية إن معلومات الجيش تفيد بأن حركة حماس عادت لتقديم خدمات في المناطق التي تم خفض حضور القوات الإسرائيلية بها، حسب تعبير الهيئة.
ونقلت الهيئة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن “الفشل في اتخاذ إجراءات اليوم التالي يسهم باستعادة حماس السيطرة في غزة”.
على جبهة البحر الاحمر، أعلن الجيش الأميركي إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار.
وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أن الصاروخ كان متجهاً نحو موقع في خليج عدن، حيث توجد مدمرة من طراز “آرلي بيرك”، وتم تدميره من دون أن يتسبب في وقوع “أي إصابات أو أضرار”.
من ناحية أخرى، أفادت شركتان بريطانيتان للأمن البحري بأن صاروخين انفجرا في المياه قبالة السواحل الجنوبية لليمن أمس مشيرتين إلى عدم وقوع أي أضرار.
لكن الناطق العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أعلن في وقت سابق أمس أنهم استهدفوا سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، مؤكدا أنها أصيبت إصابة مباشرة أدت إلى احتراقها.
إلى ذلك قال مسؤول بالبنتاغون إن القوات الأميركية في أربيل شمالي العراق تعرضت لهجوم بمسيرة لم يسفر عن إصابات أو أضرار.
في العراق،تعهدت “المقاومة الإسلامية في العراق” امس مواصلة هجماتها ضد التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية، رغم المباحثات المرتقبة بين بغداد وواشنطن حول وجود هذه القوات في الأراضي العراقية.
واعتبرت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان أن “الإذعان الأميركي لطلب الحكومة العراقية… ما كان ليكون لولا ضربات المقاومة”.
غير أنها اعتبرت في الآن نفسه أن هذه محاولة أميركية “لخلط الأوراق، وقلب الطاولة على المقاومة، وكسب الوقت”.
قاضيان صوّتا ضد القرار.. من هما؟
حظيت القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، في فرض التدابير العاجلة والمؤقتة، بشأن العدوان على قطاع غزة، بأغلبية هيئة القضاة فيها البالغ عددها 19 عضوا، باستثناء عضوين اثنين صوتا ضد كافة القرارات.
وظهر اسم القاضي أهارون باراك، والقاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، في خانة المصوتين ضد كافة الأوامر التي فرضتها المحكمة لحماية الفلسطينيين.
فمن هما هذان القاضيان؟
أهارون باراك وأستاذ القانون الإسرائيلي، والمحاضر في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ومدرس الحقوق في جامعة ييل وجامعة جورج تاون للقانون.
وترأس باراك، المحكمة العليا الإسرائيلية، في الفترة ما بين 1995-2006، كما شغل منصب قاض في المحكمة العليا، بين 1978-1995، وكان نائبا عاما لدى الاحتلال الإسرائيلي بين 1975-1978.
وكان باراك، ضمن قائمة قضاة العدل الدولية كممثل مؤقت عن الدولة المدعى عليها، وهي الاحتلال الإسرائيلي.
جوليا سيبوتيندي ولدت في أوغنذا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.
حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة.
شغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت كقاض في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011.
تشغل العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.