ندوة اقتصادية في سيدة اللويزة: للتركيز على الإصلاحات النقدية والانضباط المالي

استضافت كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة سيدة اللويزة البروفسور ستيف هانكي، من جامعة جونز هوبكنز، في ندوة عبر الإنترنت بعنوان «كيف ننهي الكابوس الاقتصادي في لبنان». وذكرت الجامعة في بيان، بأن «لبنان يواجه تراجعا اقتصاديا منذ عام 2018 بارتفاع الدين العام والتضخم المفرط وتدهور العملة اللبنانية إضافة الى القطاع المالي الذي أصيب بالشلل بسبب ضوابط رأس المال غير الرسمية التي تفرضها البنوك، مما يحد بشدة من عمليات السحب والتحويلات، وبالتالي يقلل من إمكانية العيش لحوالى 80 في المئة من السكان ويدفعهم إلى حالة الفقر. وعلاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي يخلق بيئة مليئة بعدم الأمان وعدم اليقين على نطاق واسع». وبناء على هذه الخلفية، رأى هانكي أن «الاستقرار، وفي شكل خاص النقدي، يشكل مفتاحا لتعافي لبنان. فقد كانت العملة اللبنانية متقلبة للغاية، مما يجعلها غير موثوقة كوسيلة لتخزين القيمة ووحدة للحساب».وعن التدقيق في دور البنوك المركزية، أشار «بشكل خاص، إلى أن وظيفته غالبا ما تسهم في عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم المساواة في الدخل في الأسواق الناشئة مثل لبنان». وأوضح أن «المصدر الحقيقي لعدم الاستقرار يعود الى أن مصرف لبنان يلجأ إلى السلطة التقديرية النقدية ويسيء استخدامها، كما يتجاوز العمليات السياسية العادية من خلال تمديد الائتمانات للسلطات المالية بدلا من فرض قيود ميزانية صارمة تحد من الإنفاق المالي. ويؤدي سوء إدارة العمليات هذا إلى تورط مصرف لبنان والسلطات المالية في نظام يشبه مخطط بونزي الكبير، مما يزيد من حدة الأزمة». واقترح هانكي حلولا بديلة لمواجهة هذه التحديات كالاتي: «-اعتماد عملة أجنبية: استبدال الليرة اللبنانية بعملة أجنبية أكثر استقرارا، كالدولار الأميركي، مما يشكل إجراء يهدف إلى وضع قيود صارمة على الميزانية ويلغي قدرة البنك المركزي على تمديد الائتمان للحكومة. – إنشاء مجلس للعملة: دعم تنفيذ مجلس العملة حيث يتم دعم العملة المحلية بنسبة 100 في المئة من الاحتياطيات الأجنبية. وهذا من شأنه أن يوفر قدرا أكبر من الاستقرار ويعيد الثقة في العملة الوطنية. – إصلاح البنك المركزي: تعديل عمليات البنك المركزي لتشغيلها بشكل يشبه أكثر مجلس العملة مما يضمن دعم الليرة اللبنانية باحتياطيات أجنبية وتداولها بسعر ثابت مع عملة الارتكاز، مما يثبت قيمتها. – نظام العملة الموازية: فكرة نظام العملة الموازية حيث يتم تداول الليرة اللبنانية الجديدة، المتوافقة مع العملة الثابتة، إلى جانب الليرة القديمة لتحرير الودائع من النظام المصرفي، مما يؤدي إلى اختفاء الليرة القديمة تدريجيا، وتقديم مسار انتقالي للاستقرار الاقتصادي. تنفيذ القاعدة المالية: فرض الانضباط المالي من خلال قاعدة تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان لأي زيادة في الدين الحكومي وتغييرات في الهياكل الضريبية. وهذا من شأنه أن يقيد الإنفاق الحكومي والاقتراض، وبالتالي الحد من انعدام المسؤولية المالية». ولفت البيان الى أن «تحليل هانكي ومقترحاته يقدمان خارطة طريق واضحة ومنظمة للبنان للخروج من كابوسه الاقتصادي. ومن خلال التركيز على الإصلاحات النقدية والانضباط المالي وتبني نماذج البنوك المركزية البديلة، يقدم هانكي منظورا عمليا ومتفائلا».