جعجع: اننا لا نريد “ضربة كف” في لبنان ولسنا مع التنازل عن “ربع حبة تراب”

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان “حكومة تصريف الاعمال تكون في الظروف الطبيعية لا بظروف الحرب، الا انها اليوم مجبرة على تحمل المسؤولية فهي تقع على عاتقها وكان يفترض منها ان ترفع الصوت منذ البداية وتفسر لنا ما يحدث، ولكنها لاذت بالصمت فوصلنا الى هنا”،

واضاف ضمن برنامج “صار الوقت” عبر الـMTV: “لا اعرف إن كان الرئيس نجيب ميقاتي مدركاً لخطورة موقفه فهو ليس من حقه تقديم “اوراق اعتماد” على حساب مصير لبنان واللبنانيين، لذا على الحكومة اتخاذ الموقف المناسب”.

ردا على سؤال، أجاب جعجع: “حين كنا نشهد أحداثا أمنية ويطلب من الجيش التدخل، كان يقال ان تدخل الجيش يؤدي الى انقسامه الى حين تبوّء العماد جوزيف عون قيادة الجيش عندها اندثرت هذه النظرية، وأنا مؤمن بسياسة العماد عون الداخلية.”

وأعلن انه “لو كان لـ”القوات” وزراء في الحكومة لطالبوا بتنفيذ القرار 1701 الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني وحده في الجنوب، اذ اننا لا نريد “ضربة كف” في لبنان ولسنا مع التنازل عن “ربع حبة تراب”حيث يمكث “ح.ز.ب ا.لل.ه” الآن ، لذا على من يتمتع بالصلاحية ان يستخدمها ويتحدث عن الأمور كما هي”.

أردف: “الوقائع تشير الى احتمال الحرب بنسبة كبيرة، والسؤال المطروح، أين المشكلة بانتشار “الجيش” في المواقع المتواجد فيها “ح.ز.ب ا.لل.ه” اليوم؟ الأمر الذي يقلّص من امكانية نشوب الحرب، فمن غير المنطق زج لبنان في آتون الخطر، ولا سيما ان جيشه يحافظ على الحدود أكثر من “الحزب”. اما عدم حصول ذلك، فيعود الى رغبة ايران في الحفاظ على خطوط تماس مع اسرائيل.”

ولجهة فسح المجال امام اسرائيل لشن حرب على لبنان، جدد جعجع التأكيد ان “ما يقوم به “ح.ز.ب ا.لل.ه” لا يخدم القضية الفلسطينية بل يعرض لبنان للخطر فقط من أجل تأمين ايران موقعها في الشرق الاوسط”.

واذ لفت الى انه “هناك الحرب والطريق للحرب، وهذه الاخيرة عمرها في لبنان 30 سنة ومن ذلك الحين، نصرخ ونضيء عن “عامل مفجر” اسمه “ح.ز.ب ا.لل.ه””، ذكر جعجع ان “السبب الابرز لحل “القوات اللبنانية” كان مطالبتها الواضحة لتجنيب لبنان الويلات”.

استطرد: “حركة “14 آذار” لم تألُ جهدا من أجل قيام الدولة وكانت النتيجة: عدد كبير شهداء، وللاسف “فرطت” 14 أذار على اثر الاغتيالات والضربات المتتالية، فاين اصبح شعار “لبنان أولا” الذي كان حقيقيا واساسيا عند طرحه؟ نحن كمعارضة لم نترك شيئاً منذ 30 سنة إلا وفعلناه رغم اننا لا نخدم اي أجندة دولية و”لا يستثمر أحد فينا، في الوقت الذي اعطت فيه ايران بين 60 و100 لـ”ح.ز.ب ا.لل.ه.”

تابع: “هناك قسما من اللبنانيين يخاف من “الحزب” ولا يريد مواجهته فيما هناك قسم آخر لا يبغى الاصطفافات اما فئة أخرى من “أكلة الجبنة” فتحالفت معه، بينما نتابع نحن المسيرة ونبذل كل الجهود ونعمل على قدر الوكالة التي منحنا اياها الشعب. كما اعطى سوانا ايضا وكالة استفاد منها “ح.ز.ب ا.لل.ه” وليس لأنه “سبع البارومبو”. نحن الفريق الذي دفع الثمن الأكثر لقيام الدولة منذ التسعينات، وبعد كل هذه التضحيات، لم تقم الدولة ولا مؤشرات على قيامها. الانتخابات النيابية الأخيرة كانت المحطة الاساسية، وصحيح انها شهدت تحسنا لكنه لم يكن كافيا، لأنه وباختصار تركيبة الدولة “غير شغالة”، رغم اننا بذلنا جهدا لتحقيق ذلك، لكن لا امل و”لا حياة لمن تنادي” من هنا يجب التفكير بتركيبة اخرى”.

وسأل: “هل من المعقول اننا لم ننتخب حتى الآن رئيساً للجمهورية؟ ولنسلم جدلا ان “العجيبة” حدثت وانتخبنا رئيسا، عندها سنحتاج لأشهر من أجل اختيار رئيس للحكومة العتيدة، وفي حال اخترنا، ما هو شكل الحكومة؟ أستكون حكومة وحدة وطنية؟ و”شغل رح يطلع منها”. هذه هي تركيبة البلد الحالية، كل استحقاق “بدو قصة طويلة عريضة”، وبالتالي هل سنستمر على هذا المنوال؟”.

