المر يعود الى لبنان بعد 10 سنوات على رأس مؤسسة الانتربول
أعلن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الأسبق الياس المر أنه «بعد عشر سنوات من ترؤسه مؤسسة الانتربول، وبعد إنجازه الخطة الاستراتيجية لدعم منظمة الانتربول وتنفيذ سبعة برامج أمنية عالمية استفادت منها 195 دولة، قرّر دولة الرئيس الياس المر، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق، بالاتفاق مع الأمين العام للانتربول السيد يورغن ستوك، انه آن الأوان كي يعود الى وطنه. وقد ابلغ الرئيس المر الى السلطة السويسرية المعنية قراره ترك هذا المنصب، وقبل انتهاء ولايته في 2028».
وجاء في بيان: «قد نشرت منظمة ومؤسسة الانتربول تقريراً تضمن أبرز المبادرات والإنجازات التي تحققت، خلال تولي الرئيس المر مهامه، على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشملت 195 دولة عضواً في الإنتربول، منها على سبيل المثال:
• أجراء أكثر من 1.82 مليار بحث في قواعد بيانات الإنتربول، ما أسفر عن 1.3 مليون نتيجة ايجابية.
• ضبط أكثر من 140 مليون سلعة غير قانونية وأدوية مزورة.
• استعادة 2,540,366 وثيقة سفر مفقودة أو مسروقة.
• ضبط أكثر من 221,000 طن من المخدرات غير المشروعة.
• إجراء 13 مليون بحث وتدقيق في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب.
• إدارة ما يقرب من 110 مليون سجل أدلة جنائية.
• تنظيم حوالى 34,000 اجتماع افتراضي باستخدام حلول الإنتربول عن بُعد، بما في ذلك الندوات والدورات التدريبية والاجتماعات الإقليمية وفعاليات تحالف الإنتربول العالمي.
• إجراء حوالى 600,000 فحص، ما أدى إلى إنقاذ ضحايا في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال عبر الإنترنت. وأسفرت هذه الجهود عن اعتقال الاف المجرمين.
• ضبط واستعادة 135,000 قطعة أثرية وثقافية في إطار جهود حماية التراث الثقافي العالمي.
• تحقيق 26,000 نتيجة إيجابية في مكافحة جرائم المركبات.
• توفير المعدات الأساسية للبلدان المحتاجة، بما في ذلك توسيعات I-24/7 وتحديث المكاتب المركزية الوطنية (BCN).
وقد ساهمت هذه الانجازات والمشاريع في تحصين الامن العالمي وإحداث تغييرات مستدامة في جميع دول العالم، ما عزّز مهمة الإنتربول في منع ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لصالح الدول الـ 195 الأعضاء في الانتربول».
أضاف البيان: «أنجز الانتربول خلال ولاية الرئيس المر سبعة برامج أمنية عالمية هي المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب، ومشروع مكافحة تهريب المخدرات، ومنصة مشاركة معلومات الجريمة الإلكترونية والتحليل الفوري، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت، وحماية التراث الثقافي، والحد من جريمة المركبات، ومنع تهريب البضائع غير المشروعة والمنتجات الطبية.