لجنة المتابعة للجمعيات الأهلية لحماية البيئة ومواجهة الفساد عرضت في مؤتمر صحافي تداعيات زيادة الضرائب البلدية في بيروت

عقدت لجنة المتابعة ل “الجمعيات الأهلية لحماية البيئة ومواجهة الفساد”، مؤتمرا صحافيا حول زيادة الضرائب والرسوم البلدية في بيروت وتداعياتها على المواطنين، في مقر نقابة الصحافة، حضره حشد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والصحية والبيئة وشخصيات إجتماعية وفعاليات شعبية.
 
الكعكي
بعد النشيد الوطني، تحدث نقيب الصحافة عوني الكعكي مرحبا بالحضور في نقابة الصحافة، مؤكدا “سعادته بإستضافة هذا المؤتمر خاصة في ظل ما يعانيه المواطن من وضع إقتصادي إجتماعي صعب للغاية، وفي ظل دولة تنهار اركانها بغياب رئيس للجمهورية وحكومة تصريف أعمال، وعدم وجود لحاكم مصرف لبنان، وأموال الناس محتجزة في المصارف”.
 
عكاوي 
ثم تحدث المنسق العام لجمعيات حماية البيئة ومواجهة الفساد ورئيس هيئة الإسعاف الشعبي عماد عكاوي الذي رحب بإسم الجمعيات بالحضور، مؤكدا أن “الفساد في لبنان أصبح بنيويا ومتأصلا في معظم الإدارات الرسمية، والمراسيم الحكومية والبلدية التي تصدر بشكل مرتجل ولا يعالج أساس المشكلة في التسيب والفساد”.
 
وأضاف: “في بيروت تمت زيادة ضرائب ورسوم عشوائية بعضها مخالف للقوانين والأنظمة المرعية، وذلك في ظل غياب شبه كامل لمؤسسات التفتيش والرقابة”، وداعا “محافظ بيروت ورئيس البلدية وأعضائها للعودة عن هذه القرارات مراعاة لأحوال الناس”، كما طالب الحكومة ب”إعادة النظر بمشروع موازنة العام 2024 وإدخال تعديلات إصلاحية جذرية عليها”.
 
صفا
ثم تحدث المحامي عباس صفا الذي قدم مطالعة قانونية وشرحا مفصلا عن المخالفات التي رافقت عملية زيادة الرسوم والضرائب، حيث أكد أن “قانون البلديات هو الذي يحدد الرسوم التي يجب أن يسددها المكلف إستنادا إلى ما يسمى القيمة التأجيرية التي تعتمد عند إشغال العقار، وتعديل قيمة الرسم تتم من خلال الملكف نفسه”.
 
واضاف: “إن تقدم محافظ بيروت بطلب إستشارة قانونية من ديوان المحاسبة تسبب في بعض اللغط، فالمحافظ هو سلطة تنفيذية ليس له الحق أن يحل محل عمل السلطة التقريرية التشريعية في إتخاذ الإجراءات، والمرجع الحقيقي الذي يجب على المحافظ أن يلجأ إليه هو قانون البلديات، وليس طلب إستشارة قانونية من ديوان المحافظة الذي يصدر إستشارات غير ملزمة قانونيا، وتأخر ديوان المحاسبة في الرد على الإستشارة لمدة ثلاث أشهر تأكيد على معرفته أنه لا يمكن رفع الرسوم إلا من خلال العودة لقانون البلديات ومندرجاته”.
 
وختم: “إن العديد من الحيثيات التي وردت في نص الإستشارة التي أرسلها المحافظ عبود لديوان المحاسبة يؤكد على أنه لا يمكن زيادة الرسوم بقرار”.
 
الداعوق
وقال الامين العام ل”منبر الوحدة الوطنية” خالد بك الداعوق: “إن بلدية بيروت بدأت بتطبيق الزيادات على الرسوم بطريقة عشوائية”، متسائلا لماذا على المكلفين دفع هذه الرسوم المرتفعة في ظل الهدر الموجود في البلدية بشكل كبير، ولماذا لا تتم إعادة هيكلة البلدية لتحويلها لمؤسسة منتجة؟”.
 
وسأل عن “مصير الأموال الإحتياطية التي كانت في خزينة بلدية بيروت والتي ذهب جزء منها سابقا في تمويل مشاريع لجميعات محسوبة على أطراف سياسية معينة، او جمعيات وهمية”، داعيا الى “العمل في قانون وسيط الجمهورية وإقرار المراسيم التطبيقية الخاصة به”.
 
سبليني زين
ثم تحدثت رئيسة المجلس النسائي اللبناني ونائب الأمينة العامة للإتحاد النسائي العربي العام عدلا سبليني زين، فشددت على أن “زيادة الضرائب والرسون البلدية قد تؤدي إلى التذمر وبعض الجرائم والثورات الشعبية، إضافة لإرتفاع الأعباء المالية على المواطنين، ففرض الحكومة الضرائب العالية على المواطنيين وفرض البلديات رسوم خيالية بشكل غير عادل ودون توفر خدمات مقابلها، يرفع نسبة الإستياء والغضب ويحفز على الإحتجاجات والحركات الشعبية”.

وقالت: “إن زيادة الضرائب والرسوم البلدية سينعكس على كل الحركة الإقتصادية للوطن، فالمواطن يكون مضطرا لدفع هذه الرسوم والضرائب على حساب حاجاته العائلية، وبالتالي تراجع الطلب على المنتجات والخدمات وقد يضطره للاستدانة للحصول على هذه الإحتياجات مما سيؤدي إلى زيادة الفجوة بين الطبقات الإجتماعية، خاصة مع أصحاب الدخل المحدود والطبقات الإقتصادية الضعيفة”، مطالبة المسؤولين ب”إعادة النظر برفع قيمة الضرائب والرسوم وفقا لمعادلة منطقية وعادلة”.

بعدراني
وقال رئيس الجمعية الخيرية لرعاية أطفال المسلمين المحامي عصام بعدراني قال: “ان الدولة في لبنان ليست وحدة متراصة وهي لم تمنع الرشوات المفروضة على كل معاملة في دوائرها مهما زادت الرواتب لموظفيها، وهي غير آبهة بمسؤولياتها رغم أنها أفلست شعبها بمختلف أطيافه عندما صادرت أمواله في حجزها لدى المصارف التي تدعي أن الدولة إستدانت منها”.

وأضاف: بعد إنتظار لصدور قانون ينظم إعادة الأموال المحجوزة المعروف بالكابيتال كونترول، وبعد عرضه على المجلس النيابي، أعاده المجلس النيابي إلى لجنة المال لدراسته مجددا، وهكذا تضيع حقوق وأرزاق العباد”، داعيا الدولة الى “وقف الهدر وتصويب الإنفاق”.

وفي ختام المؤتمر الصحافي أعلن المنسق العام للجنة أنها “ستقوم بلقاءات مع وزير الداخلية ومحافظ بيروت ورئيس البلدية لتقديم مذكرة تتضمن أبرز المطالب، متمنيا أن يتجاوب المعنيون مع هذه المذكرة، وإلا فإننا كلجنة متابعة سنكون مضطرين لإتخاذ إجراءات تصعيدية”.