“رئيس القوات” اوضح ان “كثرا لم يرغبوا بالتمديد لقائد الجيش لكننا ساهمنا في ذلك ونجحنا، كما ان محور الممانعة كان يريد رئيساً على هواه ما لم يحققه حتى الآن، اي صحيح اننا لا نستطيع القيام بكل ما نريده لكننا موجودون ونثابر”، متسائلا عن سبب العرقلة في التمديد لقائد الجيش في ظل هذه المرحلة الدقيقة، وعازيا السبب الى التركيبة الحالية غير الجيدة والتي يجب اعادة النظر بها. من هنا، أكد جعجع جدية طرحه الذي سيُناقشه مع الأفرقاء الجديين في البلد لا مع “فرقاء السعدنة”.

ردا على سؤال، لفت الى ان “منطق عهد الوصاية ما زال سائداً لدى البعض، ولكن نحن كمسيحيين “لا طلعنا ولا نزلنا”، بل لم نتغيّر من الف سنة وهكذا سنبقى”.

واذ رأى ان “المشاركة في الحوار قد يكون ممتعا ولكن ليس من الضروري ان يصب في الاتجاه المطلوب اذ انه يتطلب عقولا جديدة ومنفتحة”، لفت “رئيس القوات” الى ان “كل الأمور مرتبطة ببعضها وما يحدث في غزة سيحدد ميزان قوى جديد على مستوى المنطقة، لكن الامور تحتاج الى نضوج فيما الحقيقة ان “التقليد” هو الغالب في لبنان والامور تحتاج الى وقت لاقناع الجميع بأن المصلحة العامة تتطلب اعادة النظر بالتركيبة الحالية”. واوضح ان “القوى الوطنية المحلية تحدد الامور في لبنان، بغض النظر عن الاتفاق الاقليمي الذي قد يتم التوصل اليه، ولا سيما في ظل وجود قوى المعارضة وتكتل “الجمهورية القوية”.

ولفت الى أن موقف “”القوات”  من “ح.ز.ب ا.لل.ه” معلوم في أيام السلم والحرب، ولا سيما انه منذ 30 سنة حتى اليوم أعاق قيام دولة فعلية وزجّ الخطر تحت الخطر، الا ان هذا الأمر شيء والحرب شيء آخر”. واذ رأى أنه “من واجب “ح.ز.ب ا.لل.ه” المواجهة بالسياسة لا بسواها، اعرب جعجع عدم تمنيه الحرب ولكنه يخشاها، باعتبار انها ستكون حرباً مدمرة”.

كما اشار إلى أن “”ح.ز.ب ا.لل.ه” وايران انخرطا في الحرب الى اقصى حد يناسبهما، لأن الحزب له مصلحة وطنية عليا لا علاقة لها بلبنان وشعبه إنما بالأمة في طهران، كما انه لم يذهب ابعد في هذه الحرب فهو لا قدرة له عليها، اما بالنسبة لإيران فهي اسخدمت كلّ عملائها في “حرب غزة” وماذا بقي مما يمكن ان تفعله اذا؟”

وجدد التأكيد ان “أقصى ما يمكن ان يفعله “الحزب” تشكيل خطر كبير على لبنان من دون تقديم أيِّ خدمة لغزة، ولنفترض أنه لم يقم بما  يقوم به، فعندها ماذا سيحدث أكثر في غزة؟ هل بقي حجر على حجر؟ هل بقي انسان ولم يتأذَ؟”.

اضاف: “حركة حماس حضرت عمليَّتها جيداً قبل تنفيذها، وهذا سبب عدم القضاء عليها من قبل اسرائيل، الى جانب عدم وضوح مدى ارادة الأخيرة بالقضاء على “الحركة” حتى الآن”.

“رئيس القوات” الذي رأى أن “ح.ز.ب ا.لل.ه” مرفوض بحد ذاته، عربيا، اقليميا ودوليا وهو “يعكز” في مكان ما على القضية الفلسطينية، اعتبر ان كثرا من العرب كان باستطاعتهم اتخاذ موقف أفضل، لكنهم لم يفعلوا نتيجة انخراط الحزب وسواه.

تابع: “كان يمكن ألا ينخرط “ح.ز.ب ا.لل.ه” في هذه الحرب كما فعلت مصر والاردن ودول الخليج وايران، وبالتالي خطوة “الحزب” تندرج في اطار الحفاظ على علة وجوده ولو انه يورّط لبنان بأسره ويربط اسمه بالقضية الفلسطينية ما يضرهى ولا يفيده. “ح.ز.ب ا.لل.ه” حاضر منذ 15 سنة وهو “يتمرجل” بأن اسرائيل أوهن من “بيت العنكبوت” وتخاف من ردة فعله، في الوقت الذي حدث كل ما حدث، ما يثبت ان قوله ذرٌّ للرماد في العيون، فهو منتشر في الجنوب بشكل كبير ويسقط له شهداء يوميا، وهنا أقول شهداء حفاظاً على رهبة الموت”.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *